وقتی توسعه یافتگی ضامن بهبود زندگی کودکان نمی شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۳۷۰۴
تهران- ایرنا- یک موسسه مردم نهاد هلندی موسوم به سازمان حمایت از حقوق کودکان، انگلستان و نیوزلند را در زمینه رعایت حقوق کودکان در رتبه هایی پایین تر از سوریه و کره شمالی قرار داده است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، کودکان آینده سازان هر کشوری هستند و قادرند جهانی را به حرکت در بیاورند؛ بدون شک مردم سراسر جهان برای بهبود شرایط زندگی کودکان تلاش می کنند اما همیشه زندگی در کشوری توسعه یافته با سطح رفاه بالا و سیستم اقتصادی پیشرفته ضامن بهبود شرایط زندگی و رعایت حقوق کودکان نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انگلستان، کشوری توسعه یافته با وضعیت اقتصادی با ثبات و سطح بالا، وجود دموکراسی و نبود جنگ، از میان 181 کشور در رتبه 170 قرار دارد که تنها با بدترین کشور دنیا در زمینه رعایت حقوق کودکان یعنی افغانستان، 11 پله فاصله دارد.
به گزارش موسسه حقوق کودکان، ایسلند، پرتقال، سوئیس، فنلاند و آلمان به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم رعایت حقوق کودکان و افغانستان جنگ زده در رتبه آخر این فهرست قرار دارند.
موسسه حقوق کودکان این کشورهای این فهرست را بر اساس پنج شاخص اصلی رتبه بندی کرده است؛ شاخص حمایت از کودکان شاخص جهانی سالانه است که نشان دهنده چگونگی تلاش کشورها برای بهبود بخشیدن به حقوق کودکان است.
این پنج شاخص عبارتند از:
-حق زندگی
-حق برخورداری از سلامت و بهداشت
-حق تحصیل
-حق محافظت
-ایجاد محیطی برای حمایت از حقوق کودکان
هر یک از این شاخص ها در زیر مجموعه خود دارای معیارهای جداگانه ای نیز هستند که بر طبق آنها شاخص کلی و رتبه بندی های این کشوره انجام می شود.
**حق زندگی
حق زندگی در واقع به سه شاخص مرگ و میر کودکان کمتر از پنج سال، امید به زندگی از بدو تولد و نسبت مرگ و میر مادران در این کشورها تقسیم می شود.
بر اساس گزارش مشترک بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت، سازمان ملل متحد و یونیسف که سال 2017 میلادی منتشر شد نزدیک به 6.3 میلیون کودک زیر 15 سال جان خود را از دست دادند. 5.4 میلیون نفر از آنان زیر 5 سال سن داشتند.
** حق برخورداری از سلامت و بهداشت
این شاخص به چند زیر مجموعه تقسیم می شود که عبارتند از، درصد کودکان زیر پنج سالی که از کمبود وزن شدید رنج می برند، ایمن سازی کودکان زیر یک سال (واکسیناسیون کودکان زیر یکسال علیه بیماریهای قابل پیشگیری)، افزایش جمعیت با استفاده از امکانات بهداشتی ارتقا یافته، افزایش جمعیتی که به دلیل ارتقا و بهبود کیفیت آب آشامیدنی اتفاق افتاده است.
** حق تحصیل
این شاخص نیز از سه زیر مجموعه تشکیل می شود؛ میانگین سال هایی دختران و پسران باید به تحصیل بپردازند. نابرابری جنسیتی میان دختران پسران در میزان سال های تحصیلال را می توان از جمله شاخص های رعایت حقوق کودکان در حق تحصیل برشمرد.
** حق محافظت
تعداد کودکان کار، نرخ زاد و ولد نوجوانان و ثبت تولد نوزاد را می توان به عنوان معیارهای این شاخص در نظر گرفت.
** ایجاد محیطی برای حمایت از حقوق کودکان
از نگاه موسسه حقوق کودکان، محیط حمایتی از کودک محیطی است که در آن تبعیض صورت نمی گیرد، به نظر و مشارکت کودک احترام گذاشته می شود، قانون هایی به نفع کودکان وضع می شود، برای بهبود شرایط زندگی آنها بودجه در نظر گرفته می شود و دولت و جامعه مدنی برای احقاق حقوق کودکان همکاری می کنند.
بر اساس حقوق مندرج در پیمان نامه حقوق کودکان یونیسف ( صندوق کودکان سازمان ملل متحد)، دولت ها موظفند تا همه تمهیدات ممکن را به کار گیرند تا از رعایت و احترام به حقوق کودکان اطمینان حاصل کنند. وقتی کشورها پیمان نامه را تصویب می کنند، موافقت می کنند که قوانین خود را در ارتباط با کودکان مورد بازبینی قرار دهند.
امنیت و حمایت باید برای همه کودکان در همه جا یک قاعده و اصل باشد. دولت ها تعهدات گسترده ای در زمینه پیشگیری سوء استفاده و بهره کشی از کودکان حتی در کشوهایی که منافع زیادی در حیات و آموزش و تحصیل کودکان دارند، ارائه کرده اند. به هر حال حمایت از کودکان امری است که چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه باید توجه ویژه ای به آن داشت.
**آساق**9470**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي حقوق كودكان يونيسف انگليس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۳۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۳۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن استان اختصاص یافت
رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: باید ۲۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت در حالی که هم اکنون شاهد اختصاص تنها ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، مجید گلشنی منفرد امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در مراسم تجلیل از کارگران نمونه معدن انگوران از رشد ۲۵ درصدی صدور پروانه و مجوز اکتشاف در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم با توسعه اکتشافات در حوزه معادن در آینده نزدیک شاهد فعالیت ۱۶۵ معدن غیر فعال استان باشیم.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در استان ۲۰۲ معدن فعال و ۱۶۵ معدن غیر فعال داریم، افزود: دلیل اصلی غیرفعال بودن این معادن، اکتشاف نادرست و استفاده نکردن از ذخیره کامل معادن بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است، عنوان کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به استان جهت ایجاد رفاه و توسعه با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس باید ۲,۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت در حالی که هم اکنون شاهد اختصاص تنها ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.
گلشنی منفرد در ادامه با اشاره به تخصیص ۴۶۵ میلیارد ریال به شهرستان ماهنشان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۵ درصد از میزان تخصیص یافته به استان، جهت توسعه و آبادانی شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه تنها ۲۳ درصد از سهم توسعه، عمران و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان زنجان تخصیص یافته است، گفت: امید است با تشدید پیگیری‌ها و وصول کامل سهم استان در این بخش، شاهد افزایش فعالیت‌های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای مناطق معدنی استان باشیم.
کد خبر 748892
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»