به نقل از «خبرگزاری برنا»

خبر کانکس نشینی در کرمانشاه صحت نداشت

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۱۷۴۷۸

«محمد اسلامی»، وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا، در پاسخ به این سوال که «پرداخت مالیات برای خانه‌های خالی چرا به نتیجه نمی‌رسد» گفت: شناسایی خانه‌های خالی و وضع مالیات صراحت قانونی دارد و مسئله مهم در این امر استخراج آمار خانه های خالی است تا مورد بهره‌برداری سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه گفت: قانون‌گذار در قانون مالیات‌، وزارت مسکن  را در برنامه‌ها و قانون‌های مکمل و متمم مربوطه، مکلف به تشکیل سامانه جامع املاک و اسکان کرده است. وزارت راه و شهرسازی در مدتی که این قانون به او ابلاغ شده اعلام کرده که مبانی اطلاعاتی در اختیار وزارت خانه نیست که بخواهیم منتشر کنیم، در اختیار سایر دستگاه‌هاست و محوریت آن هم باید با وزارت کشور باشد.

اسلامی مطرح کرد: بحث‌های گوناگونی پیرامون مالیات خانه های خالی شده است که ما یک راه میان بر برای این کار انتخاب کردیم تا سامانه‌هایی که وجود دارد را به صورت دیتا به سازمان امور مالیاتی مرتبط کنیم که بتوانند، با کشف خانه‌های خالی وضع مالیات را طبق قانون برایشان انجام بدهند.

وزیر شهرسازی در پاسخ به این سوال که «چقدر افزایش اجاره بها در روند کانکس‌نشینی و حاشیه‌نشینی تاثیر داشته است؟» گفت: ما تا به حال ندیدیم، اینها حرف و تحلیل است. تا به حال جایی را ندیدیم که به دلیل ناتوانی در عدم پرداخت کرایه، کسی کانکس نشین شده باشد.

او در ادامه گفت: گزارشی را در خصوص کانکس نشینی در کرمانشاه به ما ارائه کردند که طی ارتباطی که با استاندار و مقامات شهر برقرار کردیم متوجه شدیم چنین چیزی، صحت ندارد.

گفتنی است مدتی پیش تصویری از کانکس نشینی زلزله زدگان کرمانشاه منتشر شد که انتقاد رسانه‌ها و فعالان اجتماعی را برانگیخت. آنها مدعی بودند که مردم همچنان بعد از گذشت ماه ها از زلزله هنوز در کانکس زندگی می کنند. پاسخ مسئولین به این انتقاد چنین بود که افراد کانکس نشین کرمانشاه، مالکانی هستند که خانه‌های یک طبقه آنها فرو ریخته و می خواهند خانه چند طبقه بسازند که به همین دلیل در کانکس زندگی می کنند.

خبرنگار: رستمی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قانون مسکن وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور وزیر راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۱۷۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/