به نقل از «ایلنا»

حق قانونی اعتراض و شکایت برای متقاضیان صدور مجوز کسب‌و‌کار

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۶۱۹۱۳

به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند در بیست و پنجمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار داشت: مجوزهای تایید شده از سوی هیات‌مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید توسط مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اطلاع رسانی و اعلام شود، معنای دیگرش این است که، سایر مجوزها قانونی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دژپسند با تاکید بر اینکه اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که باید چندین برابر گذشته کار کنیم و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی و ساز و کارهای اجرایی شروع کسب و کارها را تسهیل کرده و هزینه‌های آن را به حداقل برسانیم، افزود: انتظار هیات از همه دستگاه‌ها این است که با تمام توان مصوبات هیات را عملیاتی کرده و به‌معنای واقعی شرایط صدور مجوزها را تسهیل کنند نه اینکه با نگاه صرفا اداری و بدون آنکه تغییری در فضای واقعی رخ دهد به‌اجرای دستوری مصوبات اکتفا کنند.

وی همچنین بنا به پیشنهاد اعضاء، دوره زمانی برگزاری جلسات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را برای تسریع در امور، از دوره یک‌ماهه به دو هفته یک‌بار کاهش داد.

در ادامه، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دبیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مجوزهای پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور، خلاصه اقدامات صورت‌گرفته توسط هیات مقررات‌زدایی در حوزه بررسی و تصویب مجوزها، دلایل عدم تحقق اهداف قانونی و پیشنهادات دبیرخانه این هیات، آخرین وضعیت مجوزهای ثبت شده در پایگاه اطلاع رسانی ثبت مجوزها را تشریح کرد.

گفتنی است، اصلاح بند (۷) مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص تعیین دستگاه اصلی صدور مجوز خدمات مسافرتی، ساحتی، جهانگردی زیارتی، تعیین مرجع صدور مجوز پروانه بهره‌برداری پرورش ماهی در دریا، میزان اجرای مصوبه هیات مقررات زدایی درباره مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی و نیز بررسی نحوه تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به درخواست و احکام ورشکستگی، از دیگر موضوعات مورد بررسی در بیست و پنجمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط پیشنهادات به رأی گذاشته و تصویب شد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: فرهاد دژپسند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۶۱۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوزهای الکترونیک به نفع فعالان اقتصادی واقعی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت سیزدهم طی سال‌های اخیر اقداماتی را در راستای الکترونیک کردن امور در دستور کار قرار داده است. مصوبات مجلس نیز در این زمینه به کمک آمده اند. در حال حاضر، همه فعالان اقتصادی اعم از کسبه، تولیدکنندگان، باغداران، کشاورزان، دامداران، ورزشکاران حرفه‌ای، صاحبان پژوهشکده ها، باشگاه‌ها و هر کسی که دستگاه کارت خوان دارد، می‌تواند به راحتی برای دریافت شناسه یکتا اقدام کند. این افراد در صورتی که مجوز ندارند، به راحتی از درگاه ملی مجوز‌ها می‌توانند برای دریافت مجوز اقدام کنند. اگر مجوز کاغذی دارند، می‌توانند به راحتی آن را به مجوز الکترونیک تبدیل کنند.

به زعم کارشناسان، الکترونیک شدن امور مزیت‌های بسیاری دارد باید هر چه سریع‌تر به سمت الکترونیک کردن روند‌های اداری کشور گام برداریم. بزرگ‌ترین مزیت این موضوع، تسریع امور و از بین بردن بستر فساد و رانت است. الکترونیک شدن مجوز‌ها به از بین رفتن امضا‌های طلایی و دیگر سوءاستفاده‌ها منجر می‌شود.

بر اساس حکم تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوز‌های کاغذی که قبلاً صادر شده اند، باید الکترونیک شوند و شناسه یکتا بگیرند. فعالان اقتصادی تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مهلت دارند که برای دریافت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) اقدام کنند. کسانی که بعد از این مهلت قانونی، نامشان در سایت بانک اطلاعات کسب‌وکار ایران (qr.mojavez.ir) وجود نداشته باشد، طبق قانون فاقد مجوز تلقی می‌شوند.

نظرات حسین ناظم زاده، رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی را در ادامه می‌خوانید. ناظم زاده در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی توضیح داد: قبلاً کسانی که می‌خواستند از مزیت‌های جواز کسب استفاده کنند، باید از اتحادیه نامه دریافت می‌کردند و آن را به محل مورد نظر اعم از بانک، سفارتخانه و اداره خاص تحویل می‌دادند و کارشان انجام می‌شد. با الکترونیک شدن مجوزها، افراد با داشتن شناسه یکتا می‌توانند به دریافت خدمات بپردازند و نیازی به نامه نیست.

وی ادامه داد: دریافت شناسه یکتا و مجوز الکترونیک کمک می‌کند که زمینه برخی سوءاستفاده‌ها برچیده شود. به طور مثال، قبلاً در برخی موارد دیده می‌شد که افراد به جعل مدارک مورد نظر برای استفاده از تسهیلات می‌پرداختند. اما با الکترونیک شدن مجوز‌ها و دریافت شناسه یکتا، امکان این طور موارد از بین می‌رود.

رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: صدور دستی مجوز‌ها و نامه‌ها زمان می‌برد. بنابراین، الکترونیک شدن آن‌ها به تسریع امور کمک می‌کند. به محض اینکه اداره مورد نظر شناسه یکتا را در سامانه وارد کند، به تمام سابقه اقتصادی فرد دسترسی دارد و کار‌ها زودتر پیش می‌رود.

ناظم زاده گفت: الکترونیک شدن مجوز‌ها و دریافت شناسه یکتا مزیت‌های زیادی دارد. این روش می‌تواند به مقابله با قاچاق کالا، فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی نیز منجر شود. باید در این رابطه کار‌های اصولی صورت بگیرد. به طور مثال، لازم است به اتحادیه‌ها این اختیار داده شود که تمامی واحد‌های بدون مجوز را پلمپ کنند.

 وی ادامه داد: نکته مهم این است که دریافت مجوز الکترونیک به سهولت انجام می‌گیرد. سامانه طوری ساماندهی شده است که افراد به سرعت و به سادگی می‌توانند نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: اتحادیه ما با گذاشتن میز خدمت تلاش کرده است که روند دریافت شناسه یکتا را تسریع کند. این موضوع اهمیت دارد که فعالان اقتصادی هر چه سریع‌تر در مهلت مقرر شده نسبت به دریافت مجوز الکترونیک اقدام کنند. کسانی که مجوز کاغذی دارند نیز می‌توانند به سادگی مجوز الکترونیک بگیرند.

ناظم زاده گفت: روند ساده دریافت شناسه یکتا بستر مناسبی است که فعالان اقتصادی می‌توانند از آن بهره ببرند. تمامی این روند‌ها در نهایت به نفع فعالان اقتصادی واقعی است. زیرا امور تسریع می‌شود و کسانی که در فضای شفاف اقتصادی فعالیت می‌کنند، شناسایی می‌شوند. به این ترتیب، دولت می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد و با موارد غیرقانونی برخورد داشته باشد.