Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ظرفیت اصفهان در بهره‌مندی از انرژی‌های خورشیدی گفت: این شهر می‌تواند الگوی شهرهای خورشیدی در ایران شود و در این زمینه موج آفرینی کند به گونه‌ای که سالانه میلیاردها تومان ثروت به ارمغان بیاورد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، کورش خسروی درباره طرح شهر خورشیدی افزود: اصفهانی ها سال گذشته برای خرید برق ۵۴۰ میلیارد تومان و برای خرید گاز ۳۸۶ میلیارد تومان هزینه و در مجموع بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان انرژی خریداری کرده‌اند، این در حالی است که اصفهان از نعمت عظیم انرژی خورشیدی بهره مند است و باید از این نعمت خدادادی حداکثر استفاده را ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در سال گذشته اصفهانی ها تنها برای گرم کردن آب مورد نیاز استحمام خود یک میلیون تنCO2 وارد اتمسفر شهر کرده‌اند در حالی که می‌توانستند با آبگرمکن خورشیدی این آب را تأمین کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان با بیان این که انرژی خورشیدی منحصر به ‌فردترین منبع انرژی تجدید پذیر و منبع اصلی تمامی انرژی‌های موجود است اظهار کرد:  در دنیا استفاده از منابع عظیم انرژی خورشیدی برای تولید انرژی الکتریسیته، استفاده دینامیکی، ایجاد گرمایش محوطه‌ها و ساختمان‌ها، خشک کردن تولیدات کشاورزی و تغییرات شیمیایی و غیره شروع شده‌است.

وی با اشاره به این‌که طی بررسی انجام شده از سوی کارشناسان برق خورشیدی، مدیریت شهری اصفهان، شرکت ملی گاز، شرکت توزیع برق در زمینه انرژی چاره اندیشی شد، تصریح کرد: با توجه به این که  انرژی در ایران بسیار ارزان قیمت است، به همین دلیل بی محابا مصرف می‌شود و افراد قدر انرژی را نمی‌دانند.

 وزارت نیرو برق تولیدی  از انرژی خورشیدی را از شهروندان خریداری می‌کند

خسروی با تاکید بر این که مردم اصفهان دارای فرهنگ بالا بوده و محیط زیست برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است، خاطر نشان کرد: برطبق تجربه اقدامات فرهنگی در اصفهان جوابگو است، در نتیجه مقرر شد شهرداری با انجام اقدامات فرهنگی شهروندان را به استفاده از انرژی‌های خورشیدی ترغیب کند.

وی اضافه کرد: راهکار دیگر این است که وزارت نیرو با تعرفه‌ای مناسب برق حاصل از نیروی خورشیدی را از شهروندان خریداری کند که این امر خوشبختانه محقق شده است. همچنین مدیریت شهری می‌تواند در خصوص رسیدگی به برخی از جرایم کمیسیون ماده صد، به جای صدور رأی تخریب یا جریمه نقدی، فرد خاطی را محکوم کند که آبگرمکن خورشیدی یا پنل خورشیدی روی بام خانه نصب کنند.

۱۰۰ هزار منزل مسکونی مجهز به آبگرمکن های خورشیدی  می‌شوند

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان به مصوبه شورا در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی اشاره و عنوان کرد: بر طبق این مصوبه شهرداری اصفهان باید ظرف مدت دو ماه برنامه‌ای تدوین کند که تا پایان برنامه اصفهان ۱۴۰۰، این شهر ظرفیت تولید ۲۰ مگاوات برق خورشیدی را داشته و حداقل ۱۰۰ هزار منزل مسکونی در اصفهان مجهز به آبگرمکن های خورشیدی شود.

وی با تاکید بر این که با فرهنگسازی و تشویق و حمایت می‌توان طرح شهر خورشیدی را اجرا کرد، افزود: در صورتی که این طرح اجرا شود حداقل یک میلیون تن CO۲ وارد اتمسفر شهر نمی شود.

یک آبگرمکن خورشیدی معادل ۶۲ درخت از نشر کربن جلوگیری می‌کند

خسروی با بیان این که یک آبگرمکن خورشیدی معادل ۶۲ درخت از نشر کربن در شهر جلوگیری می‌کند، تاکید کرد: در این صورت هر شهروند اصفهانی می‌تواند آب گرم مصرفی خود را با استفاده از آبگرمکن خورشیدی تهیه کند.

وی  در خصوص هزینه آبگرمکن‌های خورشیدی گفت: برای خرید این نوع آبگرمکن‌ها شهروندان هزینه‌ای را ابتدا پرداخت می‌کنند و برای بهره برداری‌های همیشگی هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد، همچنین استفاده از آبگرمکن‌های خورشیدی باعث صرفه جویی اقتصادی و حفظ سرمایه‌های اقتصادی می‌شود.

این عضو شورا تاکید کرد: با استفاده از انرژی خورشیدی شهر مجهزتر  می‌شود و در مقابل بحران‌ها تاب آوری بیشتری خواهد داشت.

خسروی با بیان اینکه می‌توان در بسیاری از ساختمان‌های شهر و پشت بام‌های وسیع انرژی خورشیدی داشته باشیم، ادامه داد: بر روی این پشت بام‌ها برای هر کیلو وات تولید برق خورشیدی مبلغ پنج میلیون تومان سرمایه گذاری  نیاز است همچنین به ازای هر کیلو وات ۱۰ مترمربع مساحت نیاز است.

ساختمان های شهر می توانند برای ۵ کیلو وات مجوز تولید برق خورشیدی دریافت کنند

وی با بیان این که بیشتر ساختمان‌های شهر اصفهان می‌توانند برای پنج کیلو وات مجوز تولید برق خورشیدی دریافت کنند، تصریح کرد: با سرمایه گذاری ۲۵ میلیون تومانی با گذشت سه تا چهار سال اصل سرمایه گذاری به افراد باز می‌گردد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان با بیان این مطلب که سرمایه گذاران می‌توانند پشت بام ها را از ساختمان‌های شهرداری یا شهروندان اجاره کنند،افزود: با کسب امتیاز از وزارت نیرو بعد از مدت  ۱۰ سال استفاده از پشت بام، سرمایه گذاران می‌توانند همه تجهیزات را به مالکان ساختمان‌ها واگذار کنند.

وی با اشاره به این که متقاضیان استفاده از انرژی خورشیدی می‌توانند به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مراجعه کنند، تاکید کرد: لازم است شهروندان بدانند برقی که با استفاده از انرژی خورشیدی تولید می‌شود را می‌توانند کیلوواتی ۸۰۰ تومان به اداره برق بفروشند.

برای استفاده از آبگرم خورشیدی نیاز به هیچ قراردادی نیست

خسروی با اشاره به این که در ایران هفت شرکت تولید کننده آبگرمکن خورشیدی وجود دارد که از این تعداد سه شرکت اصفهانی هستند، گفت: در بخش برق خورشیدی نیز بیش از ۱۰ شرکت در اصفهان در حوزه نصب، تعمیر، ساخت و تولید تجهیزات برق خورشیدی فعال است.

این عضو شورا با تاکید بر این که برای استفاده از آبگرم خورشیدی نیاز به هیچ قراردادی نیست اما برای برق خورشیدی باید با شرکت توزیع برق شهرستان قرارداد منعقد شود، اظهار کرد: چشم انداز ما این است که در دوره چهار ساله شورای پنجم، شهر اصفهان به نخستین و بزرگترین شهر خورشیدی کشور تبدیل و الگویی برای سایر شهرها شود.

وی با بیان این که بیش از ۹۲ درصد شهرهای ایران پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی را دارند، ادامه داد: البته هر چه به سمت جنوب کشور برویم این قابلیت بیشتر مهیا است.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۶۳۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام 

دیگر خبرها

  • طرح یک شرکت آمریکایی برای نصب آینه در فضا برای تولید انرژی خورشیدی
  • ابتکار وزارت نیرو برای حل بحران خاموشی‌ها؛ راه‌اندازی پویش!
  • سرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر در استان اصفهان
  • طرح استفاده از انرژی خورشیدی در دانشگاه آزاد شهرقدس عملیاتی می‌شود
  • نقش‌آفرینی دانش‌بنیان‌ها در زمینه جهش تولید و رفع نیاز اساسی کشور
  • دردسرهای افزایش بیش‌ از حد انرژی‌های تجدیدپذیر برای آینده
  • دردسرهای افزایش بیش‌ازحد انرژی‌های تجدیدپذیر برای آینده
  • آغاز تجهیز بزرگترین مدرسه اتیسم کشور به نیروگاه خورشیدی
  • تولید انرژی تجدیدپذیر در ۲۰هزار مدرسه هدفگذاری شد
  • سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود