به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش انضباط مالی و تمرکززدایی از ویژگی های بودجه سال آینده است

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۰۹۱۸

 به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ،بهرام نصراللهی زاده به وضعیت بودجه کشور  در سال آینده اشاره کرد و افزود: توجه به اولویت های برنامه ای، توجه ویژه به تولید و اشتغال و تمرکز بر موضوع عدالت اجتماعی و تلاش برای حذف فقر مطلق چهار محور بنیادین لایحه بودجه ۹۷ کل کشور می باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در باره اولین محور بنیادین لایحه بودجه سال آینده کشور، گفت: اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه ۹۷ کل کشور بخوبی به چشم می خورد و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای و حرکت به سمت تمرکز زدایی از شاخصه های این اصلاحات ساختاری می باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان محور دوم قابل توجه در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را توجه ویژه به اولویت های برنامه ای نام برد و بیان کرد: آب، محیط زیست و ساماندهی پسماندها و مقابله با آلودگی هوا، حمل و نقل ریلی و عمومی و توجه ویژه به مسکن و بافت فرسوده و ... جزو این اولویت ها هستند.

وی محور سوم مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را توجه ویژه به تولید و اشتغال نام برد و خاطر نشان کرد: اشتغال فراگیر و تولید، جذب مشارکت عمومی – خصوصی برای تکمیل پروژه های ناتمام عمرانی و توجه ویژه به صادرات غیر نفتی در ذیل محور سوم لایحه یعنی توجه به مقوله اشتغال مورد توجه جدی قرار گرفته است.

نصراللهی زاده چهارمین محور اساسی و بنیادین لایحه بودجه ۹۷ کشور را توجه ویژه به عدالت اجتماعی برشمرد و گفت: تلاش برای حذف فقر مطلق و تلاش برای بهبود بهداشت و سلامت مردم از ویژگی های بارز این محور لایحه بودجه ۹۷ می باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان عنوان کرد: در جهت افزایش شفافیت و ایجاد انضباط بودجه ای، بسیاری از ردیف های متفرقه حدود ۲۰۰ ردیف در لایحه بودجه ۹۷ کشور حذف شده و یا به ذیل اعتبارات دستگاه های اجرایی و استانی منتقل شده است.

وی با اشاره به نتایج مثبت اجرایی کردن این مهم و شرایط آن، گفت: بر همین اساس سهم اعتبارات ردیف های متفرقه از ۲۰ درصد در بودجه ۹۶ به حدود ۱۱.۸ درصد در لایحه بودجه ۹۷ کل کشور کاهش یافته است.

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کردستان در خصوص موضوع تمرکز زدایی در لایحه بودجه ۹۷، اظهار داشت: سهم استانها از اعتبارات هزینه ای از ۴.۳ درصد در بودجه سال ۹۶ به حدود ۲۴.۳ درصد در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور رسیده است.

وی به وضعیت سهم استانها در حوزه اعتبارات تملک دارایی ها اشاره کرد و افزود: بر همین اساس سهم استانها از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز به بیش از ۳۰ درصد در سال ۹۷ افزایش پیدا می کند.

نصراللهی زاده در خصوص موضوع اشتغال در لایحه بودجه ۹۷ کشور گفت: پیش بینی می شود در سه محور اشتغال فراگیر، اشتغال روستایی و اشتغال حمایتی حدود ۹۸۰ هزار شغل در کل کشور ایجاد شود که در این زمینه باید منابع مورد نیاز از محل تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی و ... تامین شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه حدود ۷۱ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد، گفت: در لایحه بودجه سال ۹۷ توجه ویژه ای به پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی و نیز مشارکت عمومی و بخش خصوصی برای تکمیل این قبیل پروژه ها با استفاده از مشوق های دولتی، منابع بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع خارجی و آورده بخش خصوصی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: پروژه های غیر قابل واگذاری و یا پروژه هایی که جذابیتی برای بخش خصوصی ندارند باید با استفاده از منابع دولتی تکمیل شوند و این مهم به صورت ویژه مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است.

نصراللهی زاده در تشریح عدالت اجتماعی و رفع فقر در لایحه بودجه ۹۷ گفت: مساله بازنگری در پرداخت یارانه های مستقیم یکی از مهم ترین رویکردهاست و دولت براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، حذف برخی یارانه بگیران و پرداخت به اقشار کم درآمد و نیازمند مانند افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیز سایر افراد نیازمند را پیشنهاد کرده است که با سازوکارهای مشخصی شناسایی و تحت پوشش قرار می گیرند.

دبیر شورای برنامه ریزی استان کردستان تلاش برای ارزان شدن بیمه سلامت مردم را یکی از ویژگی های توجه به امر سلامت در  لایحه بودجه ۹۷ برشمرد و گفت: این موضوع از اقدامات مهم دولت در حوزه سلامت خواهد بود.

وی در پایان ضمن اظهار امیدواری در خصوص وضعیت بودجه کشور در سال آینده، عنوان کرد: انتظار می رود که در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم، همه مسئولان به سمت و سوی انضباط بیشتر مالی حرکت کرده و قوانین مرتبط با بودجه سال آینده نیز به خوبی اجرایی شود.

انتهای پیام/م

منبع:مهر

حدود ۷۱ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۰۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی