به نقل از «ایرنا»

انتخابات و تکاپوی جریانات، احزاب و گروه‌های سیاسی

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۶۲۷۴۸

تهران- ایرنا- احتمال جدایی جبهه پایداری از اصولگرایان؛ موافقت دولت با طرح استانی شدن انتخابات و تغییرلایحه قانون جامع انتخابات برخی از موضوع های طرح شده در رسانه های داخلی در ارتباط با بحث انتخابات پیش رو است.

به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز 15 اردیبهشت ماه روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های نزدیک به طیف اصلاح طلب از احتمال جدایی جبهه پایداری از اصولگرایان در انتخابات مجلس سخن گفته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رسانه ها همچنین از موافقت دولت با طرح استانی شدن انتخابات خبر دادند. از سوی دیگر مدعی شدند که با اشاره به فضای سیاسی و اجتماعی کشور به دلیل تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و اخیراً هم سیل؛ دیگر انتخابات برای جامعه اهمیت تعیین کننده‌ای نخواهد داشت.
برخی از رسانه های منتسب به جریان اصولگرا نیز در خصوص تغییرلایحه قانون جامع انتخابات، مدعی شدند که دولت با این اصلاحات در تلاش برای حذف شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات است.
بررسی طرح استانی شدن انتخابات و دیدگاه موافقان و مخالفان از موضوع های دیگری است که رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا آن را مورد توجه قرار داده اند.
رسانه های اصلاح طلب
...............................
**احتمال حضور مستقل جبهه پایداری در انتخابات مجلس
'خواب پریشان دلواپسان برای بهارستان' عنوان مطلبی درگزارش روزنامه آرمان است. در بخشی از این گزارش خوانیم: اصولگرایان تمام قوای خود را برای انتخابات مجلس 98 تجهیزکرده‌اند تا این بار با خیال آسوده اکثریت را به دست آورند و حداقل به روال مجلس دهم، در مقابل اصلاح‌طلبان شهرهای بزرگ را از دست ندهند. در این راستا هر از چندی هر حزب و گروهی در این جریان با هم جلسه می‌گذارند و مواضع انتخاباتی خود را مطرح می‌کنند. آنها که از وحدت و اجماع ناامید شده‌اند به فکر حضور مستقل در انتخابات افتاده‌اند و یکی از این مجموعه‌ها جبهه پایداری است که سر پرسودایی برای حضور در بهارستان دارد. در این باره 'محمد سلیمانی' مسئول کمیته انتخابات جبهه پایداری می‌گوید: «در تهران فعلا بنای ما بر لیست مستقل است چون از سوی جریان‌های دیگر شرایط نامشخص است و روند شفافی نمی‌بینیم و سیاست‌ها درباره کلانشهرها و شهرستان‌های دیگر را هم اعلام می‌کنیم.»

نامه‌نیوز در این باره نوشت: 'عباس سلیمی نمین' تحلیلگر مسائل سیاسی درباره جدایی پایداری از حرکت جمعی اصولگرایان در انتخابات مجلس آینده گفت که اگر یک تشکل برخلاف حرکت گروهی در جریان اصولگرایی ساز دیگری را کوک کند، مشکلی برای اصولگرایان ایجاد نخواهد کرد. وی افزود: الان جبهه پایداری موقعیت گذشته را ندارد، اولا از درون دچار تغییرات جدی شده و جایگاه خودش را در میان اصولگرایان از دست داده است، بنابراین اصولگرایان امروز دیگر جای نگرانی ندارند از اینکه جبهه پایداری خودش مستقل عمل کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: اصل وحدت را همه اصولگرایان امروز مورد تأکید قرار می دهند و آن را ضروری می دانند، بنابراین حالا اگر پایداری نظر متفاوتی غیر از این را مطرح کند، اتفاقی نمی افتد و این مسئله سبد رأی اصولگرایی را در انتخابات تهدید نخواهد کرد چون قطعا لیستی که مجموعه اصولگرایان بر آن اجماع کنند شانس اول را خواهد داشت.

به گزارش نامه‌نیوز، گردهمایی مسئولان استانی جبهه پایداری انقلاب اسلامی صبح‌ پنجشنبه در دفتر جبهه پایداری تهران با حضور دبیرکل، قائم مقام و اعضای شورای مرکزی این جبهه تشکیل شد.
'محمد سلیمانی' عضو شورای مرکزی با تشریح برنامه جبهه پایداری برای انتخابات مجلس در سطح کشور تصریح کرد: «در تهران فعلا بنای ما بر لیست مستقل است چون از سوی جریان‌های دیگر شرایط نامشخص است و روند شفافی نمی‌بینیم و سیاست‌ها درباره کلانشهرها و شهرستان‌های دیگر را هم اعلام می‌کنیم».
وی با اشاره به شرایط نامساعد اقتصادی و فرهنگی کشور اضافه کرد: «ما باید برای مردم تبیین کنیم که این شرایط حاصل مدیریت جریان لیبرالی و نئولیبرالی است».

**سمت گیری انتخاباتی جریانات، احزاب و گروه های سیاسی
آرمان نوشت: شرایط جامعه به نحوی است که هرچه رو به انتخابات می‌رویم آرایش کلی و سمت‌گیری جریانات، احزاب و گروه‌های سیاسی بیش از پیش مشخص می‌شود. البته در این میان دو جریان سیاسی بزرگ کشور یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با دو رویکرد متفاوت در جامعه نسبت به انتخابات روبه‌رو هستند که بر همین مبنا و آنچه از شرایط جامعه و عملکرد جریان رقیب برداشت می‌کنند به چینش استراتژی انتخاباتی خود می‌پردازند. در این راستا اصلاح‌طلبان که با توجه به عملکرد بعضا ناموفق دولت و فراکسیون امید به نوعی با مشکل عدم مشارکت مردم روبه‌رو هستند و براین اساس تئوری مشارکت مشروط ارائه می‌دهند. در طرف مقابل اصولگرایان که پیش از سال جدید با تشکیل اتاق‌های فکر خود درصدد یک وحدت انتخاباتی بودند تاکنون هرچه زدند به در بسته خورده و آنطور که مشخص است گویا وحدتی در کار نیست و مطلوب این جریان سیاسی این است که هر گروهی مستقلا وارد انتخابات شود، همان‌گونه که در انتخابات گذشته وارد عمل شدند. نمونه این جدایی را می‌توان در رویکردهای برخی از اعضای حزب موتلفه اسلامی، جبهه پایداری و حزب پیشرفت و عدالت دید.
جالب اینکه گروه‌های اصولگرایی که وحدت را برنمی‌تابند در رویکردی عجیب حضور مستقل خود در انتخابات را مساوی با موفقیت می‌دانند. این در حالی است که این گروه‌ها اغلب یک مقوله مشترک را در نظر نمی‌گیرند و آن ذهنیت جامعه نسبت به اصولگرایان و مخصوصا محصول جریان اصولگرایی یعنی احمدی‌نژاد است.

** حمایت دولت ازطرح استانی شدن انتخابات
آرمان به نقل از 'محمود واعظی' نوشت: رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اعلام حمایت از طرح استانی شدن انتخابات گفت که فکر می‌کنیم با این کار اگر نماینده مجلسی در یک استان بتواند رای بیاورد، بیشتر به مسائل کلان کشور توجه می‌کند و مسائل ملی را می‌بیند، تا اینکه از یک جای کوچکی بیاید. محمود واعظی اعلام کرد: مخالفتی با این طرح نداریم.

روزنامه شرق نیز نوشت: «دولت از استانی‌شدن انتخابات حمایت می‌کند» این را دیروز محمود واعظی گفته است. هرچند حالا دیگر موضوع طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» فقط استانی‌شدن انتخابات نیست. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور اما درباره موضوع استانی‌شدن انتخابات به «تسنیم» گفته‌ «استانی‌شدن انتخابات در دولت یک بار مطرح و بحث شد و در آنجا با طرح مذکور مخالفتی صورت نگرفت. البته نکته‌ای که واعظی درباره توجه نمایندگان به مسائل کلان کشور گفت، به گفته کارشناسان ارتباطی با نظام انتخاباتی ندارد.

**واکنش محسن هاشمی به احتمال کاندیداتوری 1400
آرمان نوشت: کاندیدای انتخابات 1400 نمی‌شود. این جمله‌ای بود که روز گذشته محسن هاشمی در برنامه تلویزیونی «فرمول یک» بیان کرد. البته رئیس شورای شهر تهران پیش از این هم بارها اعلام کرده بود که برنامه‌ای برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به عنوان کاندیدا ندارد. مانند مرداد سال گذشته که او با رد شایعات اظهار داشت: «ریاست جمهوری کار بسیار سختی است. مسئولیت‌پذیری در نظام جمهوری اسلامی کار بسیار سخت‌تری نسبت به سایر نظام‌ها و کشورهای دیگر است. اگر فردی می‌گوید من می‌خواهم رئیس‌جمهور بشوم، واقعا اشتباه فکر می‌کند. باید شرایط و فضا به‌گونه‌ای باشد که به آن فرد به زور بگویند آقا برو رئیس‌جمهور بشو و ما به غیر از شما فرد دیگری برای تصدی این مسئولیت نداریم....»

**لزوم جدی گرفتن کنترل تبلیغات انتخاباتی
به گزارش آرمان، اصلاح قانون انتخابات ضروری است و باید قوانین موجود در کشور روزآمد باشد، اما نباید در این مسیر شتابزده عمل کرد....در زمینه اصلاح قانون انتخابات باید به نحوه تبلیغات انتخاباتی کاندیداها توجه ویژه داشت. نحوه تبلیعات نباید الگو برداری از غرب باشد و به سمتی برود که کاندیداها با رنگ و لعاب‌های دروغین و وعده‌های بدون پشتوانه مردم را فریب دهند. برای تبلیغات انتخاباتی اگر به سمت و سویی حرکت کنیم که رسانه‌های جمعی این امر را مدیریت کنند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است: البته این امر در انتخابات مجلس کار دشواری است، اما حداقل باید کنترلی بر تبلیغات افراد صورت گیرد که اگر بیش از حد معمول کاندیدایی تبلیغ کرد این رفتار در تایید و عدم تایید افراد دخیل باشد. گاهی اوقات هزینه تبلیغاتی که یک نماینده در انتخابات متحمل می‌شود بیش از چهار سال حقوق یک نماینده مجلس است. کاندیداهایی که با این شرایط وارد مجلس می‌شوند نمی‌توانند مدافع حقوق مردم باشند بلکه منافع حامیان مالی خود را در موسم انتخابات دنبال می‌کنند.

**فرمول تناسبی نمایندگان
به نوشته شرق، نمایندگان در طرح جدید تلاش کردند فرمول انتخاباتی را تغییر دهند. فرمولی که از سال 1359 تاکنون اکثریتی بوده است. اما به گفته کارشناسان فرمول «تناسبی» که نمایندگان در پی آن بودند را نمی‌توان تناسبی به حساب آورد. فرمول تناسبی یعنی تقسیم کرسی‌های مجلس به تناسب آرای مأخوذه بین احزاب و نامزدها. اما درباره آنچه نمایندگان ارائه کردند، به گفته کارشناسان نظام‌های انتخاباتی در مقام اجرا با مشکلات اساسی روبه‌روست.
درکنار اینها لایحه جامع انتخابات دولت نیز به موازات طرح مجلس راهی بهارستان شد. اما در دستورکار بررسی در صحن مجلس قرار نگرفت. همین موضوع بارها در جریان بررسی طرح مجلس مورد اعتراض برخی نمایندگان قرار گرفت. اما در نهایت طرح 55 ماده‌ای مجلس تصویب شد. نمایندگان تأکید کرده‌اند که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با لایحه جامع دولت همپوشانی ندارد. سخنگوی شورای نگهبان از بررسی طرح مجلس در هفته جاری خبر داده است.
باید دید که شورای نگهبان چطور با طرح مجلس مواجه خواهد شد. در حالی که تاکنون دو بار طرح‌های استانی‌‌شدن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده است.

** بررسی تغییر مشی و چرخش شخصیت‌های سیاسی
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان 'چرخش‌ها روی کدام محور؟' می نویسد: واقعیت این است که چرخش‌ها تنها در جریان محافظه‌کاری اتفاق نمی‌افتد بلکه اصلاح‌طلبان نیز دچار تغییر مسیرها شده‌اند. شاید چرخش‌ آنها به اندازه اصولگرایان نباشد اما پا پس کشیدن ازآن مطالباتی که زمانی آرمان اصلاح‌طلبی محسوب می‌شد، می‌تواند به معنای چرخش باشد. هر چند بعضی افراد این تغییر مسیر را به پای ماندن در قدرت و ایجاد تغییر از بالا می‌گذارند اما به نظر می‌رسد این موضوع چندان توجیه‌‌پذیر نباشد چراکه هر جریانی با یک هدف و یک غایتی پا به عرصه وجود می‌گذارد. جریان اصلاح‌طلبی هم همیشه در تاریخ ایران وجود داشته و آن را نمی‌توان محدود به همین احزاب و افرادی دانست که ما امروز آنها را در قالب اصلاح‌طلبان می‌شناسیم؛ از عباس میرزا گرفته تا امیرکبیر، مصدق و بازرگان و... همه آنها در زمره اصلاح‌طلبان می‌گنجند بنابراین خط‌مشی اصلاح‌طلبی یک خط‌مشی مشخص است و مسلم است، چرخش به سمت محافظه‌کاری به بهانه ماندن در قدرت و انجام اصلاح دیگر نمی‌تواند نشان از آن جریان داشته باشد. البته بعضی‌ها هم ریشه چرخش‌های سیاسی به سمت محافظه‌کاری را در چرخش‌هایی که پیش از اصولگرایی به سمت اصلاح‌طلبی رخ داده است، می‌دانند و معتقدند این موضوع آنقدر پررنگ بوده که امروز بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان همان اصولگرایان پیشین هستند و برای همین است که مطالبات اصلاح‌طلبی در میان عقاید اصلاح‌طلب شده دچار غبار شده است. نکته مهم‌تر این است که سال 98 قرار است با انتخابات مجلس یازدهم به پایان برسد و قطعا این چرخش‌های سیاسی در صفحه شطرنج سیاست بی‌تاثیر نخواهد بود به ویژه آنکه همین چرخش‌ها موجب شد در سال‌های اخیر ریزش زیادی در سرمایه‌ اجتماعی اصلاحات اتفاق بیفتد و حال باید دید آیا قرار است با همین فرمان به استقبال انتخابات برویم؟!

** انتخابات مجلس مساله اصلی مردم نیست
'عبدالله ناصری' در گفت‌وگو با ایسنا درباره سکوت جریان‌های سیاسی در قبال انتخابات مجلس یازدهم، اظهارکرد: برای اولین بار در چهل سال گذشته در فاصله حدود ده ماهه تا انتخابات نه تنها شاهد کنش جریان‌های سیاسی نیستیم، بلکه از سوی جامعه هم عکس العملی نسبت به انتخابات مشاهده نمی‌شود.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که کنش‌گری سیاسی همیشه متأثر از فضای اجتماعی کشور است. تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و اخیراً هم سیل فضای جامعه را تحت تأثیر قرار داده است و این مسائل موجب شده که دیگر دوقطبی‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا برای جامعه اهمیت تعیین کننده‌ای نداشته باشد.
ایسنا مس افزاید: این فعال سیاسی همچنین با اشاره به اینکه جریان‌های سیاسی کشور تحت تأثیر انفعال جامعه قرار گرفته است، تصریح کرد: هر دو جریان سیاسی کشور به این باور رسیده‌اند که در اردیبهشت 98، انتخابات مجلس نه تنها مساله اصلی مردم نبوده و حتی مساله دست چندم مردم هم نیست؛ البته باید منتظر بمانیم که در آینده چه اتفافاتی رخ می‌دهد؛ ممکن است اتفاقات مثبتی رخ دهد یا حتی شرایط بدتر شود.

**ارزیابی میزان مشارکت مردم درانتخابات مجلس
'مجتبی شاکری' دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی درگفت‌و‌گو با ایلنا، در بیان ارزیابی خود از میزان مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه گفت: الان برای پیش‌بینی زودهنگام است، دولت هم هنوز فهرستی از وعده‌ها را اعلام می‌کند. جریانی که دولت منتسب به آن‌هاست یعنی جریان اصلاحات و کارگزاران باید تلاش کنند این وعده‌ها عملی شود چراکه امور اجرایی را در دست دارند. مسئولیت پاسخگویی هم متوجه آن‌ها می‌شود.

**احتمال حضور احمدی نژاد در عرصه انتخابات مجلس
مجتبی شاکری در گفت و گو با ایلنا درباره احتمال حضور محمود احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس یازدهم گفت: ایشان تلاشش همین است که در عرصه انتخابات فعالیتی را شکل دهد اما به نظر من احمدی‌نژاد سوخت، هم اعتبار سیاسی و هم اعتماد مدیریتی‌اش سوخت. او دچار توهمی است که فکر می‌کند منهای خط امام و انقلاب و رهبری و شهدا صاحب رای است. همه آنچه که آقای احمدی‌نژاد تا به حال کسب کرده از این منبع بوده و اینکه کسانی با ایشان همراه هستند، به تصور این است که ایشان نیروی انقلاب است اما اگر از طرف نظام گفته شود ایشان مناسبتی با جریان انقلاب و امام و رهبری ندارند این تعداد طرفداری هم که دارند پراکنده خواهند شد.

رسانه های اصولگرا
...........................
**واکنش به احتمال کاندیداتوری ریاست جمهوری علی مطهری
در ستون یادداشت ویژه کیهان آمده است: در پی اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه احتمال دارد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، روزنامه جمهوری‌اسلامی مخالفت کرد. این روزنامه هر چند غالباً با مواضع مطهری در مواردی نظیر برجام هم نظر بوده اما در واکنش به اظهارات مطهری نوشت: از آقای علی مطهری که فاقد هرگونه تجربه اجرائی است خواهش می کنیم از این اقدام خودداری نماید و اجازه بدهد بعد از سال‌ها بی‌تدبیری، یک فرد مدیر زمام امور اجرائی را در دست بگیرد بلکه مشکلات کشور حل شود.
گفتنی است روزنامه جمهوری اسلامی تا همین اواخر از مواضع وعملکرد دولت روحانی جانبداری می‌کرد.

روزنامه کیهان در مطلبی دیگر نوشت: علی مطهری می‌گوید ممکن است برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوم.... اظهارات متوهمانه علی مطهری در حالی است که دولت و رئیس‌جمهور مورد حمایت وی، اکنون تورمی بی‌سابقه را در کنار رکود اقتصادی و سوءمدیریت شدید برجای گذاشته و بنابر تضرع علی صوفی وزیر دولت اصلاحات، محبوبیت عمومی آن زیر 10 درصد است. بنابراین باید به علی مطهری گفت فعلاً پاسخگوی همین دولت و رئیس‌جمهوری که هزینه‌هایش را به مردم تحمیل کرده‌اید، باشید، تا بعد. علی مطهری از جمله بزک کنندگان توافق یک طرفه برجام با وجود بی‌اطلاعی از محتوای آن بود.

** طرح استانی شدن انتخابات
محمود واعظی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، در خصوص موضع دولت درباره استانی شدن انتخابات اعلام کرد: مخالفتی با این طرح نداریم. وی درباره دلایل حمایت دولت از طرح مجلس برای استانی شدن انتخابات تصریح کرد:‌ استانی شدن انتخابات در دولت یک بار مطرح و بحث شد و در آنجا با طرح مذکور مخالفتی صورت نگرفت. رئیس دفتر رئیس‌جمهور اضافه کرد: به‌صورت کلی عرضم این است که وقتی کسی بتواند در یک استان از همه مردم استان رای بیشتری بگیرد او به مسائل ملی بیشتر توجه می‌کند و مجلس هم در این زمینه بررسی‌هایی کرده و ما هم مخالفتی نداریم.

روزنامه خراسان در این باره نوشت: شورای نگهبان بنا دارد برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس جلسه فوق العاده ای برگزار کند؛ همزمان اظهارنظرها درباره آسیب های این طرح و گمانه زنی ها درباره واکنش احتمالی شورای نگهبان اوج گرفته است. این تحولات در حالی است که فقط یک ماه به پایان مهلت استعفای مسئولانی باقی مانده که قصد نامزدی در انتخابات مجلس را دارند و مطابق قانون فعلی انتخابات باید استعفا کنند.

حجّت‌الاسلام'سیّدمحمّدصادق کاظمی'سخنگوی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تصویب طرح استانی شدن انتخابات مجلس در مجلس شورای اسلامی گفت: در اینکه قوانین مرتبط با انتخابات مجلس باید اصلاح شود شکی وجود ندارد؛ امّا نکته اصلی این است که شتاب‌زدگی و تصویب یک قانون بدون دیدن عواقب آن محل بحث است و باید دقت بیشتری بشود.
وی عدم توجه به شهرستان‌های کوچک و روستاها را از مشکلات استانی شدن انتخابات دانست و افزود: این موضوع باعث می‌شود توسعه متوازن در کشور از بین برود.

**دیدگاه متفاوت 3 عضو کمیسیون شوراها درباره استانی شدن انتخابات
روزنامه خراسان می افزاید: 'قاسم میرزایی‌نکو' عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با «نامه‌نیوز» تأکید کرد که ممکن است شورای نگهبان این طرح را تأیید کند.
وی گفت: فکر می کنم تصمیم شورای نگهبان درباره این موضوع با دوره‌های قبل متفاوت باشد. چون مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان درباره تصمیم گیری این طرح حضور داشته و نقطه نظراتش را بیان کرده است. بنابراین ابهامات می‌تواند برطرف و این طرح اجرایی شود. اما 'اصغرسلیمی' عضو دیگر کمیسیون شوراها در گفت و گو با روزنامه کیهان طرح استانی شدن انتخابات را موجب کاهش مشارکت و بروز مشکلات امنیتی دانست. در همین زمینه 'کولیوند' رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به این که هیئت نظارت مجمع تشخیص نیز به مصوبه اخیر بهارستان مبنی بر استانی و تناسبی شدن انتخابات مجلس ایراد گرفته، پیشنهاد کرد قبل از این که این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شود و مجلس بخواهد بر آن اصرار کند، نمایندگان باید با اعضای مجمع جلسه بگذارند و ابهامات این قانون را رفع کنند.

** اجرای صحیح و دقیق قانون در انتخابات ، اولویت وزارت کشور
فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور نوشت: 'عبدالرضا رحمانی فضلی' وزیرکشوربا یادآوری مسوولیت اصلی وزارت کشور در اجرای بی کم و کاست قانون انتخابات، بر اجرای مرّ قانون از سوی همه مدیران و کارکنان وزارت کشور در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: اجرای صحیح و دقیق قانون در انتخابات، اولویت نخست وزارت کشور است.
وزیر کشور افزود: صیانت از آرای مردم، برگزاری قانونی و سالم انتخابات، تأکید بر مشارکت عمومی و امنیت انتخابات و هم چنین پیشگیری و برخورد با تخلفات احتمالی محور های اصلی کار ستاد است.

** تغییرلایحه قانون جامع انتخابات
تارنمای راه دانا در بررسی تحلیلی لایحه قانون جامع انتخابات می نویسد: این نکته که قانون فعلی انتخابات دارای نارسایی های کارکردی است و عملاً در اجرا دچار مشکلات عدیده ای می شود و باید تغییراتی داشته باشد، مورد اتفاق نظر اکثر کارشناسان و فعالین سیاسی بوده و تغییر و اصلاح قانون انتخابات اجتناب ناپذیر است؛ اما نکته بسیار جدی این است که چه تغییراتی صورت گیرد؟ هر جناح به فراخور دیدگاه خود مواضعی دارد و بعضاً گرایشات خاص خود را مطرح می سازد، اما هر تغییری باید برمبنای بنیان های مستحکم و دارای پشتوانه باشد تا دوام پیدا کند. هر تغییری در قانون انتخابات باید بر اساس قانون اساسی و سیاست های کلی باشد
در بخشی از گزارش راه دانا آمده است: در حالی که ماده 7 این قانون، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی (از انتخابات خبرگان رهبری نام نمی برد) را به عهده شورای نگهبان می گذارد، اما بلافاصله این نظارت را از طریق هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که متشکل از 2 نفر از اعضای شورای نگهبان، یک نماینده از هر قوه، نماینده ای از مجمع تشخیص مصلحت و رئیس شورای نظارت بر صدا سیما خواهد بود،‌ یعنی ترکیب هفت نفره ای که اعضای شورای نگهبان در اقلیت آن قرار دارند و در صورت بروز اختلاف نظر نمی توانند نظر شورای نگهبان را اعمال کنند، این ماده عملاً نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را از بین برده و در شورای متکثری تقلیل داده است.
پژوهشم**9054**1732

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سیاسی احزاب گروه های سیاسی اقبال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۶۲۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه

به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./