انسداد حساب‌های بانکی به دستور مقام قضایی انجام می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۹۷۶۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به انتشار برخی مطالب نادرست در فضای مجازی در ارتباط با نقش بانک مرکزی در مسدود شدن حساب بانکی اشخاصی که برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی، اقدام به جمع‌آوری وجوه کرده‌اند یا انتظار مخالفت یا استنکاف بانک مرکزی از اجرای دستورات مراجع قضائی را دارند، روابط عمومی این بانک مطالب زیر را به آگاهی عموم می‌رساند:
۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. بحث استقلال بانک مرکزی مربوط به استقلال در سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک، ناشی از عدم شناخت از این موضوع حقوقی است.
۳. مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». بر همین اساس اجرای دستور قضائی صادره به عنوان تکلیف قانونی محسوب شده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون مواجه است.
لذا شایسته است ضمن اجتناب از طرح موضوعات بی‌اساس و سوءاستفاده از تریبون آزاد فضای مجازی، با تمکین به قوانین موضوعه، نسبت به پیگیری امور از مجاری قانونی اقدام شود.
کد خبر 4621588منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران مسدود شدن حساب بانکی مناطق سیل زده کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۹۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»