به نقل از «فرارو»

کوپن یا رانت‌خواری؟

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۶۱۳۰

سید‌مصطفی هاشمی‌طبا در روزنامه شرق نوشت: موضوع کوپنی‌شدن برخی کالا‌ها به عنوان یک راه‌حل موقت مطرح است برای آنکه کالای ضروری مردم به میزانی که موجود است، به دست ایشان برسد.

بر‌اساس منطق اقتصاد، کسی منکر آن نیست که کالا در بازار به‌وفور یافت شود و هرکس به‌اندازه نیاز و قدرت خرید خود بتواند از آن استفاده کند، اما در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و باقی‌ماندن آثار تحریم‌های گذشته، صادرات قاچاق کالا‌ها به علت افزایش نرخ ارز، حجیم‌بودن نقدینگی جامعه و کم‌شدن درآمد دولت شرایط ویژه‌ای بر جامعه حاکم است، آیا راه‌حلی بهتر از سهمیه‌بندی کالای اساسی مورد نیاز ۸۰ میلیون جمعیت، آن هم به قیمت تعیین‌شده، می‌توان یافت؟ اقتصاددانان آزاد اگر هم به زبان بیان نکنند، در دل می‌گویند علت‌العلل این مشکلات را رفع کنید؛ یعنی مسائل با غرب را حل کنید، آن وقت بازار آزاد همه مسائل را خود‌به‌خود حل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در‌این باره هم باید گفت: معلوم نیست تا کجا باید این نوع امتیاز‌دادن را ادامه داد؟ به‌علاوه به چه دلیل از آن پس مسائل کشور حل می‌شود؟ مگر همه کشور‌های در حلقه آمریکا مسائل و معضلاتشان حل شده است؟ اشتباه نشود، این نگارنده با روابط منطقی و احترام‌آمیز با دیگر کشور‌ها و نیز فعالیت بخش خصوصی به‌هیچ‌وجه مخالفتی ندارد و هر‌چه بیشتر باید موانع کار و تجارت بخش خصوصی را برطرف کرد.

حتی در شرایط فعلی بخش خصوصی می‌تواند بازوی حاکمیت برای رفع برخی مشکلات باشد و نیز سهمیه‌بندی هیچ مغایرتی با فعالیت بخش خصوصی ندارد. مهم این نیست که تابع تئوری‌های اقتصادی باشیم؛ مهم آن است که راه‌حل برای مسائل کشور پیدا شود.

دوستان تابع نظریه اقتصاد آزاد، مسائل و شرایط موجود کشور را بشمارند و راه‌حلی برای مسائل بیابند و تبعات آن را هم ذکر کنند. نگرانی برخی از آنان درباره بروز فساد در شرایط کوپنی است که باید گفت: این امر البته محتمل است.

یک نوع فساد آن است که بیش از نیاز جامعه کوپن صادر شود (البته اکنون بحث الکترونیکی مطرح است) و تعداد مازاد یعنی فساد و رانت. نوع دوم آنکه می‌گویند برخی افراد کوپن خود را در بازار آزاد به قیمت بالاتر می‌فروشند که البته این دومی فساد نیست بلکه بهره‌برداری بهتر از سهمیه خود است و بر فرض وجود هر دو نوع فساد یا انحراف، این امر به مراتب بهتر از رانت‌خوری سنگین از عرضه‌کردن محدود، افزایش قیمت‌ها و محرومیت قشر وسیعی از مردم در دسترسی به کالا است. دوستان می‌دانند محدود عرضه‌کردن کالا به بازار قیمت‌ها را به‌شدت التهاب‌آور می‌کند.

کمبود ۱۰ درصدی کالا در بازار به معنی افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها نیست؛ بلکه موجب افزایش صعودی و شدید قیمت کالا در بازار و هجوم مردم برای خرید به‌دلیل احتمال نایابی کالا و محروم‌شدن قشر وسیعی از مردم در دسترسی به کالا می‌شود.

البته برخی می‌گویند باید نظارت قوی باشد. اولا سازمان‌ها و نهاد‌های نظارتی در کشور کم نیستند و ایجاد سازمان‌های جدید یا افزایش کارکنان ناظر نهاد‌های نظارتی نه ممکن است و نه مفید.

نظارت‌ها عموما باید به‌صورت اتفاقی (رندوم) صورت گیرد و اصولا در اقتصاد آزاد موضوعی به‌نام نظارت وجود ندارد، بلکه مکانیسم بازار خود شرایط را بهبود می‌بخشد (درحال عادی و وفور) و صدالبته اقتصاد آزاد به اقشار فرودست در کوتاه‌مدت بی‌اعتنا است و می‌گویند نتیجه نهایی اقتصاد آزاد برخورداری همه خواهد بود؛ امری که در هیچ‌یک از اقتصاد‌های آزاد به تحقق نرسیده است.

جا دارد همگان به شرایط کشور فکر کنند و یقینا دولتی که در خدمت مردم باشد «اقتدار سیاسی» لازم را نیز خواهد داشت که این مورد همچنان در ساختار رسمی وجود دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کوپن رانت خواری بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۶۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال کاهش عرضه لپ تاپ؛ بازار راکد و متقاضی بلاتکلیف است

محمدرضا فرجی تهرانی اظهار داشت: در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد بازار لپ تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود، این در حالی است که بازار کنونی نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.

به گزارش ایلنا، براساس بخش‌نامه جدید وزارت صمت از این پس واردکنندگان لپ تاپ باید ۷۰ درصد کالای خود را فروخته باشند و این فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریدار نیز تیک تایید را بزند تا واردکنندگان بتوانند تایید دوباره برای سفارش واردات کالا بگیرند و تخصیص ارز آن‌ها تایید شود.

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به مفاد این بخش‌نامه گفت: در صورت اجرای بخش‌نامه عرضه همه کالا‌هایی که واردات آن‌ها مشمول آن می‌شود در بازار کاهش می‌یابد و تعادل بازار در نیمه دوم سال بر هم می‌خورد، این بخش‌نامه به یکباره و از حدود ۱۰ روز پیش به بازار لپ تاپ ارائه شده در حالی که اجرای آن باید به طور تدریجی صورت بگیرد.

وی افزود: صدور چنین بخش‌نامه‌ای نشانگر این است که مسئولان دولتی بار دیگر بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیماتی برای این بخش گرفته‌اند در حالی که براساس قانون بخش دولتی باید در ابلاغ بخش‌نامه‌های اجرایی از بخش خصوصی ذینفع نظرخواهی کند. با این حال هیچ یک از سازمان‌های دولتی تاکنون از نهاد‌های خصوصی ماندن اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای ابلاغ بخش‌نامه‌ها مشورت نگرفته‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ادامه از وضعیت کنونی بازار لپ تاپ گفت و اظهار کرد: متقاضیان خرید لپ تاپ هنوز در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی درباره تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر بازار لپ تاپ خاظرنشان کرد: واردکنندگان لپ تاپ با ارز نیمایی واردات را انجام می‌دهند به همین دلیل نمی‌توانند قیمت خود را از محدوده تعیین‌شده بالاتر ببرند، بنابراین نمی‌توان گفت نوسانات قیمت ارز بازار لپ تاپ را چندان تحت تاثیر قرار داده است. با این حال بازار در رکود عجیبی فرو رفته و به نظر می‌رسد نقدینگی موجود در دست مردم کم است و از قدرت خرید آن‌ها کاسته شده در چنین شرایطی تاثیرات رکود بیشتر از پیامد‌های نوسانات ارزی در بازار مشهود است و در صورتی که این رکود از بین برود قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند.

فرجی تهرانی یادآور شد: در حال حاضر کالا‌های استوک که بخشی از آن از مسیر‌های قاچاق و بخشی دیگر از طریق مزایده‌های سازمانی تامین می‌شوند بازار خوبی دارند و تقاضا برای این دسته از کالا‌ها برقرار است، همچنین کاهش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا برای تعمیرات انجامیده است.