وزیر صنعت : رونق تولید و رعایت موازین محیط زیست هر دو تکلیف است
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۴۲۵۵۷
به گزارش خبرنگار ایرنا ، رضا رحمانی روز جمعه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران در چالوس در پاسخ به گلایه مدیران استانی و شهرستانی و همچنین واحدهای تولیدی بویژه معادن از حفاظت محیط زیست ، افزود که باید راهکارهای درست استانی برای حل تضاد حفاظت محیط زیست و رونق تولید از جمله در زمینه معادن اندیشیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر تکلیفی بودن رعایت موازین محیط زیست ، گفت : در عین حال نباید این موضوع سبب تعطیلی واحدهای صنعتی و معدنی شود و باید مجوزهای لازم برای توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در این استان به اندازه مورد نیاز و رغبت سرمایه گذاران داده شود.
وزیر صمت استخراج معادن را با رعایت موازین زیست محیطی لازمه رونق تولید دانست و توضیح داد: در سایر کشورهای دنیا که شرائط مشابه مازندران دارند در این حوزه به موفقت های زیادی دست پیدا کرده اند و ضمن آنکه معادن آن ها تعطیل نشده ، بلکه سعی دارند توسعه دهند.
وی افزود: : در صورتی که راهکارهای درست برای پیشیگری از تعطیلی و توسعه واحدهای تولیدی معدنی ارائه نشود ، قانون گریزی ترویج داده می شود و نتیجه اش این می شود که برداشت های غیر مجاز شن و ماسه در این منطقه افزایش می یابد.
رحمانی با قدردانی از استاندار مازندران به خاطر پی گیری رفع مشکلات صنعتگران ، گفت : مشکلات زیست محیطی واحدهای تولیدی استان باید با حضور مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان و همراهی استاندار در همین استان حل و فصل شود و تنها در صورتی که نیاز به مصوبه باشد به تهران ارسال گردد.
وزیر صنعت با استناد به آمار وجود حدود سه هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی در حال اجرا در مازندران، افزود: طبق گزارش ها حدود ۷۰۰ واحد از این تعداد حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اگر این طرح ها به طور کامل اجرا شود زمینه برای اشتغال دستکم ۲۰ هزار نفر مهیا می شود.
رحمانی رونق تولید ، توسعه صادرات ، معادن ، فناوری ، تنظیم بازار و بهبود فضای کسب و کار را از محورهای اصلی در حال پیگیری در وزارت صنعت برشمرد و تاکید کرد: تلاش در این بخش ها جزو دغدغه مقام معظم رهبری است و همه مسئولان دستگاه های اجرایی باید به شکل متمرکز در این حوزه تلاش و برنامه ریزی کنند.
در این نشست شماری از مدیران واحدهای تولیدی و نمایندگانی از اتاق بازرگانی ، صنایع و کشاورزی ، خانه صنعت ، معدن و تجارت مازندران مسایل و مشکلات خود را با وزیر صمت در میان گذاشتند.
نوسانات قیمت ارز، محدودیت های زیست محیطی ، بدهی های بانکی ، کمبود نقدینگی ، حمایت نشدن سرمایه گذاران بخش خصوصی از عمده مشکلات بر سر راه واحدهای تولیدی استان اعلام شد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت قرار است پس از این نشست از شهرک های صنعتی و معدنی نوشهر بازدید کند و عصر امروز نیز به محمود آباد خواهد رفت تا در جریان مسایل و مشکلات صنایع واقع در شهرک صنعتی این شهرستان قرار گیرد.
حدود ۶۰ واحد تولیدی صنعتی در شهرستان های نوشهر،چالوس مستقر است که از این شمار حدود ۲۵ واحد فعال و بقیه نیز نیمه فعال هستند.
در این واحدهای صنعتی دست کم ۱۷۰ نفر مشغول فعالیت هستد.
۷۰۷/۱۶۵
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت اشتغال زایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۴۲۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»