به نقل از «مهر»

آمادگی کمیسیون فرهنگی مجلس برای حمایت از تئاتر دانشگاهی

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۷۲۶۶۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، حجت الاسلام احمد مازنی نماینده مردم تهران و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی جمعه ششم اردیبهشت ماه همراه با غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن حضور در مرکز تئاتر مولوی در جریان برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دیدارامین مختاری دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران ضمن قدردانی از حضور مازنی گزارشی را از روند برگزاری این رویداد ارائه داد. این در حالی است که امیرحسین حریری مدیر مرکز تئاتر مولوی نیز با اشاره به ویژگی های جریان تاثیرگذار تئاتر دانشگاهی در فعالیت های حرفه ای تئاتر کشور، بخشی از فعالیت های مرکز تئاتر مولوی را تشریح کرد.

حجت الاسلام مازنی پس از پایان این بازدید ضمن ابراز خرسندی از برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران توضیح داد: من خوشحالم که امروز توانستم علاوه بر حضور در مرکز تئاتر مولوی مخاطب یکی از نمایش های به صحنه رفته در جشنواره تئاتر دانشگاهی باشم که امیدوارم تا زمان برگزاری مراسم اختتامیه به خوبی برگزارشود. من می دانم تئاتر دانشجویی مبنای اصلی و جریان ساز ورود هنرمندان به حوزه تئاتر حرفه ای است.پس به طور حتم اگر جوانان ما در دوران دانشجویی بتوانند پایه های کار خودشان را درست بگذارند قطعاً موفقیت های بیشتری کسب کرده و باعث می شوند جامعه نیز از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کنند. منتها یکی از شرط های اصلی رسیدن به این موضوع استفاده از دانش پیشکسوتان است که خوشبختانه در این دوره از جشنواره می بینیم ترکیب مناسب شور و دانش جوانی در کنار پیشکسوتان، فضای قابل قبولی را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: ما در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی این آمادگی را داریم تا کنار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خدمت جریان تئاتر دانشگاهی چه در حوزه تعمیق هنر تئاتر و چه در زمینه پشتیبانی بوده و در صورت لزوم نسبت به انجام وظیفه نظارتی مان بر دستگاه هایی که می توانند دراین زمینه تاثیرگذار باشند، ادای وظیفه کنیم. به هر حال کمیسیون فرهنگی مجلس بخشی از قوه مقننه است و قوه مقننه می تواند در سه بخش قانونگذاری، نظارت و پشتیبانی وظایف حمایتی خود را از رویدادهایی چون جشنواره تئاتر دانشگاهی انجام دهد.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ما در چارچوب حوزه هایی که به آن اشاره کرد می توانیم نسبت به تکمیل قوانین موجود و رفع نواقص، انجام وظیفه نظارتی بر اساس وظیفه ای که قانون اساسی به عهده مجلس گذاشته و موضوع بودجه کارهایی را انجام دهیم که در حوزه بودجه می توان توجه بیشتر به این بخش را در بودجه سال ۹۹ پیش بینی کرد تا این نهال ارزشمند تبدیل به درختی تنومند در عرصه تئاتر شود.البته شرط این است تا وزیرمحترم علوم و همکارانشان در وقت مقرر پیشنهاد بودجه را بدهند. ازسویی دیگر در قانون برنامه ششم هم پیش بینی های انجام گرفته که شاید بتوان از آن طرق مساعدت هایی را انجام داد اما به هر صورت باید تاکید کنم که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تمام قد آماده کمک به حوزه تئاتر دانشگاهی است.

کد خبر 4601494 فریبرز دارایی

منبع: مهر

کلیدواژه: احمد مازنی جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تئاتر ایران مرکز تئاتر مولوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۲۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/