به نقل از «عصر ایران»

آزمون استخدام بخش خصوصی قانونی است 

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۱۵۳۷

روزنامه ۷ صبح در شماره روز سه شنبه 5 شهریورماه ۹۸ در گزارشی به فرآیند برگزاری سومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی پرداخته است که ثبت‌نام آن از ابتدای ماه جاری آغاز شده است. گزارش هفت صبح را از روند برگزاری قانونی آزمون استخدام بخش خصوصی که روشی نوین و با مشارکت بیش از 1750 شرکت‌، دانش‌بنیان، صنعتی، تجاری، فناور و خلاق سراسر کشور برگزار می‌شود، بررسی می‌نمائیم

 آزمون استخدام بخش خصوصی، ابهامات را خموش ساخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱- آزمون استخدام بخش خصوصی که امسال سومین دوره آن برگزار می‌شود که مبتنی بر روش matchmaking، ضمن جمع آوری علمی و تخصصی نیازهای استخدامی کارآفرینان و کارفرمایان، نسبت به دسته بندی، رتبه بندی و راستی آزمایی مهارت‌ها و شایستگی‌های شغلی داوطلبان جویای کار اقدام کرده و بطور دقیق افراد منتخب و رتبه بندی شده را در هر دسته و عنوان شغلی براساس مهارت‌های فرد به کارفرمایان معرفی می کند و در این راستا در آزمون بخش خصوصی سال اول ۶۵۰۰ معرفی موفق و در سال دوم ۸۵۰۰ معرفی موفق صورت گرفته است.

 

۲- همانگونه که در مجمع هماهنگی بخش خصوصی در سالن اجلاس سران و با حضور مدیران بیش از 1000 شرکت دانش‌بنیان، فنّاور و صنعتی عنوان گردید، این روش مزیت‌ها و جذابیت‌های مختلفی برای هر دو طرف یعنی صاحبان کسب و کارها و کارفرمایان و افراد جویای کار دارد و همین جذابیت‌ها باعث استقبال روزافزون دو طرف از آزمون شده که روایت‌های مستند تعدادی از آنها در سایت آزمون inre.ir در دسترس همگان است.

آزمون استخدام بخش خصوصی روشی نوین و علمی برای ارتقای کمیت و کیفیت اشتغال است. از مهمترین مزیت‌های مهم این آزمون، افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه‌های یافتن شغل مطلوب برای فرد متناسب و فرد متناسب برای شغل مطلوب نسبت به روش‌های سنتی و ‌معمول است.

 

۳- موسسه میزان گستران شریف به عنوان یک موسسه دانش بنیان برگزار کننده این آزمون و همچنین مجموعه رقابت‌های فن‌آورد، دارای همه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح است بطوری که این موسسه توسط بنیاد ملی نخبگان رسما به عنوان یکی از کارگزاران آن بنیاد معرفی شده و همچنین به عنوان یکی از خدمات رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شده است. اینکه گفته شده که این آزمون مجوز برگزاری از وزارت کار ندارد، از عجایب است!

اصولاً خود مسؤولان وزارت کار نیز چنین ادعایی ندارند که در حوزه آن وزارتخانه مجوزی صادر می‌شود که برای برگزاری آزمون استخدام بخش خصوصی نیاز به اخذ آن است. بهتر بود روزنامه وزین ۷ صبح نیز اگر به یک منبع رسمی در وزارت کار دست یافته که چنین ادعایی دارد نام و سمت وی را اعلام می‌کرد تا اینکه به صورت مبهم و ناشناخته ادعایی ناصحیح را انعکاس دهد. در این خصوص استعلام‌های رسمی وجود دارد که در صورت نیاز ارائه می‌شود.

 

۴- موسسه میزان گستران شریف به عنوان یک موسسه قانونی و شناخته شده هیچ ابایی از دریافت هر مجوزی که برای فعالیت ‌هایش مورد نیاز است، ندارد و اگر روزنامه ۷ صبح یا همان منبع ناشناخته در وزارت کار ادعایی در این خصوص دارند لطفاً صریحا نام مجوز و مرجع صادرکننده آن را ذکر کنند تا نسبت به اخذ آن اقدام شود. همچنانکه این موسسه سال ۹۶ نسبت به اخذ مجوز کاریابی نیز اقدام کرد اما پس از برگزاری دومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی، مسؤولان وزارت کار در جلسات متعددی تاکید کردند که برای برگزاری آزمون، نیازی به مجوز کاریابی نیست و این موضوع را نیز در آخرین نسخه «دستورالعمل انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی اداره کل کاریابی» به صراحت اعلام نموده‌اند که عدم آگاهی دبیر کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی مؤسسات کاریابی از این موضوع خود جای سوال و ابهام است.

۵- مشخص نیست که به چه دلیل برخی‌ها برای اخلال در برگزاری مطلوب سومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی، پای کاریابی‌ها را به میان کشیده‌اند؟! اصولاً جنس و ماهیت آزمون استخدام بخش خصوصی با مأموریت و تعریف شرکت‌های کاریابی متفاوت است. این موضوع از فحوای سخنان یکی از مسؤولان کاریابی‌ها در گزارش ۷ صبح نیز کاملا مشخص است. حتی در همان اطلاعیه اداره کاریابی‌ها وزارت کار که در گزارش ۷ صبح از آن یاد شده هم به هیچ ماده و سند قانونی در خصوص لزوم داشتن مجوز از وزارت کار اشاره ای نشده است و فقط ذکر شده که مورد تأیید وزارت کار نیست و به هیچ وجه گفته نشده که این اقدام غیرقانونی یا تخلف است.

آیا برای گزارش نویس محترم روزنامه این سوال پیش نیامده است که چرا درباره فعالیت موسسه ای دانش بنیان که تمام مجوزهای لازم را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری دارد و ارائه دهنده راهکارهای علمی و دانش بنیان در حوزه منابع انسانی است به یکباره یکی از اداره‌کل‌های وزارت کار اطلاعیه می‌دهد و هم‌زمان تعدادی از مسؤولان شرکت‌های کاریابی که مرتبط با آن اداره کل هستند به انجام مصاحبه و ... گسیل می‌شوند؟! آیا پذیرفته است که مثلا یکی از ادارات کل وزارت نیرو یا کشاورزی در خصوص انتشار روزنامه ۷ صبح که دارای مجوز وزارت ارشاد است اطلاعیه بدهد که انتشار روزنامه مورد تایید وزارت کشاورزی نیست؟!

 

6- نکته دیگری که در گزارش روزنامه ۷ صبح بر آن تاکید شده این ادعاست که بسیاری از شرکت‌هایی که نام آنها در دفترچه آزمون آمده درخواستی برای جذب نیرو نداشته اند. البته جای این سوال از روزنامه ۷ صبح باقیست که منبع این ادعا چیست و این روزنامه با کدام یک از مسؤولان کدام شرکت‌ها گفتگو کرده است. اما برای روشن شدن ذهن مخاطبان ارجمند لازم به ذکر است که فرآیند استخدام در آزمون شرکت‌های خصوصی به کلی متفاوت از سازمان‌های دولتی است که نیاز به کسب مجوزهای گوناگون و طی فرآیندهای اداری پیچیده دارند تا پس از چند سال مجوز استخدام افراد را به دست آورند.

برگزیدگان آزمون شرکت‌های خصوصی 

در شرکت‌های خصوصی براساس نیاز و با سرعت بالا نسبت به جذب نیرو اقدام می‌شود و لذا فرآیند معرفی برگزیدگان آزمون استخدام بخش خصوصی به شرکت‌ها نیز در طول سال و براساس اعلام نیاز شرکت‌ها انجام می‌شود همچنین شرکت‌های خصوصی انواع مختلفی از به کارگیری نیرو اعم از تمام وقت، پاره وقت، پیمانی و یا دورکاری را استفاده می‌کنند که خود نشان‌دهنده پویایی بخش خصوصی نسبت به دیگر ارگان‌ها می‌باشد. اسامی شرکت‌ها و‌ موسساتی که در دفترچه آزمون ذکر شده نیز مربوط به شرکت‌های همکار ماست که در طول سال‌های گذشته و امسال نسبت به اعلام نیازهای شغلی خود و درخواست تامین آنها اقدام کرده‌اند و پیش بینی می‌شود امسال نیز روز به روز به تعداد این شرکت‌ها افزوده ‌شود که همچنین مستندات برخی از مهم‌ترین تقاضاهای مورد توجه، خدمت روزنامه محترم هفت‌صبح ارائه گردیده است.

 گفتنی است ثبت‌نام این آزمون که از چند روز اخیر آغاز شده است تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند به سایت آزمون به نشانی www.inre.ir  مراجعه نمایند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: آزمون استخدام بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۱۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید و فروش استقلال و پرسپولیس در چه زمانی امکان‌پذیر است؟

زمان فروش باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس توسط مالکان خصوصی آنها مشخص شد. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، در روز 5 اردیبهشت ماه سال جاری  مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس رسماً به بخش خصوصی واگذار شد. بر این اساس 85 درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های تابعه آن شامل پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی پارس و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز به بانک‌های شهر (30 درصد)، ملت (20 درصد)، تجارت (20 درصد)، صادرات (پنج درصد)، رفاه (پنج درصد) و اقتصاد نوین (پنج درصد) انتقال پیدا کرد. 10 درصد سهام دو باشگاه نیز پیش‌تر به هواداران واگذار شده بود. طبق اعلام وزیر ورزش قرار است 5 درصد باقی‌مانده سهام دو باشگاه نیز به زودی به پیشکسوتان واگذار شود.

پرسپولیس و استقلال رسماً واگذار شدند/ سهم پیشکسوتان؛ 5 درصد

در این میان سؤالی مطرح است که آیا مالک خصوصی چه زمانی قادر به واگذاری باشگاه مورد تملکش است؟ پاسخ این سؤال نیازمند رعایت یک پیش‌نیاز است.

از آنجایی که دو باشگاه به‌صورت اقساطی خریداری شدند، طبق توافق صورت گرفته، سرخابی‌ها تا شش سال زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی خواهند بود و مالکان بخش خصوصی آنها باید تا تاریخ معین شده، اقساط خود را  به دولت بپردازند. حتی اگر بخش خصوصی سریع‌تر از زمان موعود (پیش از شش سال)، اقساط خود را تسویه کند، می‌تواند فردای همان روز سهام باشگاه موردنظر را در فرابورس عرضه کند. در غیر این‌صورت بعد از پایان شش سال و تسویه مطالبات دولت از محل سرخابی‌ها، بخش خصوصی قادر به فروش سرخابی‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/