جزئیات پرونده دکل گمشده نفتی در گفت‌وگو با وکیل متهم ردیف اول
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۷۹۹۰۳
شرق در ادامه نوشت: شرکت تاسیسات دریایی ایران در دولت دوم احمدی‌نژاد تلاش کرده بود یک دکل نفتی کارکرده متعلق به یک شرکت رومانیایی را در ترکیه خریداری و به ایران منتقل کند، اما سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان نه‌تنها دکل به ایران نیامد، بلکه 87 میلیون دلار سرمایه شرکت تاسیسات دریایی نیز نزد واسطه‌های این معامله باقی ماند؛ واسطه‌هایی که ورودشان به این قرارداد، حاصل تحریم شرکت تاسیسات دریایی پیش از برجام بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته حالا نیز که تحریم‌های آمریکا، شرایط مشابهی برای کشور ایجاد کرده است، مرور آنچه در این ماجرا رخ داده، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از سازوکارهای معیوب فعالیت اقتصادی شرکت‌های تحت تحریم ارائه کند. آنچنان که پیداست، مدیران این شرکت‌ها برای ادامه فعالیت شرکت‌هایشان بر سر یک دوراهی ترسناک بوده‌اند و هستند. از یک‌سو ادامه فعالیت شرکت‌ها بدون کنارگذاشتن بسیاری از مقررات و قوانین داخلی ممکن نیست و از سوی دیگر هرگونه اقدامی برای دورزدن قوانین خارجی که در اکثر موارد نیازمند دورزدن قوانین داخلی نیز هست به معنای آن خواهد بود که مدیر متخلف روزی به دادگاه فراخوانده خواهد شد؛ خواه چند ماه پس از دورزدن قوانین و خواه چندسال بعد با تغییر دولت و رسیدن به موعد تسویه‌حساب‌های موعود.
در چنین شرایطی می‌توان درک کرد که چرا مدیران دولت روحانی این روزها کمتر جنب‌وجوشی از خود نشان می‌دهند و بسیاری از آنها که شرکت‌ها و موسسات تحت تحریم را مدیریت می‌کنند «هیچ‌کاری‌نکردن» را برگزیده‌اند. از سوی دیگر در پرونده مشهور به دکل گمشده، ردپای تاثیر منفی روابط غیررسمی مدیران این دستگاه و آن دستگاه و این شرکت و آن شرکت آشکارا دیده می‌شود. فردی که شاید بعدها درباره آن بیشتر بنویسیم، پیشنهاد خریدی را به واسطه دوستی مطرح می‌کند، یکی از شرکت‌هایش را به‌عنوان ناظر فنی به قرارداد می‌فرستد، شرکت دیگرش را واسطه قرار می‌دهد و در نهایت میلیون‌ها دلار از سرمایه کشور را به جیب می‌زند و به کشور بازنمی‌گردد و این‌همه، ممکن نمی‌شود جز به واسطه روابطی که در فضای غیرشفاف اقتصاد و سیاست ایران امکان مناسبی برای رشد دارند. از سوی دیگر یکی از نکات غم‌انگیزی که در این گفت‌وگو مطرح شده و خواهید خواند، عدم درخواست رد مال توسط شرکت تاسیسات دریایی است که در نهایت باعث شده دادگاه نیز در حکم خود اشاره به 87 میلیون دلار اموال ازدست‌رفته شرکت تاسیسات دریایی ایران نکند.
ابهامات ما درباره پرونده خرید دکل فورچونا باعث شد به گفت‌وگو با وکیلی بنشینیم که در این پرونده حاضر بوده و به گفته خود ده‌ها جلد مستندات آن را بارها مرور کرده است.
مهدی نوده، وکیل علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی، متهم ردیف اول این پرونده، در گفت‌وگو با شرق به سوالات ما درباره اتهامات موکلش و آنچه در فرایند خرید ناموفق دکل فورچونا رخ داد، پاسخ داده است.
با این سوال شروع کنیم که اصلا چرا شرکت تاسیسات دریایی قصد خرید دکل را داشته است؟ این سوال از آنجا مطرح است که عده‌ای معتقدند نیازی به خرید دکل وجود نداشته است.
در اینکه شرکت تاسیسات دریایی و به‌طورکلی شرکت‌های ایرانی در آن بازه زمانی و حتی امروز به دکل حفاری نیاز داشتند و دارند شکی نیست. توانایی شرکت‌های فعال در این حوزه رابطه مستقیمی با تعداد دکل‌هایی دارد که در اختیار دارند؛ خواه این دکل‌ها اجاره‌ای باشند و خواه مالکیت آن در اختیار شرکت باشد. اجاره دکل حفاری در آن زمان روزانه 150هزار دلار هزینه داشت و در بازدیدهایی که مسئولان ارشد کشور به مناطق نفتی داشتند نیز تاکید شده بود که تعداد دکل‌های مالکیتی شرکت‌ها افزایش پیدا کند. این نکته را از آن جهت می‌گویم که برای ارزیابی رفتار هر فردی باید شرایط آن زمان را در نظر داشته باشیم. به اندازه کافی هم مستندات وجود دارد.
چرا پای واسطه‌ها به این خرید باز شده است؟
شرکت تاسیسات دریایی در آن زمان در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. این شرکت در صنعت نفت در سطح جهان ناشناخته نیست و پیش از آنکه تحریم شود با همین شرکت GSP رومانی که صاحب دکل فورچونا بود قراردادهایی داشته است. همین تحریم‌ها هم بود که باعث شد شرکت گلوبال‌پتروتک که زیرمجموعه شرکت تاسیسات دریایی است بعد از یکسالونیم تلاش موفق نشود دکل حفاری بخرد. بنابراین عملا امکان نداشت این شرکت بتواند مستقیما دکل بخرد. در نهایت آقای ستاری، مدیرعامل وقت فاز 14 پارس جنوبی، به موکل من (علی طاهری) خبر می‌دهد که چنین دکل دست‌دومی وجود دارد و می‌توان آن را خریداری کرد. نکته اینکه معرف این دکل همان متهم ردیف سوم؛ یعنی آقای رضا مصطفوی‌طباطبایی بوده است. از آنجایی که به دلیل تحریم‌ها شرکت تاسیسات دریایی نمی‌توانست مستقیما با شرکت صاحب دکل قرارداد ببندد، پای شرکت Dean international trading به ماجرا باز می‌شود. این شرکت کاغذی در امارات ثبت شده بوده و عملا وجود نداشته، صرفا قرار بر این بوده که شرکت تاسیسات دریایی با شرکت Dean قرارداد ببندد و این شرکت هم با شرکت صاحب دکل قرارداد ببندد و نقش واسطه را بازی کند. مدیرعامل و مالک شرکت Dean روی کاغذ یک وکیل اردنی به نام عمر کامل بوده است، اما امروز دیگر روشن شده که این شرکت هم در عمل متعلق به همان آقای رضا مصطفوی‌طباطبایی بوده و در رای دادگاه‌های لندن و تهران، این موضوع احراز شده است.
طرف ایرانی از این موضوع اطلاع داشته است؟
خیر. در آن مقطع مطلع نبوده‌اند؛ یعنی تا مدت‌ها بعد هم کسی مطلع نبوده است. عمر کامل تلاش زیادی انجام داد و بخش مهمی از دفاعیاتش درواقع در همین زمینه بود تا به دادگاه لندن ثابت کرد این شرکت متعلق به او نیست و مصطفوی‌طباطبایی همه‌کاره این شرکت کاغذی بوده است.
به اینجا رسیدیم که تصمیم به عقد قرارداد گرفته می‌شود.
بله، قرارداد منعقد می‌شود و شرکت تاسیسات دریایی پیش‌پرداخت قرارداد را در اختیار شرکت Dean قرار می‌دهد و قرار می‌شود دکل در مدت صد روز که قابل تمدید هم بوده بازسازی و تحویل ایران داده شود. چند بازدید فنی از دکل هم از طرف شرکت تاسیسات دریایی در این مدت انجام می‌شود.
ما مطلع هستیم که شرکت تاسیسات دریایی مستقیما این بازدیدها را انجام نداده و شرکت سپنتا که متعلق به یکی از متهمان این پرونده؛ یعنی آقای مراد شیرانی است این بازدیدها را انجام داده است.
شرکت سپنتا از طرف شرکت تاسیسات دریایی این بازدیدها را انجام داده است. شرکت سپنتا متعلق به آقای مصطفوی‌طباطبایی و آقای شیرانی بوده و طبق ادعای وکیل آقای مصطفوی، آقای شیرانی با افزایش سرمایه‌ای که داده مالک این شرکت شده است.
آقای شیرانی هم مشاور موکل شما؛ یعنی مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی بوده است.
خیر، بهتر است بگوییم آقای شیرانی مشاور شرکت تاسیسات دریایی بوده است، زیرا مدت‌ها پیش از انتصاب موکل من به‌عنوان مدیرعامل این شرکت هم آقای شیرانی مشاور شرکت بوده است. ضمن آنکه بازدید فنی از دکل حفاری مقوله ساده‌ای نیست و تعداد شرکت‌هایی که می‌توانند این خدمات را انجام دهند به‌شدت محدود است. خود شرکت تاسیسات دریایی هم در آن زمان چنین واحدی نداشته است. طبیعی است که در چنین شرایطی شرکت از مشاور خودش که شرکتی با متخصصان مناسب در اختیار دارد استفاده کند. متخصصانی که آقای شیرانی برای بازدید فنی از دکل استفاده کرده است همین امروز در بهترین شرکت‌های نفتی کشور مشغول فعالیت هستند و اصلا آقای شیرانی در دادگاه یکی از گله‌هایش همین بود که این اتفاق برای من افتاده و بهترین متخصصان شرکت من راهی شرکت‌های دیگر شده‌اند. این هم باعث تاسف است که متاسفانه در این پرونده موارد متعدد خلاف‌واقع به رسانه‌ها گفته شد و برخی از این موارد خلاف‌واقع را متاسفانه عالی‌ترین مقام وزارت نفت به رسانه‌ها منتقل کرد.؛ برای مثال گفته شد موکل من در جریان بوده که قرارداد بین شرکت Dean و GSP رومانی لغو شده، اما بااین‌حال باقی مبلغ قرارداد را پرداخت کرده است که این ادعا در دادگاه ثابت نشد. ادعای خلاف‌واقع دیگر این بود که نظر اداره حقوقی شرکت تاسیسات دریایی در قرارداد اخذ نشده که باز هم با مدارک متعدد ثابت شد این ادعا صحت ندارد.
به اینجا رسیده بودیم که شرکت تاسیسات دریایی بازدیدهایی به‌واسطه شرکت سپنتا از دکل انجام داده بود.
بله، در این زمان و با رسیدن زمان تحویل باقی‌مانده مبلغ قرارداد، به علت تاخیری که در پرداخت پیش می‌آید، شرکت رومانیایی قرارداد را لغو می‌کند اما شرکت Dean یا درواقع آقای مصطفوی‌طباطبایی این موضوع را به شرکت تاسیسات دریایی ایران اطلاع نمی‌دهد و باقی‌مانده مبلغ دکل را هم از شرکت تاسیسات دریایی دریافت می‌کند. متاسفانه دراین‌بین ادعاهای خلاف واقع زیادی در رسانه‌ها در قبال موکل من مطرح شد که در دادگاه مشخص شد صحت ندارند. از سوی دیگر ادعاهای دیگری نیز مطرح شد که حقیقتا جفا در حق موکل من بود. مثلا ادعا شد چرا کمیسیون معاملات برای این خرید تشکیل نشده است. کمیسیون معاملات یعنی اینکه شما می‌خواهید یک کالا را بخرید، از چند جا قیمت می‌گیرید یا ممکن است رقابت ایجاد کنید، فراخوان کنید و بهترین پیشنهاد فروش را انتخاب کنید. مگر می‌شد در شرایطی که ایران تحریم بود، شرکت تاسیسات دریایی هم تحریم بود، شرکت‌های عرضه‌کننده دکل هم که در دنیا به‌شدت محدود هستند، بیایند کمیسیون معاملات تشکیل بدهند و چنین فرایندی را طی کنند؟ از آن بدتر اینکه عده‌ای سعی کردند با ذهن مردم بازی کنند. مثلا گفتند آقای طاهری قبل از اینکه دکل را تحویل بگیرد، فرم تحویل دکل را امضا کرده است. همه مردم که کارشناس متخصص صنعت نفت نیستند تا رندی مستتر در این جمله را درک کنند. فرم تحویل دکل یعنی آن فرمی که خریدار و فروشنده توافق می‌کنند با این شرایط و به‌این‌ترتیب فنی و زمانی دکل را که بالغ بر ده‌ها هزار قطعه مجزا با هزاران تُن وزن است، به محلی که موردتوافق است، منتقل کنند و تحویل خریدار بدهند.
اما مخاطب عام وقتی این جمله را بشنود، تصور می‌کند که مدیرعامل شرکت تحویل دکل را پذیرفته و تایید کرده است. محکومیت فعلی موکل من در حکم دادگاه بدوی که به آن اعتراض داریم، صرفا با این‌گونه استدلالات انجام‌شده که موکل من به افراد اعتماد بیش‌از‌حد کرده یا برخی از قواعد انعقاد قرارداد را رعایت نکرده که طبعا ما ادله‌ای برای رد این ادعا داریم؛ زیرا در شرایط تحریمی رعایت آنها ممکن نبوده است و در واقع موکل بنده به دلیل خطری که برای حفظ منافع کشور و شرکت انجام داده و چاره‌ای جز آن نداشته محکوم شده است.
چرا از این افرادی که معتقد هستید ادعای خلاف واقع کرده‌اند، شکایت نمی‌کنید؟
اجازه بدهید حکم دادگاه قطعی شود، موکلم در‌این‌باره تصمیم خواهد گرفت.
یک مسئله مبهم دیگر، فردی با نام غفاری است که در خبر صدور احکام همین پرونده که ایرنا منتشر کرد، از او نیز اسم برده شده است.
بله، این هم متاسفانه از آن بدشانسی‌هایی است که بعضی افراد در زندگی‌شان دچارش می‌شوند. آقای غفاری اصلا ربطی به پرونده دکل نفتی ندارد اما یکی از موارد اتهامی موکل من باعث شد آن موضوع که کاملا مجزا است، در این پرونده مطرح شود و نام آقای غفاری هم در تمامی اخبار به‌عنوان یکی از متهمان یا محکومان پرونده دکل نفتی بیاید؛ درحالی‌که ایشان اصلا در این زمینه فعالیت نمی‌کند. این‌هم از آفت‌هایی است که رسانه‌های ما به آن دچار هستند.
توضیح بدهید روشن شود.
کل مسئله این است که موکل من مشاور شرکت ساختمانی آقای غفاری بوده است. شرکت تاسیسات دریایی پیش از آنکه موکل من مدیرعامل این شرکت شود، قصد داشته ساختمان جدیدی برای خود بنا کند و تمامی تشریفات قانونی آن هم رعایت می‌شود و پروژه طراحی و ساخت برج تاسیسات دریایی به شرکت رهنمون اقتصاد داده می‌شود. این شرکت هم کار خود را شروع می‌کند و اصلا طراحی این برج برنده جایزه طراحی و معماری می‌شود.
یکسالونیم پس‌ازآن موکل من یک چک 300میلیون‌تومانی به‌عنوان دستمزد مشاوره خود از شرکت رهنمون اقتصاد دریافت کرده که این کار را مصداق خیانت‌درامانت در نظر گرفته‌اند که واقعا عجیب است. آخر اگر قرار بود کار خلافی انجام دهند، چرا باید چک بانکی صادر کنند؟
اما درست نیست که فردی با شرکتی که در آن سمت مشاوره دارد، چنین قراردادی ببندد.
چرا؟ تمامی تشریفات قانونی آن انجام شده است. موکل من که شخصا تصمیم‌گیرنده نیست.
اجازه بدهید به همان مسئله دکل فورچونا برگردیم. سوال مهمی که برای مردم وجود دارد، این است که پول‌ها کجا رفته است؟
پول‌ها طبق رای دادگاه لندن و همچنین رای دادگاه تهران در اختیار رضا مصطفوی‌طباطبایی است. هر دو دادگاه این مسئله را احراز کرده‌اند.
و سوال آخر. چرا خبری از ردمال در رای دادگاه ایران نیست؟
چون شرکت تاسیسات دریایی چنین درخواستی نکرده است. در واقع شرکت تاسیسات دریایی به‌جز در دادگاه لندن، اقدامی برای بازگرداندن پول انجام نداده است.
یعنی شرکت تاسیسات دریایی درخواستی برای رد مال نکرده؟!
خیر. وقتی یک شکواییه را علیه شخصی مطرح می‌کنیم، دادسرا کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده راهی دادگاه بدوی می‌شود. در پرونده خیانت‌درامانت اگر قصد بازگرداندن پول را داشته باشید، لازم است وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم داده شود، وقتی چنین دادخواستی داده نشده، دادگاه تنها به وجه کیفری آن رسیدگی می‌کند. شرکت تاسیسات دریایی در این پرونده دادخواست ضرر و زیان ارائه نکرد. چرایش را باید از خودشان بپرسید.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۷۹۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل توماج صالحی : موکلم از فساد فی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید. * بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود. * کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. * این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. * قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. * در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است