قانون CTSA: لندن به منبع ترویج وهابیت سلاح میفروشد اما به دانشجویان مسلمان خود مشکوک است!
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۴۸۵۸
پس از انفجار مترو لندن در ژوئیه ۲۰۰۵ که شهزاد تنویر فارغالتحصیل دانشگاه در آن دست داشت، دانشجویان مسلمان بریتانیا از سوی همکلاسیها و مقامات دانشگاه زیر ذرهبین بدبینی و سختگیری امنیتی قرار گرفتند.
سرویس جهان مشرق- تفاوت سبک زندگی زنان مسلمان در همان اولین نگاه توسط سایر شهروندان به چشم میآید اما آنچه این تفاوت را به یک زنگ خطر در ذهن اطرافیان تبدیل میکند، دو تیغه یک قیچی است که دانشجویان مسلمان بریتانیا را در فشار قرار داده است: وهابیت و سیاستهای آموزشی لندن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فعالیتهای وهابیت در تأسیس مساجد اروپا و عضوگیری با سوءاستفاده از درآمدهای هنگفت سرمایهدارانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بر همه روشن است. تا جایی که بسیاری از اعضای داعش در عراق و سوریه از اروپا خود را به آنجا رسانده بودند که نمونه آن دختری با نام «شمیمه» بود. وی در ماههای اخیر تلاش زیادی کرد تا دوباره به انگلیس برگردد، البته این بار با فرزندش از یک مردم اروپایی داعشی که کشته شده بود، اما تا کنون مجوز ورود برای وی صادر نشده است.
اما تیغه دیگر این قیچی، نظام آموزشی لندن است، آنچه تحتالشعاع موضوع دیگر یعنی حملات شدید اسلامهراسانه از سوی رسانهها قرار گرفته و کمتر بدان توجه شده است.
به اسم «برنامه پیشگیری»، به کام بدبینی و سختگیری
به ویژه بعد از اتفاق تروریستی در ژوئیه ۲۰۰۵ بود که نظارت بیشتری از سوی نهادهای امنیتی بریتانیا بر دانشگاههای این کشور صورت گرفت زیرا شهزاد تنویر که گفته شد از عاملان حادثه تروریستی بوده است، یک فارغالتحصیل دانشگاهی نیز بود.
پس از آن برخی دیگر از دانشجویان و فارغالتحصیلان در بریتانیا به اعمال تروریستی متهم یا محکوم شدند: عمر فاروق عبدالمطلب تلاش کرد در یک هواپیما به مقصد آمریکا بمبگذاری کند؛ روشنارا چادری یک نماینده مجلس را به خاطر انتقام از جنگ عراق زخمی کرد و پس از آن نیز پدیده «عروسهای جهادی» برای درآمدن به نکاح داعشیان برای شرکت در ثواب جهاد شکل گرفت.
تصور میشود دانشجویان زن بیش از مردان احتمال دارد تحت تأثیر تبلیغات گروههای تروریستی به اسم اسلام قرار گیرند، از این رو نظارت و سختگیری بر آنها بیشتر است.اینها نتیجه تبلیغات وهابیت به صورت حضوری و برخط بود و هر چند ارتباط مستقیمی میان دوران دانشجویی این افراد با اعمال تروریستی پیدا نشد، اما به هر حال از سال ۲۰۱۵ میلادی طبق قانون CTSA اساتید و مسئولان دانشگاهها در بریتانیا موظف شدهاند اگر به تمایل یکی از دانشجویان به افراطیگری مشکوک شدهاند، بلافاصله به مقامات امنیتی کشور اطلاع دهند.
نتیجه عملیِ این قانون، قرارگرفتن همه دانشجویان مسلمان در یک فضای «پیشاجرم» بود، به ویژه بانوان مسلمان که هم تصور میشود زودتر از مردان تحت تأثیر تبلیغات گروههای تروریستی به اسم اسلام قرار گرفته و فریب بخورند و هم کمتر از مردان، افکار درونی خود را با دیگران به اشتراک میگذراند. در نتیجه تعدادی از گروههای حامی حقوق مدنی نسبت به پیامدهای این قانون اعتراض کردند.
البته فضای «پیشاجرم» چیز جدیدی نبود و فقط به مسلمانانی که در دانشگاه تحصیل میکردند، محدود نمیشد اما پس از تصویب CTSA این شرایط تشدید شد چون حکومت بر آن مهر تأیید زد. مصاحبه با تعدادی از دانشجویان مسلمان در بریتانیا طی تحقیقی از سوی اندیشکده آمریکایی کارتر در سال ۲۰۱۸ میلادی نشان میدهد آنها احساس میکنند در «محاصره» زندگی میکنند.
در واقع از پیش از آن نیز پروندههای علیه دانشجویان مسلمان تشکیل شده بود. مثلاً در سال ۲۰۰۸ میلادی دانشجویی به نام صابر به دلیل دانلودکردن یک درسنامه متعلق به یک گروه تروریستی برای ۱۰ روز در بازداشت به سر برد در حالی که این کار، بخشی از پروژه تحقیقاتی کلاس وی بود. همین اتفاق برای محمد عمر فاروق نیز در سال ۲۰۱۱ میلادی افتاد که در حال خواندن کتابی در موضوع تروریسم در کتابخانه دانشگاه بود.
دانشجویان مسلمان گاهی ترغیب میشوند فعالیتهای مثبت خود را صرفاً در قالب انجمن دانشجویان مسلمان انجام دهندتا هم آن را تقویت کنند و هم چهرهای اصطلاحاً رحمانی از اسلام و انجمنهای اسلامی ارائه کنند، اما این تلاش معمولاً به دلیل منزویشدن آنها از سایر تشکلها خنثی میشود
و راه را برای «غیرعادی» نشاندادن وضعیت آنها در دانشگاه باز میکند.
اما پس از آن گزارشهای امنیتی سختگیرانهتر شد. برای مثال یکی از گزارشها به دانشجویی اشاره دارد که در بحث کلاسی از لفظ «Eco-terrorism» استفاده کرده یا یکی دیگر نسبت به وجود دانشجویی اعلام خطر کرده که عضو جنبش بایکوت اسرائیل (BDS) است.
انجمنهای دانشجویان مسلمان زیر ذرهبین
در این میان، انجمنهای دانشجویان مسلمان در دانشگاهها که مجموع آنها با FOSIS (فدراسیون انجمنهای دانشجویان مسلمان) در ارتباط هستند در برگزاری مراسمات خود زیر نظر قرار دارند. این انجمنها در اصل به آنها اجازه میدهد غذای حلال در خوابگاهها تهیه کنند و در ایام ماه مبارک رمضان و مانند آن اعمال عبادی خود را راحتتر انجام دهند اما مقامات دانشگاهی بر سایر برنامهها مثلاً دعوت از سخنرانان نظارت بیشتری اعمال میکند.
بسیار پیش آمده که چنین برنامههایی در لحظه آخر لغو شده است و مسئولان دانشگاهی نیز به دلیل اینکه ریشه نظارتها به سازمانهای امنیتی بریتانیا برمیگردد، نمیخواهند و نمیتوانند چندان پاسخگوی اعتراضات دانشجویان باشند. کار به جایی رسیده که حتی والدین نیز به دانشجویان مسلمانشان توصیه میکنند خیلی به این انجمنها نزدیک نشوند.
در نتیجه FOSIS تصمیم گرفت به اعضایش توصیه کند شرایطی که به تداوم وضعیت غیرعادی علیه دانشجویان مسلمان شکل گرفته را بشکنند. مثلاً بیشتر عضو سایر انجمنهای عادی دانشجویی شوند و فعالیت خود را در آن افزایش دهند، البته اگر باز چنین رفتاری به نظر مقامات دانشگاهی، مشکوک نیاید!
مالیا بوتیا توانست به عنوان اولین زن مسلمان به ریاست اتحادیه ملی دانشجویان بریتانیا دست یابد. در این تصویر او را در یکی از تجمعات ضداسرائیلی میبینید.فعالیت دانشجویان مسلمان تا آنجا پیش رفت که برای اولین بار یک دختر مسلمان (البته بدون روسری) توانست به عنوان رئیس اتحادیه دانشجویان بریتانیا انتخاب شود. هر چند دوره او به شدت جنجال برانگیز شد و نهایتاً در سال ۲۰۱۷ میلادی جای خود را به دیگری دارد. با این حال چنین حرکتهایی یک موج در میان جوانان مسلمان بریتانیا کلید زد که خودشان باید روایت درست از اسلام را در جامعه ترویج دهند، نه سایر شهروندان و یا مسلمانان تندرو.
هدف از این تلاشها، تغییر فضای «پیشاجرم» در زندگی دانشجویان مسلمان به فضای «همکاری» با سایر دانشجویان و شهروندان غیرمسلمان در انواع مختلفی از فعالیتهای سالم است تا به یک جوان مسلمان به عنوان یک عنصر «توانمند» و نه یک عنصر «خطرناک» نگریسته شود.
منبع
http://cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/cr-countering-the-islamophobia-industry.pdf
منبع: مشرق
کلیدواژه: رونق تولید وعده های روحانی بازار سکه و ارز بندر فجیره انفجار تروریستی دانشجویان مسلمان شمیمه قانون CTSA
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۴۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پروندههای مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری میکنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان میکنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا میکند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق میشود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و بهخصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بیبند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامهریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاههای حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیتهای نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندرویها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.