رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی؛ نتیجه افزایش مالیات و نبود طرح جامع مالیاتی
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۲۷۶۰
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای طرح جامع مالیاتی نیاز به عزم جدی دولت و نظارت بیشتر مجلس دارد تا از تحمیل فشار مضاعف بر مودیان خوش‌حساب مالیاتی جلوگیری شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ندای تفرش در خصوص افزایش ۱۱ درصدی مالیات در بودجه ۹۷ گفت: این افزایش، فشاری بر مودیان خوش‌حساب مالیاتی وارد نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: باتوجه به افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات، رکود حاکم بر اقتصاد و همچنین شرایط نامساعد بنگاه‌های اقتصادی در کشور، سازمان مالیاتی باید بتواند به جای فشار بر مودیان قبلی، مودیان مالیاتی جدید را شناسایی کند.
حسینی اظهار کرد: افزایش درآمد بر مبنای مالیات در برنامه ششم توسعه ۲۲ درصد پیش بینی شده است که دولت با توجه به شرایط وصول مالیات مبتنی بر عملکرد در سال ۹۶، پیش‌بینی افزایش ۱۱ درصدی را داشته است.
وی افزود: سازمان مالیاتی کشور باید وعده‌هایی را که در سال‌های گذشته برای اجرای طرح جامع مالیاتی داده است، در سال ۹۷ محقق کند به طوری که گردش منابع مالی را به خوبی رصد و از افراد براساس درآمدهای واقعی، مالیات اخذ کند.
رکود و تعطیلی بنگاه های اقتصادی؛ نتیجه افزایش مالیات و نبود طرح جامع مالیاتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای طرح جامع مالیاتی نیاز به عزم جدی دولت و نظارت بیشتر مجلس دارد تا از تحمیل فشار مضاعف بر مودیان خوش‌حساب مالیاتی جلوگیری شود.
حسینی افزود: در صورت عدم شناسایی مودیان مالیاتی جدید، تحمیل فشار بر مودیان قبلی به صلاح کشور نیست و باعث رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بیشتری می‌شود.
وی با بیان این مطلب که دولت بودجه سال ۹۷ را براساس عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶ تنظیم کرده است، بیان کرد: در سال ۹۶ وصول درآمدها در نظر گرفته نشده بود و در بودجه سال نیز درآمدها دست بالا گرفته شده بود به همین دلیل دولت سعی کرد در بودجه ۹۷، سطح درآمدها را پایین آورد تا لایحه بودجه را با انحراف کمتری ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توجه به کاهش وصولی‌ها، سبب می شود که در سال آینده، بودجه با کسری کمتری مواجه شود.
حسینی با تاکید براینکه افزایش هزینه‌ها در بودجه ۹۷ رابطه‌ای با حجیم بودن دولت ندارد، گفت: مسئله کاهش حجم دولت به میزان واگذاری امورات تصدی‌گری به بخش خصوصی و خرید خدمات بستگی دارد که این مسئله با افزایش هزینه‌های دولت ارتباطی ندارد.
وی افزود: افزایش هزینه های سال ۹۷ رابطه با هزینه دستمزدها و حقوق‌ها، هزینه های مصرفی نظیر آب، برق، گاز و... دارد که به دلیل افزایش این پارامترها، هزینه های دولت بالا رفته است.
عدم توجه دولت به کسری بودجه آموزش و پرورش در بودجه ۹۷
حسینی با اشاره به عدم توجه دولت به بدهی های موجود در سنوات گذشته گفت: هنوز بودجه آموزش و پرورش با کسری بزرگی مواجه است چراکه اعتبارات حق‌التدریس‌ها، سرانه مدارس، سایر حقوق‌ها و دستمزدها پرداخت نشده و متاسفانه دولت در لایحه بودجه علیرغم افزایش ۱۱ درصدی هزینه‌ها به این امر توجه نکرده است.
وی در خصوص استقراض دولت از بانک‌های خصوصی، گفت: براساس قانون مصوب، دولت اجازه ندارد که در تکمیل بودجه سالانه از بانک‌ها تسهیلات بگیرد یا استقراض کند.
حسینی با اشاره به راهکارهای دیده شده برای سیستم‌های بانکی در بودجه ۹۷ گفت: در بودجه سال های ۹۶ و ۹۷، بودجه بانک‌ها تحت عنوان یک شرکت در پیوست شماره ۳ لحاظ و مصوب می‌شود. در احکام و تبصره‌های بودجه نیز برخی از بانک‌ها نظیر بانک مرکزی مکلف می‌شوند که تسهیلاتی را به برخی بخش‌ها پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها و سرمایه در گردش نقدینگی در حوزه بانک‌ها زیرگروهی در قوانین بودجه وجود ندارد. البته در سال ۹۵، در تبصره ۳۵ اصلاح بودجه، مصوب شده بود که بانک مرکزی بابت بدهی بانک‌ها به دولت و همچنین دولت به پیمانکاران مبلغی را پرداخت کند که این مصوبه اجرا شد.
کاهش ۱۵ درصدی اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۹۷
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش بودجه‌های عمرانی کشور، بیان کرد: در بخش اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه‌ای، شاهد کاهش ۱۵ درصدی اعتبارات در لایحه بودجه ۹۷ هستیم.
وی افزود: پیش بینی می شود که کمتر از ۵۰ درصد بودجه سال ۹۶ تا پایان سال محقق شود و در نتیجه اعتبار طرح های مصوب در شورای برنامه ریزی و بودجه وصول نشود که این امر موجب بدبینی مردم می شود.
حسینی ادامه داد: به هر اندازه که بودجه واقعی‌تر نوشته شود به همان اندازه نیز طرح‌ها در کشور موفق تر اجرا می شوند.
لایحه بودجه ۹۷ با کسری کمتری مواجه می‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بودجه ۹۷ در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته شفافیت بیشتری دارد و باتوجه به میزان پیش بینی‌های درآمدها، باکسری کمتری مواجه می‌شود.
وی در خصوص اینکه چرا دولت در بودجه ۹۷، قیمت ارز را ۷۰۰ تومان پایین‌تر از نرخ واقعی اعلام کرده است، گفت: در لایحه بودجه، نرخ ارز به عنوان یک عدد محاسباتی استفاده می‌شود و هیچ‌گاه به عنوان عدد مرجع نیست که در سایر موراد بودجه کاربرد داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخی که دولت مطرح کرده، فقط یک نرخ محاسباتی است و براساس نرخ بازار و شورای پول و اعتبار نیست.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۲۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند