به نقل از «ایسنا»

50 درصد پست‌های قضایی گلستان همچنان خالی است

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۰۹۳۱

رئیس کل دادگستری گلستان بار دیگر با اشاره به کمبود قاضی در استان، گفت: کمبود قاضی بار مضاعفی را در رسیدگی به پرونده ها بر قضات ما تحمیل کرده است. 50 درصد پست‌های قضایی گلستان همچنان خالی است.

به گزارش ایسنا، هادی هاشمیان در همایش ارزشیابی قضات اظهار کرد: هر چند در دو سال اخیر با توجه ویژه مسئولان ارشد قضایی کشور، قضات جدید به استان اختصاص داده شده اند، اما مشکل اصلی ما یعنی نیاز به قضات باتجربه در محاکم بدوی و تجدیدنظر به قوت خود باقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با وجود همه این کمبودها، تلاش جهادی همکاران ما سبب شده دادگستری گلستان در بخش هایی مانند الکترونیکی کردن پرونده‌ها ( cms)، کاهش پرونده های مسن، افزایش کیفیت رسیدگی ها و کاهش ورودی به محاکم از استان های برتر کشور باشد.

رییس کل دادگستری استان گلستان در ادامه سخنان خود به روند کاهشی جمعیت کیفری زندان‌های استان هم اشاره کرد و گفت: صدور آرای جایگزین حبس و استفاده از نهادهای پیش بینی شده در قانون یکی از علل این کاهش است.

هاشمیان با تاکید بر اینکه مجازات زندان باید برای مجرمان سابقه دار و کسانی که تهدیدی علیه امنیت، جان، مال و ناموس مردم محسوب می‌شوند استفاده شود، افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر با تغییر نگرش قضات، گلستان از استان های پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم نظارت هم اشاره کرد و گفت: علاوه بر نظارت های درون سازمانی در دیدارهای مردمی که در شهرستان ها و مساجد به صورت نوبه ای برگزار می شود امکان نظارت مردم بر دستگاه قضایی و انتقال مشکلات و کاستی ها با مسئولان ارشد قضایی استان فراهم شده است.

معاون دادسرای انتظامی قضات کشور در امور ارزشیابی قضات هم در این همایش با تاکید بر اینکه مهم ترین وظیفه قضات ما، کیفیت رسیدگی‌هاست، گفت: به هیچ بهانه ای نمی توان کیفیت نامطلوب رسیدگی  را توجیه کرد.

نوبری افزود: کیفیت رسیدگی، تضمین کننده حقوق مردم و ضامن اجرای عدل است.

وی تاکید کرد: شناخت آسیب ها و ضعف های ساختاری و عوامل انسانی ، بهره گیری کامل و درست از نیروها با هدف جلوگیری از هدر رفت استعدادها و ظرفیت های موجود از اهدافی است که در ارزشیابی ها دنبال می کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید برای افراد شناسنامه ارزشیابی تدوین شود، تصریح کرد: تدوین این شناسنامه شناسایی استعدادها و توانمندی های قضات و امکان بکارگیری هر فرد در جایگاه و شعبه متناسب با توانمندی او را فراهم می‌کند.

به گفته نوبری، تدوین شناسنامه ارزشیابی به مدیران نیز این امکان را می دهد تا نیروهای خود را بهتر بشناسند و برای بکارگیری اقدامات اصلاحی به منظور پیشگیری و رفع نقایص، بهتر برنامه ریزی کنند.

تیم نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات کشور در مدت حضور خود در گلستان از همه حوزه قضایی سرکشی می کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۰۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد