به نقل از «خبرگزاری آریا»

13 ايراد برنامه اشتغالي وزارت کار؛ نگراني مرکز پژوهشها از نابودي شغل‌هاي موجود

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۰۲۵۰

خبرگزاري آريا - مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي 13 ايراد برنامه اشتغال فراگير وزارت کار را برشمرد و با اعلام اينکه "با امضاي تفاهمنامه شغل ايجاد نمي شود"، اتکا به منابع ارزان و تسهيلات تکليفي بانک‌ها را موجب از بين رفتن شغل هاي موجود ارزيابي کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، 7 تيرماه 96 برنامه اشتغال فراگير براي ايجاد 970 هزار شغل در سال جاري از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اينکه امسال از سوي مقام معظم رهبري «سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» نامگذاري شده است دولت در اجراي اين طرح بسيار خوشبين بود و تصور مي کرد که با اجراي اين طرح مي تواند اشتغالزايي ميليوني براي سال 96 داشته باشد.
تنها سه ماه از سال باقي مانده و طبق اين برنامه دولت بايد در پايان سال گزارشي از 970 شغل ايجاد شده ارائه کند، در عين حال آمارهاي اوليه حاکي از اين است که طرح دولت منجر به ايجاد اين ميزان اشتغال نشده است.
مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به بيان نقاط قوت و ضعف برنامه اشتغال فراگير دولت پرداخته است که به شرح زير است:
دولت با درک الزامات تغيير در رويکردهاي برنامه ريزي معطوف به بازار کار، سياست هايي که بيان کننده خط مشي جديد و استقرار فرآيندهاي توسعه بازار کار باشد را در دستور کار قرار داده و همزمان با شروع برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ويژه با توجه به آنکه سال اول اجراي برنامه ششم توسعه از سوي مقام معظم رهبري «سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» نامگذاري شده است، برنامه اشتغال فراگير را تدوين و عملياتي کرده است.
برنامه اشتغال فراگير در ابتداي سال 1396 توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و در چهار بخش:
1. کليات، 2. اهداف، راهبردها، سياستهاي اجرايي، رسته ها، طرحها و اقدامات اساسي، 3. فرآيندهاي اجرايي و تقسيم کار دستگاهي، 4. ارزيابي، پايش و ارزشيابي و الزامات اجرايي، تدوين و جهت تصويب به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه گرديده است که نهايتاً در جلسه سي وششم مورخ 1396.2.18 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و به استناد مصوبه شماره 85001.52442 مورخ 1394.4.31 تصويب و در تاريخ 1396.3.31 جهت اجرا به کليه دستگاههاي اجرايي کشور ابلاغ شده است.
بيشتر بخوانيد:طرح هاي سرکاري دولت براي سر کار رفتن بيکاران
1. کليات برنامه اشتغال فراگير
در برنامه اشتغال فراگير ارزش هاي محوري برنامه ريزي بازار کار در سطوح زير مورد توجه قرار گرفته است:
الف) ايجاد ساختار حامي کسب وکارها در بخش دولتي و خصوصي مراکز فني در زيربخش هاي منتخب و تسهيل تأمين مالي با کيفيت براي آنها؛
ب) ايجاد تطابق و همسويي تقاضا و عرضه نيروي کار در زنجيره هاي ارزش و زيربخشهاي منتخب با تأکيد بر گروه هاي کم مزيت نظير جوانان، زنان و معلولين؛
ج) حمايت از بنگاه هاي پايدار در زيربخش هايي که از بيشترين اثربخشي در توسعه اشتغال برخوردار بوده و ترجيحاً شامل گروه هاي هدف موصوف است.
اين برنامه در 6 بخش زير تدوين و ارائه شده است:
کليات: در کليات برنامه اشتغال فراگير، مقدمه و تعاريف و مفاهيم اسناد بالادستي و الزامات قانوني برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي رشد و توسعه اشتغال و کاهش بيکاري مورد توجه قرار گرفته و ساختارهاي اجرايي و مديريتي براي رسيدن به اهداف مورد نظر در اسناد مذکور پيش بيني شده است .
اهداف: در بخش اهداف، اهداف کلي (ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، ارتقاي اشتغال پذيري و مهارت آموزي نيروي کار، کاهش عدم تعادل هاي بازار کار و حفظ و صيانت از اشتغال موجود کشور) و اهداف کمّي متناسب با اهداف مندرج در برنامه ششم پيش بيني شده است.
راهبرد کلي: در قسمت راهبرد کلي، ايجاد اشتغال فراگير از طريق تقويت رشد اقتصادي اشتغالزا و تحرک بخشي به بازار کار کشور و در سياست هاي اجرايي، ايجاد اجماع ملي براي توسعه اشتغال و کاهش هزينه به کارگيري نيروي کار، بازآرايي کسب وکار و اشتغال مناطق کشور، ايجاد پيوند ميان نيروي کار و بنگاه، تسهيل جستجوي شغل، تقويت فرهنگ کار و کارآفريني از طريق مداخلات سياستي، نهادي و آموزشي، بهره گيري از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي و استقرار نظام ارزيابي، پايش و ارزشيابي طرحهاي اشتغالزا مورد توجه قرار گرفته است.
رسته ها: در قسمت رسته ها، طرحها و اقدامات اساسي، رسته هاي منتخب به تفکيک بخش ها، مورد توجه قرار گرفته است و براي تعدادي از طرح هاي مداخله دولت در بازار کار و توسعه نهادي و مالي نظير طرح کاج (طرح هاي کارانه اشتغال جوانان)، طرحهاي ظرفيت سازي، توسعه نهادي و کارآفريني، طرح هاي اشتغال حمايتي و اقدامات اساسي براي تأمين مالي طرح هاي مزبور نيز پيش بيني و در برنامه گنجانده شده است.
فرآيندهاي اجرايي: در بخش فرآيندهاي اجرايي برنامه اشتغال فراگير (تقسيم کار دستگاهي) ، طرحها و اقدامات برنامه اشتغال فراگير به تفکيک دستگاه هاي اجرايي و نهادها درج شده است.
ارزيابي: در اين بخش، الگوي ارزيابي، پايش و ارزشيابي استانداردي براي برنامه با انجام اقداماتي در مراحل قبل، حين و پس از اجراي برنامه ازجمله تهيه سيستم اطلاعات مديريت برنامه، بازرسيهاي فني و عملياتي، بررسي پيامدها و نتايج و... پيش بيني شده است و در زمينه عملياتي کردن آن نيز اقدامات و مسئوليتهاي مورد نياز ازسوي هريک از دستگاههاي اجرايي مشارکت کننده در اجراي برنامه اشتغال فراگير پيش بيني و درج گرديده است.
بيشتر بخوانيد:ايجاد 120 هزار شغل جديد به کمک طرح کاج يا ناامن کردن اشتغال موجود؟
نقاط قوت برنامه اشتغال فراگير
با توجه به محورهاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي اجراي برنامه اشتغال فراگير و حاکميت نگاه همه جانبه در تدوين برنامه از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميتوان موارد زير را به عنوان نقاط قوت برنامه اشتغال فراگير در نظر گرفت.
1. در تدوين برنامه اشتغال فراگير تغيير رويکرد برنامه ريزان از برنامه ريزي مبتني بر رشد کمي اقتصادي به برنامه ريزي مبتني بر توسعه اجتماعي – اقتصادي با تکيه بر ظرفيت منابع انساني لحاظ شده است که مي تواند نقطه عطفي در ارتقاي نظام برنامه ريزي کشور تلقي شود.
2. دولت در تدوين برنامه اشتغال فراگير براي اولين بار در کشور از محدوده اجراي مجموعه اي از پروژه ها فراتر رفته و برخي از نيازمنديهاي نهادي و ساختاري حوزه برنامه ريزي در بازار کار را مدنظر قرار داده است.
3. در تهيه برنامه اشتغال فراگير علاوه بر دستگاههاي اجرايي داراي مأموريت اقتصادي، ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي به تناسب مأموريت هاي ذاتي و مسئوليت هاي اجتماعي خود و همچنين بخش هاي خصوصي و تعاوني در برنامه ريزي و اجرا مشارکت داده شده اند.
4. در تدوين برنامه درکنار پيش بيني تأمين مالي و مشوق هاي ترغيبي، تأمين زيرساختهاي علمي، قانوني، اجرايي، مديريتي و نظارتي همراستا و مکمل هم پيش بيني شده است.
5. در تعيين نقش و سهم مناطق مختلف کشور و استانها در ميزان مشارکت در اجراي برنامه اشتغال فراگير، از يک روش علمي و شاخص ترکيبي که خود حاصل تلفيق 15 شاخص اقتصادي – اجتماعي است متناسب با وضعيت واقعي هريک از استانها بهره گيري شده است که طراحي و معرفي الگوي شاخص ترکيبي علاوه بر برنامه اشتغال فراگير در ساير برنامه ريزي ها هم قابليت استفاده داشته و موجب ارتقاي ابزارهاي تصميم گيري در نظام برنامه ريزي کشور مي گردد.
6. مزيت ديگر، طراحي نظام پايش و ارزيابي برنامه همزمان با تدوين آن است تا امکان نظارت به صورت عملياتي از مرحله برنامه ريزي فراهم شود.
7. زمان مناسب تنظيم برنامه که همزمان با ابلاغ قانون برنامه ششم و تدوين و عملياتي شدن آن در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال صورت گرفته است. اين امر علاوه بر استفاده مطلوب و بهينه از زمان، همراهي و مشارکت ساير ذينفعان توسعه و دلسوزان کشور را تقويت مي نمايد.
نقاط ضعف برنامه اشتغال فراگير
1. متن برنامه حاوي تعداد بسيار زيادي از برنامه هاي مختلف است و با وجود تلاشِ قابل توجه در توضيح چارچوب مفهومي «برنامه اشتغال فراگير»، هيچگونه چارچوب تئوريک مشخصي بر اين برنامه قابل استنتاج نيست و از مداخلات کامل دولتي و اجبار نظام بانکي به تزريق منابع تا استفاده مفيد از تجارب جهاني در راستاي گسترش اطلاعات در بازار کار، ارتقاي مهارت نيروي کار، توسعه دوره هاي کارورزي و ... ديده ميشود.
2. بخش قابل توجهي از برنامه، حاوي زمان بندي هايي است که تحقق آن مورد ترديد است، تعيين وظايف براي بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي جهت اجرا طي 10 و 15 روز، تنظيم سازوکار متناسب سازي تحصيل و اشتغال تا 15 تيرماه 1396، برنامه ريزي تخصيص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه تا 15 تيرماه 1396 و ايجاد نظام تأمين مالي فراگير و تأمين مالي خرد در سال 1396 از اين جمله است.
3. ارتباط برنامه ارائه شده با شرايط ثبات اقتصاد کلان و محيط کسب وکار که دو پيش شرط اصلي توفيق سياست هاي فعال بازار کار در افزايش اشتغال است، نامشخص است.
4. هرچند که ارائه راهکارهايي مانند «اصلاح نظام آموزش تخصصي و مهارتي با هدف افزايش اشتغال پذيري» به عنوان اقدامات مثبت و مفيد برنامه شناخته مي شود ) چراکه سبب تطابق بيشتر سمت عرضه و تقاضاي نيروي کار خواهد شد و با مشخص بودن جامعه هدف اين طرح، امکان انحراف و اتلاف منابع يا بار مالي براي دولت کاسته ميشود، اما نکته حائز اهميت آن است که ايجادکننده اشتغال در نهايت بنگاه هاي بخش خصوصي هستند و دولت نقش تسهيل کننده و بسترساز براي اين امر را دارد که با توجه به شرايط رکودي حاکم بر بنگاه ها، بايد ابزارهاي تشويقي و انگيزشي متعددي براي کارفرمايان در نظر گرفته شود و در اين خصوص موانع قانوني و اجرايي که منجر به ترس و گريز کارفرمايان از اجراي آن ميشود، برطرف گردد.
5. روش محاسبه شاخص هاي کمي اشتغال بخش ها در برنامه نامشخص مي باشد و ارتباط اين اهداف با اهداف تعيين شده در برنامه ششم نيز مشخص نيست.
6. نحوه تعيين منابع پيش بيني شده براي اشتغالزايي در اين برنامه مشخص نبوده و ارتباط اين منابع (21500 هزار ميليارد تومان) با منابع پيش بيني شده در برنامه ششم (770 هزار ميليارد تومان) جاي ابهام دارد.
7. تجربه نشان مي دهد به دليل دشواري در هماهنگي هاي بين دستگاهي، برنامه اشتغال فراگير به ابعادي مانند اعطاي 310 هزار تومان ماهيانه کمک هزينه کارورزي و پرداخت تسهيلات بانکي (20 هزار ميليارد تومان )در سال 1396 محدود خواهد شد، مگر آنکه تدبيري براي پايدارسازي اشتغال انديشيده شود.
8. بخش مهمي از اجراي برنامه اشتغال فراگير به رسته فعاليت هاي منتخب برمي گردد، درحاليکه هنوز مطالعات شناسايي رسته هاي منتخب در تعدادي از استانها صورت نگرفته و اين امر موجب ميشود مجريان برنامه در برآورد منابع مورد نياز و همچنين بهره گيري از زمان با مشکلاتي مواجه گردند.
9. در بخش اهداف کمّي طرح هاي اشتغال در رسته هاي منتخب ذکر شده است «طبق تفاهم نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس جمهور، ميزان اشتغال جديد در بخش صنعت، معدن و بازرگاني به شرح ذيل خواهد بود. ايجاد اشتغال جديد در قالب رسته ها در اين حوزه 254 هزار فرصت شغلي جديد و مابقي (200 هزار فرصت شغلي) از طريق ساير اقدامات و برنامه هاي متعارف دستگاه مربوطه در آن بخش ايجاد خواهد شد». اگر فرآيند ايجاد اشتغال با تفاهمنامه هاي بين نمايندگان وزارتخانه هاي مختلف ميسر بود بيش از 8 سال خالص اشتغالزايي کشور صفر نمي شد يا در شرايطي که اين تفاهمنامه ها و تزريق منابع به بنگاه هاي اقتصادي طي سالهاي 1394 و 1395 به حداقل خود رسيده بود سالي بيش از 600 هزار شغل ايجاد نمي شد.
10. اين برنامه از دو سو مي تواند در روند کنوني خلل ايجاد کند؛ اول آنکه منابع مالي پيش بيني شده از طريق تسهيلات تکليفي بانکها در شرايط کنوني نظام بانکي، فشار مازادي است بر فشارهاي قبلي مانند خريد گندم، فروش اوراق و ساير بدهي هاي دولت که حتي پيش بيني همين ميزان 200 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي نيز ميتواند آثار نامطلوبي در نزديکتر نمودن شرايط فعلي نظام بانکي به آستانه غيرقابل بازگشت داشته باشد که در آن صورت کل دستاوردهاي ثبات و اشتغالزايي دو سال قبل نيز بي نتيجه خواهد ماند. ازسوي ديگر توزيع منابع ارزان ميتواند مجدداً بخشهاي اشتغالزاي کنوني را به سمت استفاده بيشتر از اين منابع و انحراف آن به سمت ساير بازارها سوق دهد که در آن صورت همين ميزان اشتغالي که با نقش غيرمستقيم دولت حاصل شده بود از دست خواهد رفت.
11. در ماده (5) مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي طراحي و به کارگيري روشهاي تأمين مالي به کارگروهي متشکل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران سپرده شده که با ماده (4) همان مصوبات مغايرت دارد و در اين کارگروه نيز نقش صندوق توسعه ملي ناديده گرفته شده است ضمناً در هر دو مورد اشاره شده به نقش سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره اي نشده است.
12. در انتهاي تبصره ماده (5)مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي موضوع تسهيل در اخذ وثايق و ضمانت ها مورد توجه قرار گرفته، اما از پرداختن به ايفاي نقش توسط صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري شامل صندوق ضمانت سرمايه گذار صنايع کوچک، صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، صندوق ضمانت صادرات و... غفلت شده است.
13. در ارتباط با اعمال نظارت و پايش اجراي برنامه صرفاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان ناظر معرفي شده است که اين موضوع از دو جنبه نيازمند اصلاح ميباشد:
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي خودش مجري تعدادي از طرحهاي ذيل برنامه اشتغال فراگير است، بنابراين حداقل در ارتباط با آن طرحها بايد دستگاه ديگري مسئوليت نظارت را برعهده داشته باشد.
- نقش نظارتي ساير دستگاههاي نظارتي که وظيفه حاکميتي در ارتباط با اجراي برنامه هاي اقتصادي اجتماعي دارند، ازجمله سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسي کل کشور، قوه مقننه و ديوان محاسبات ناديده گرفته شده است..
جمع بندي
مروري اجمالي بر اين برنامه نشان مي دهد که هرچند تلاش هايي بسيار ارزشمند در جهت اشتغالزايي اعمال شده است و از جمله آن تفکيک مقوله رشد و اشتغال، ايجاد رهيافت نوين اشتغالزايي برمبناي توسعه انساني و اجتماعي، توجه به ارتقاي آموزش و مهارت نيروي انساني و توجه به آمايش سرزمين است، اما با توجه به انتقادات وارده، نمي توان انتظار داشت که عليرغم عنوان برنامه «برنامه اشتغال فراگير» از بطن اين برنامه، راهبرد کلان و بلندمدت مشخص براي اشتغالزايي پايدار حاصل گردد.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۰۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد اشتغال برای بیش از 7 هزار نفر توسط صندوقهای قرض الحسنه بسیج سازندگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،  مسئول بسیج سازندگی استان در نشت خبری  که به مناسبت هفته بسیج سازندگی برگزار شد،  از راه اندازی 530 صندوق قرض الحسنه در روستاهای خراسان جنوبی در قالب 28 تعاونی خبرداد و گفت: صندوقهای قرض الحسنه به منظور ایجاد اشتغال تاسیس شده و در مجموع 40 هزار نفر عضو این صندوقها با سرمایه 41 میلیارد تومان هستند و تاکنون 7 هزار و 100 نفر زمینه اشتغال آنان از سوی صندوقهای قرض الحسنه بسیج سازندگی فراهم شده است.

هنری همچنین از اعزام 2هزار جهادگر در قالب 267 گروه به مناطق محروم استان به مناسبت 17 اردیبهشت سالروز تاسیس بسیج سازندگی خبرداد و افزود: تاکنون 2 هزار و 42 گروه جهادی در سامانه ثبت نام کرده اند که از این تعداد 1100 نفر پایش شده و برای 946 گروه مجوز صادر شده است.

وی افزود: در یکسال گذشته بیش از 2 هزار و 732 اردوی جهادی از سوی بسیج سازندگی برگزار شده که ارزش خدمات ارائه شده به مردم  بیش از 290 میلیارد ریال بود.