سیاست‌زدگی، آفت وحدت حوزه و دانشگاه
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۱۷۹۱
بیست و هفتم آذر ماه به‌عنوان سا‌لگشت شهادت شهید مفتح که به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نام‌گذاری شده است یادآور عزم بنیان‌گذار انقلاب اسلامی است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بیست و هفتم آذر ماه به‌عنوان سا‌لگشت شهادت شهید مفتح که به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نام‌گذاری شده است یادآور عزم بنیان‌گذار انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خمینی سلام‌الله علیه برای ایجاد وحدت بین این دو نهاد و تحقق انتظارات سنگین نظام از دانشگاه‌ها و حوزه‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که حوزه و دانشگاه باید دست به‌دست یک‌دیگر داده و راهگشای مشکلات اساسی و کلیدی کشور باشند متأسفانه از گذشته تاکنون و به‌ویژه در دو دهه اخیر درگیر موضوعات و مباحث فرعی و غیراصلی نظیر «بحث بر سر علوم انسانی و اسلامی» شده‌اند و در این راستا با مقاومت دانشگاه‌ها در برابر حوزه‌ها و عدم پذیرش علوم انسانی اسلامی و اصرار بر سیادت علوم انسانی غربی بوده و این سؤال جدی را مطرح ساخته که وقتی این دو مرجع علمی کشور (به‌قول سعدی شیرازی) درگیر مباحث نحوی بوده و بر سر بدیهی‌ترین موضوعات نمی‌توانند با هم به یک مفاهمه قابل قبول برسند چطور می‌توان انتظار داشت بتوانند برای معضلات و مشکلات کشور نسخه شفابخش ارائه نمایند؟
شاید به جرئت بتوان گفت یکی از وظایف شاخص و مهم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی توجه و تلاش مؤثر در راستای وحدت عملی حوزه و دانشگاه و اصلاح مسیر تعامل بین حوزه عمل در قوای سه‌گانه با محیط‌های علمی است اما نگاهی به تعداد جلسات و کارنامه این شورا در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته پاسخ‌گوی حداقل انتظارات نظام در این‌باره باشد. از دیگر سو در شرایط کنونی کشور ایران از بیماری مزمن و خطرناک در حوزه اقتصادی و فقدان مدل بومی اقتصادی رنج می‌برد. بیماری اقتصادی منبعث از لیبرال سرمایه‌داری غربی و نگاه حزبی به اقتصاد و لجام‌گسیختگی در مدیریت اقتصادی کشور، سبب پیدایش طبقه اشراف، تکثیر و توسعه فرهنگ منحط اشرافی‌گری و گسترش فقر و بیکاری شده و در کنار اکثریت فقیر جامعه ؛ حقوق‌های نجومی، تبعیض‌های ناروا، تکاثر ثروت، کاخ‌های سربه‌فلک کشیده، ماشین‌های میلیاردی، پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، مظاهر تفاخر اقتصادی و... روح و روان مردم را آزرده و کشور را به سوی قهقرای فرهنگی سوق می‌دهد و همه این‌ها ریشه در اقتصاد کشور داشته و به‌خاطر فقدان مدل جامع بومی اقتصادی است که بتواند با تکیه به ظرفیت‌های فوق‌العاده و گسترده داخلی همه حوزه‌های اقتصادی اعم از پولی، بانکی، بیمه، مالیاتی، گمرکی و... را پوشش داده و سرچشمه‌های قاچاق و مفاسد اقتصادی را بخشکاند.
ناگقته پیداست که پاسخ به این نیاز کشور وظیفه اصلی جامعه علمی بوده و مهندسی فرهنگی، اقتصادی و... و تهیه مدل جامع اقتصادی بومی و ملی وظیفه ذاتی و اصلی حوزه و دانشگاه است و این وظیفه متوقف به ایجاد وحدت‌بخش بین این دو نهاد است اما در شرایطی که این دو نهاد علمی در بدیهی‌ترین موضوعات و مباحث نظری و در تعاریف و گستره علوم، با هم اختلاف دارند انتظار شق‌القمر و تهیه مدل‌های اقتصادی و فرهنگی و... از آنها، قطعاً انتظاری نابجا و بیهوده است خاصه اینکه ظاهراً شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز عزم جدی برای مطالبه این مدل از این دو نهاد ندارد. یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی در کشورها هماهنگی و هم‌سویی بخش‌های علمی کشور با بخش‌های اجرایی کشور است در حالی که امروز این دو بخش به صورت مستقل در دو مسیر متفاوت و بیگانه از هم طی‌طریق می‌کنند به‌گونه‌ای که آنچه در محیط علمی تهیه می‌شود فاقد ضمانت در حوزه اجرا بوده و تولیدات صنعت و کشاورزی نیز فاقد پشتوانه علمی است. یکی دیگر از آفت‌ها و موانع مهم پیش‌پای وحدت حوزه و دانشگاه، سیاست‌زدگی و نگاه جناحی به مقوله‌های علمی کشور است که سبب وقفه، رکود و تغییر مسیر نهادهای علمی و حرکت آنها به‌سوی وحدت می‌شود، برخورد سیاسی با «طرح تحول در علوم انسانی» با هزینه‌های بسیار زیاد از نمونه‌های بارز این رفتار غلط است.
حضرت امام خامنه‌ای در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: «به نظر بنده اساسی‌ترین کار هم این است که مبنای علمی و فلسفىِ تحول علوم انسانی باید تدوین بشود». به نظر می‌رسد چالش‌های جدی در راستای پیوند حوزه و دانشگاه در حوزه بومی‌سازی علوم انسانی و تحول در این علوم متناسب با نیازهای کشور وجود داشته و دارد و بنابراین نیاز به آسیب‌شناسی این مهم همچنان احساس می‌شود. تهیه 60 برنامه کاربردی و برگزاری بیش از 140 جلسه در شورای تحول در علوم انسانی و تصویب 300 کتاب در دست تألیف (با هزینه گزاف) و... امروز به دلیل سیاست‌زدگی و بازی‌های جناحی در محاق ابهام و تردید قرار گرفته‌است.
وحدت حوزه و دانشگاه و قرار گرفتن این دو نهاد علمی در ریل و مسیر واقعی خود، مستلزم عزم جهادی، حرکت انقلابی، خروج از سیاست‌زدگی و نگاه حزبی، ایجاد فضای تحمل نقد، تقویت کرسی‌های آزاداندیشی، رفع موانع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وحدت، ایجاد یک حرکت عمومی گسترده با فهم عمیق و دقیق در سراسر کشور، پرهیز از خودباختگی و الیناسیون در برابر علوم غربی، ایجاد جسارت نظریه‌پردازی، پرهیز از نگاه‌های محافظه‌کارانه و ملاحظه‌کاری‌های بی‌مورد، ایجاد ستادهای راهبردی و عملیاتی، ایجاد شورای سیاست‌گذاری و حرکت فوری در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه و طرح تحول در علوم اسلامی است.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R41383/P41383/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۱۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»