اقدامات بی‌موقع نباید مسیر فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: پیوند مشکلات اجتماعی با موضوع بیکاری و مسایل اقتصادی قابل انکار نیست. اگر رشد طلاق در کشور ما در سال جاری و گذشته نگران‌کننده بوده، بخشی مربوط به حوزه مسایل اقتصادی است که باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مشهد اظهار کرد: تجربه ۴۰ ساله ما نشان می‌دهد که همه تهدیدها را با ظرفیت مردم به فرصت تبدیل کردیم و مردم توانستند با ظرفیت بالا به حل مشکلات کمک کنند، وگرنه در هیچ برهه‎ای در دوران دفاع مقدس نمی‌توانستیم بدون کمک مردم کار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مردم ما دچار مشکلاتی شدند که یکی از آن‌ها تورم است، عنوان کرد: تورم مشکلات زیادی را بر مردم تحمیل کرده و تورم بالا قدرت خرید مردم را برخی با شدت بیشتر و برخی کمتر، کاهش داده است.

پژمانفر با بیان اینکه مشکل دوم اشتغال است، افزود: پیوند مشکلات اجتماعی با موضوع بیکاری و مسایل اقتصادی قابل انکار نیست. اگر رشد طلاق در کشور ما در سال جاری و گذشته نگران‌کننده بوده، بخشی مربوط به حوزه مسایل اقتصادی است که باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود. خوشبختانه روند به این سمت می‌رود که موضوع بیکاری مقداری کنترل و بحث تورم مدیریت شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: ما ۳۱ استان داریم و کشور ما ۳.۵ درصد از بودجه جاری کشور را در اختیار دارد. ۳۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در مورد ۳.۵ درصد اعتبارات جاری کشور تصمیم‌گیری می‌کنند و باقی این اعتبارات در تهران تصمیم‌گیری می‌شود که این نمی‌تواند رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد و باید اصلاح شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه اقدامات بی‌موقع نباید مسیر فعالیت‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: ۸ روز به شروع سال زراعی مانده و اگر نتوانیم به موقع نسبت به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اقدام کنیم، سال سختی را در کشاورزی خواهیم داشت. برای اینکه این اطمینان را در حوزه کشاورزی در استان ایجاد کنیم، شورای اقتصاد باید به این مساله اشاره کند که برای قیمت خرید تضمینی به موقع گندم اقدام نماید.

وی ادامه داد: اگر قیمت گندم ۱۸۰۰ تومان یا کمتر باشد، انگیزه کشاورز برای اینکه سطح زیر کشت خود را به گندم اختصاص دهد کاهش پیدا می‌کند، همچنین اگر کلزا زیر ۶ هزار تومان و چغندر زیر ۷۰۰ تومان باشد انگیزه کشاورز کاهش خواهد یافت. باید قیمت واقعی را اعلام کنید.

پژمانفر بیان کرد: عمده گرفتاری مجموعه‌های اقتصادی که فعالیت می‌کنند، تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی است. باید در اقتصاد مقاومتی به مساله اختیارات و اعتبارات توجه شود. استان ما در حوادث غیر مترقبه تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی دریافت کرده که باید استمهالی برای آن‌ها وجود داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شرایط اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۲۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای جلوگیری به موقع از تغییر کاربری نیاز به کمک مردم داریم + ویدئو

ایسنا/گیلان رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از انجام ۲۵۵ مورد قلع و قمع تغییر کاربری غیر قانونی عرصه های کشاورزی در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: برای جلوگیری به موقع از تغییر کاربری نیاز به کمک مردم داریم.

صالح محمدی ‌در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اظهار کرد: این قانون مورد تایید شورای نگهبان بوده و توسط رئیس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شده و لازم الاجراست.

وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تکلیف دارند، افزود: تغییر کاربری اراضی کشاورزی خط قرمز ماست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به سختی های مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تصریح کرد: برای جلوگیری به موقع از تغییر کاربری نیاز به کمک مردم داریم.

محمدی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان براساس تکلیف ابلاغی و از طریق سامانه های در اختیار و به کمک دستگاه قضا در جلوگیری از دست درازی به اراضی ملی و کشاورزی با احدی تعارف ندارد، گفت: از مردم انتظار داریم گزارش‌های تغییر کاربری را اعلام کنند تا از طریق گشت امور اراضی و یگان حفاظت سازمان جهاد کشاورزی جلوی تغییر کاربری‌ها را بگیریم و ساخت و سازها را متوقف کنیم.

وی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی را در خط مقدم مبارزه با تغییر کاربری اراضی ملی دانست و ادامه داد: در گذشته برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز مشمول زمان می شد و فرایند رسیدگی طولانی بود، اما اکنون بلافاصله از اختیارات قانونی استفاده می کنیم و هرگونه تغییر کاربری و تیغه گذاری به محض صدور اخطار، تخریب می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه با هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی سریعا برخورد می کنیم و اجازه ایجاد هزینه در منابع و مصالح کشور را نمی دهیم، یادآور شد: هرگونه عملیات ساخت و ساز را متوقف می کنیم تا بنایی احداث نشود، زیرا فعل تغییر کاربری غیر قانونی بوده و لذا اختیار توقف عملیات را داریم.

وی از انجام ۲۵۵ مورد قلع و قمع تغییر کاربری غیر قانونی عرصه های کشاورزی در سال ۱۴۰۲ خبر داد و بیان کرد: با توجه به افزایش حضور غیر بومی ها در تعطیلات نوروز، شاهد برخی تغییر کاربری ها هستیم که همه شناسایی و برای آنها اخطار صادر شده و در حال اجرای حکم هستیم. این اقدامات با هماهنگی استانداری و معاونت عمرانی استاندار و فرمانداران و دادستان ها انجام گرفته و گزارش ها به صورت هفتگی به دستگاه قضا ارسال می شود.

محمدی هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی را ممنوع دانست و تاکید کرد: طبق تکلیف رئیس کل دادگستری استان، صدور مجوزها باید از طریق پنجره واحد انجام شود و لذا دستگاه های خدمت رسان از جمله آب و برق و گاز اجازه ارائه زیرساخت را ندارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از دهیاران خواست در راستای منویات رهبر انقلاب و تاکیدات رئیس جمهور و دستور استاندار از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کنند و افزود: دهیاران در کنار جهاد کشاورزی و دستگاه قضا باشند و به غیر بومی ها اجازه ساخت و ساز غیر مجاز را ندهند.

وی با بیان اینکه شاهد برخی تغییر کاربری ها در اراضی شالیزاری و باغات چای هستیم، خاطرنشان کرد: اکنون تغییر کاربری ها کم شده و باید به صفر برسد. البته افرادی که به دنبال خرید زمین و ساخت و ساز در روستا هستند باید به ادارات بنیاد مسکن مراجعه و در قالب طرح هادی اقدام کنند. عرصه ها باید قابلیت احداث بنا داشته باشند و لذا ساخت و ساز در خارج از محدوده طرح هادی غیر قانونی است.

انتهای پیام