به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چگونه از فرار مالیاتی پزشکان جلوگیری کنیم؟

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۲۹۴۲

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  به تازگی مسئله "فرار مالیاتی پزشکان" به‌عنوان یکی از چالش‎های نظام مالیاتی کشور، انتقادات فراوانی را به همراه داشته و حتی مسئولان قضایی نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند.

بیشتر بخوانید:  آیا پزشکان بدون کارتخوان از چیزی فرار می‌کنند؟/ بررسی مشکل نبود کارتخوان در مطب برخی پزشکان

به طوری که حجت‌الاسلام جعفری؛ رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ضمن انتقاد از عدم ایفای تعهدات مالی برخی از پزشکان گفت: هر چند پزشکان ما از جمله اقشار دلسوز، متعهد، پرتلاش و زحمتکش جامعه محسوب می‌شوند که خدمات شایان توجهی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی انجام می‌دهند، با این وجود معدود افرادی هستند که از ایفای تعهدات مالی خود (مالیات) نسبت به حاکمیت امتناع می‌کنند؛ ما از پزشکان انتظار داریم طبق قوانین و مقررات مربوطه، زمینه‌های شفاف‌سازی منابع مالی و میزان درآمد‌های خود را بطور روشن و نظام‌مند فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرار مالیاتی ۶۰۰۰ میلیارد تومانی پزشکان!

البته پیش از این، رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور نیز از فرار مالیاتی گسترده پزشکان خبر داده بود؛ سید کامل تقوی‌نژاد اعلام کرده بود: مالیات پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان در سال است، اما اکنون این قشر ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند و ۵۵۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.

همچنین محمود بهمنی؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس گفته بود: پزشکان با وجود درآمد بالایی که دارند، خیلی تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و به عناوین گوناگون از زیر پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

با وجود این اظهارات، برخی از کارشناسان حوزه سلامت، میزان واقعی فرار مالیاتی پزشکان را بیش از مبالغ اعلام شده تخمین زده‌اند به طوری که حسین بانکی، کارشناس سیاستگذاری سلامت معتقد است میزان فرار مالیاتی پزشکان ایرانی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

از سوی دیگر متوسط میزان واقعی کل فرار مالیاتی در کشور مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۶۰ معادل ۸/ ۱۷ درصد بوده است یعنی از کل افراد مشمول مالیاتی، تنها ۱۷.۸ درصد، مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند؛ این آمار نشان می‎دهد که صنف پزشکی نسبت به سایر اصناف جامعه، فرار مالیاتی بیشتری داشته است؛ با این حال، سازوکار مناسبی برای ایجاد شفافیت و کاهش فرار از مالیات پزشکان در کشور وجود ندارد.

واکنش پزشکان: سازمان امور مالیاتی مقصر اصلی فرار مالیاتی است

در واکنش به انتقادات مطرح شده درباره فرار مالیاتی پزشکان، مسئولان حوزه سلامت، توپ را به زمین سازمان امور مالیاتی می‌اندازند و اجرا نکردن قوانین مالیاتی از سوی مسئولان مالیاتی کشور را عامل اصلی فرار مالیاتی پزشکان می‎دانند.

در این راستا رئیس جامعه جراحان ایران و رئیس سابق سازمان نظام پزشکی معتقد است که "فرار مالیاتی به هر جا بخورد به پزشکی نمی‌خورد و اگر چنین چیزی باشد نشانه ضعف سیستم مالیاتی کشور است که نمی‌تواند مالیات‌ها را دریافت کند! "

همچنین قاضی‎زاده هاشمی، وزیر پیشین بهداشت در واکنش به مسئله فرار مالیاتی پزشکان گفته بود: مسئول مالیاتی کشور در رسانه اعلام می‌کند ۵۰ درصد تهرانی‌ها مالیات پرداخت نکرده‌اند! خب پس شما چه کاره هستید آقای مسئول؟ مردم به شما پول می‌دهند که قانون را پیاده کنید اگر نتوانستید مالیات بگیرید، خودتان محکوم هستید؛ اگر کسی مالیات پرداخت نکند دولت می‌تواند او را به چهارمیخ بکشد!

راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان چیست؟

هر چند طی سال‌های اخیر اقداماتی در زمینه پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی انجام شده است، اما مشکل فرار‌های مالیاتی پزشکان همچنان ادامه دارد؛ ایجاد شماره تماس و سامانه رسیدگی به شکایات توسط سازمان امور مالیاتی کشور، اقدامی برای مقابله با فرار مالیاتی در کشور به حساب می‌آید.

از دیگر اقدامات قانونی مناسب برای پیشگیری از فرار مالیاتی پزشکان، "الزام به نصب کارتخوان" در تمام مطب‌ها است؛ هدف اصلی این طرح الزام فراهم‌کنندگان خدمات سلامت به تجهیز مطب‌ها برای ایجاد شفافیت در گردش و تعاملات مالی است؛ طرح الزام به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و زمینه نظارت بر رعایت تعرفه‌ها، درآمد‌ها و سایر تعاملات مالی را فراهم کرده است.

به نظر می‌رسد اجرای قوانین محدود‌کننده از قبیل اطلاع دقیق از درآمد پزشکان با ثبت اطلاعات به‌روز و مستند، راهکاری مناسبی برای کاهش فرار‌های مالیاتی پزشکان است؛ از مهمترین فواید شفافیت مالیاتی پزشکان، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولان، کارآمدی حاکمیت و از بین رفتن رانت و فساد سیستماتیک است علاوه بر این‎ موارد، پرداختن مالیات این صنف کمکی در راستای توسعه کشور و رفع نیازمندی‌های بخش پزشکی کشور خواهد بود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: خواندنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۲۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!