به نقل از «ایسنا»

پاسخ مفتاح رهنورد به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۹۲۶۶

به دنبال اطلاعیه رسمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مبنی بر معرفی هفت شرکتی که فعالیت‌ آنها در پیش‌فروش خودرو غیرقانونی اعلام شده است، شرکت مفتاح رهنورد به عنوان یکی از این شرکتها توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور اطلاعیه‌ای عملکرد شرکت‌های عظیم خودرو، مفتاح رهنورد، داتیس خودرو، طاها خودرو، شهر خودرو، آداک خودرو و پرشین پارس در پیش‌فروش خودرو را به دلیل نداشتن مجوزهای لازم، غیرقانونی اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال آن شرکت مفتاح رهنورد توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است:" شرکت مفتاح رهنورد در راستای بهبود چرخه عرضه خودروهای وارداتی و تحقق مشتری مداری تا امروز تمام مراحل اداری و قانونی را برای دریافت مجوز پیش فروش خودروهای خارجی طی کرده اما پس از گذشت چندین ماه از اقدام به تشکیل پرونده جهت اخذ مجوز پیش فروش خودرو، منتج به نتیجه نشده است .

این در حالی است که تاکنون هیچ موردی مبنی بر رد احراز صلاحیت این شرکت جهت اخذ مجوز پیش فروش خودرو از سوی سازمان حمایت به شرکت اعلام نگردیده است و سازمان حمایت غیر منصفانه و ناعادلانه با ایجاد اخلال در عملکرد صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، مانع از ارائه مجوز پیش فروش به شرکت گردیده است که براساس قاعده اقدام خود سازمان حمایت به علت عدم پاسخگویی به تقاضا و درخواستهای شرکت خود مسئول و پاسخگو به موضوع است که چرا تاکنون نفیا و اثباتا در رد یا قبول این امر پاسخی به درخواست این شرکت نداده است.

سازمان حمایت در کمال شگفتی به جای پاسخگویی و انجام تکالیف قانونی خود به طور اتفاقی با صدور بیانیه ای جانبدارانه در مسیر تقویت منافع شرکتهای خاص قدم برداشته که موجبات تخریب شرکتهای فعال در بازار خودرو شده است. این بیانیه به قطع یقین به ایجاد انحصار و رانت در بازار خودرو می انجامد که این امر بر خلاف توصیه ها و فرامین مقام معظم رهبری مدظله العالی است که بارها در خصوص عدم انحصار و جلوگیری از رانتهای موجود تاکید داشتند.

در نهایت با ابراز تاسف از این رویه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بیانیه ای برخلاف نظر صریح مقام معظم رهبری در ایجاد انحصار و رانت برای شرکتهای خاص پیشگام گردیده است که حداقل انتظار افکار عمومی از مسئولین و دستگاه های بازرسی و نظارتی، پیگیری و تحقیق و تفحص از قصد و نیت سازمان حمایت از تامین منافع شرکتهای خاص است".

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۹۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت انرژی ایران در گرو استفاده صحیح مصرف کنندگان گاز

روح اله کهن هوش نژاد کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در یک تعریف ساده، به توانایی یک کشور برای تأمین تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب‌آوری در مقابل هرگونه اختلال در عرضه، امنیت انرژی گفته می‌شود، گفت: امنیت انرژی ایران با معضلی به نام ناترازی انرژی روبروست. بر اساس آمارهای رسمی، مهمترین ناترازی در حوزه گاز طبیعی است که حداقل ۷۰ درصد ترکیب منابع تأمین‌کننده انرژی کشور را تشکیل می‌دهد. در میان بخش‌های مختلف، دو بخش خانگی و صنعت هر کدام با حدود ۸۰ درصد، بالاترین وابستگی را به گاز طبیعی دارند. ناترازی گاز مخصوص زمستان نبوده و در سال گذشته حتی در تابستان نیز شاهد ناترازی بودیم. چنانچه متوسط ناترازی تابستان و زمستان را در نظر بگیریم، تولید باید ۱۰۷۵ میلیون مترمکعب در روز برسد که در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.

وی ادامه داد: نتیجه این مسأله افزایش مصرف سوخت مایع شامل گازوئیل و عمدتاً مازوت در صنایع بوده است. این در حالیست که تقاضا روبه فزونی بوده اما تولید به دلیل میدان پارس جنوبی به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده انرژی هیدروکربنی عدم سرمایه‌گذاری و در دسترس نبودن فناوری‌های جدید به دلیل تحریم‌ها، روند نزولی داشته و به سختی می‌تواند حتی وضع موجود را حفظ کند.

به گفته این کارشناس انرژی چنانچه روند فعلی ادامه یابد و گاز همه بخش‌ها تأمین گردد و از صادرات صرف نظر شود، حداکثر تا افق ۱۴۱۰ نیازمند واردات گاز از جمله در قالب LNG خواهیم بود.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه دلایل دچار شدن به این ناترازی تحلیل‌های زیادی توسط صاحب‌نظران ارائه شده است خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین دلایل را می‌توان فقدان حکمرانی یکپارچه انرژی دانست که علیرغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تشکیل شورای عالی انرژی، ایجاد مجتمع‌های متعدد پتروشیمی با خوراک گاز و گازرسانی به اقصی نقاط کشور بدون آینده‌پژوهی نسبت به توان تولید آتی اشاره نمود. متقابلاً راهکارهایی برای درمان ناکارآمدی‌های موجود ارائه شده که به نظر می‌رسد در دسترس تر ین راهکار، افزایش بهره‌وری است.

هوش نژاد خاطر نشان کرد: مشکل پایین بودن بهره‌وری در تمامی بخش‌های به وضوح مشاهده می‌شود به گونه‌ای که بر اساس آمارهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰، چنانچه گاز مصرفی کشور را بر اساس ارزش حرارتی به معادل بشکه نفت خام تبدیل کنیم به حدود ۵ میلیون بشکه نفت در روز می‌رسیم که تقریباً ۱۵ درصد آن در مراحل مختلف تولید و عرضه تلف می‌شود که شامل اتلاف در شبکه برق که عمدتاً نیروگاه‌های گازی هستند و سوزاندن گاز مشعل می‌شود.

وی ادامه داد: شدت مصرف انرژی در ایران نیز بالا بوده و با مقایسه آمارهای جهانی به این نتیجه می‌رسیم چنانچه بخواهیم با همین سطح رفاه و تولید ناخالص ملی به متوسط جهانی شدت مصرف انرژی برسیم، حداقل باید ۳۰ درصد از مصرف گاز را کم کنیم که تقریباً ۱.۵ میلیون بشکه در روز (بیش از صادرات فعلی نفت) می‌شود که بسیار قابل توجه است. راهکارهای بهینه‌سازی انرژی را در یک تقسیم‌بندی کلی به راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی تقسیم نمود.

به گفته این کارشناس انرژی تجربه راهکارهای قیمتی (افزایش قیمت و شوک و درمانی و امثالهم) در ایران ناکارآمد بوده و منجر به تشدید تورم و نارضایتی‌های اجتماعی شده است. به همین دلیل باید به سراغ راهکارهای غیر قیمتی برویم. یکی از مهمترین راهکارهای غیر قیمتی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی و تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق هدایت یارانه‌های دولتی به سمت این پروژه‌هاست که ممکن است در حال حاضر اقتصادی نباشند. این راه حل در دنیا تجربه شده و نتایج آن برای همگان آشکار شده است. در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشته و طرح‌های مختلفی در داخل کشور وجود دارد لکن دولت‌ها هنوز از عهده اجرایی کردن آن بر نیامده‌اند.

کد خبر 6096837 فاطمه صفری دهکردی