به نقل از «فارس»

براساس بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر ۱۱۰ هزار میلیاردی بدهی‌ اصلاح می‌شود + متن کامل بسته

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۸۹۸۲۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق مدتی پیش در مصوبه‌ای تهاتر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی را به تصویب رساند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بهبود و کارایی بیشتر مصوبه کمیسیون تلفیق، بسته پیشنهادی خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس آخرین خبرها، کمیسیون تلفیق پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس را برای این مصوبه پذیرفته و سازمان برنامه و بودجه هم ضمن موافقت با این بسته، درخواست اصلاح مواردی جزئی از این بسته را مطرح کرده است.

تفاوت‌ اصلی این بسته با مصوبه فعلی کمیسیون، انتشار اوراق تسویه خزانه در همه روش‌های تهاتری است. در واقع در این مدل دولت به ازای تهاتر بدهی باید اوراق تسویه خزانه منتشر کند که این در مصوبه اولیه نبود. همچنین روش‌های تهاتر از سه روش به 5 روش افزایش یافته است.

متن کامل بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است: 

متن پیشنهادی برای اصلاح بند «و» تبصره «5» لایحه بودجه

بند «و» ـ جهت بهبود وضعیت بنگاه‌‌های تولیدی کشور و افزایش اشتغال و همچنین بهبود وضعیت بانک‌ها به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت درخواست متقاضیان:

1. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (1)، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده را با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

2. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (2)، مطالبات قطعی خود از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده را با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

3. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (3)، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است را، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک، تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی، تسویه کند.

4. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (4)، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است را، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، تا مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی و همزمان تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی حداکثر به میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در پایان سال 1395 خواهد بود، افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

5. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (5)، مطالبات قطعی شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است را، با بدهی شرکت‌های مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و از طریق تسویه بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ صد هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی و همزمان تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی حداکثر به میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در پایان سال 1395 خواهد بود، افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

تبصره «1» ـ سقف تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (4)، برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی چهارصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر نماید.

تبصره «2»ـ ردیف‌هایی در جدول شماره 5 ذیل ردیف 310100 و در جدول شماره 8 ذیل ردیف 101000 جهت تسویه بدهی‌های دولت از طریق انواع اوراق تسویه در این بند، با عدد 1 اضافه خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهیانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 منابع استفاده ‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

تبصره «3»ـ تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید مراجع قانونی ذیربط قابل انجام است.

تبصره «4»ـ در صورت تسویه اصل و سود بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به روش مذکور در اجزای «3» ،«4» و «5» این بند ، کلیه جریمه‌های متعلقه (ما‌به‌التفاوت وجه التزام و نرخ سود قراردادی) مورد بخشودگی قرار می‌گیرد و بانک‌ها هیچ‌گونه ادعایی در این خصوص نخواهند داشت.

تبصره «5»ـ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1397 نسبت به مانده بدهی مذکور در انتهای سال 1396 پس از کسر عملکرد این حکم، بدون توثیق اوراق بهادار دولتی نظیر اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و... حداقل به میزان بدهی جدید، توسط بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره «6»ـ بانک مرکزی موظف است بر‌اساس میزان رعایت قوانین و مقررات توسط بانک‌ها و نحوه مشارکت آنها در برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی، براساس دستورالعملی که ظرف مدت 2 ماه از تصویب قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد سهم هریک از بانک‌ها در تسویه بدهی از اجزای «4» و «5» این بند را تعیین نماید.

تبصره «7»ـ آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف مدت 2 ماه از تصویب قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره «8»ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند گزارش عملکرد این بند را در پایان هر فصل به‌صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دیوان محاسبات کشور است.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۹۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم