به نقل از «ایرنا»

لایحه تامین امنیت بانوان متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی تنظیم شده است

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۰۱۵۰

غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در دهمین نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: این لایحه‌ ابتدا  توسط دولت تهیه و تدوین شده بود اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرائم و مجازات‌ها در آن پیش‌بینی شده یک لایحه قضایی است و قوه قضاییه باید درباره آن اظهار نظر کندبنابراین از دولت به قوه قضاییه ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: اگر چه این لایحه سال های قبل ارسال شده بود اما در دوره جدید برای بررسی آن و نهایی کردن آن اهتمام جدی انجام شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونت های ذیربط در قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت و قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین کارگروه های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد.

اسماعیلی اضافه کرد: بر اساس وعده زمان بندی شده‌ای که ریاست قوه قضاییه اعلام کرد به این وعده عمل کردیم و متن نهایی لایحه از نظر قوه قضاییه به دولت ارسال شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تامین امنیت و صیانت از کرامت بانوان تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی های عمومی و آموزش های اختصاصی در زمینه مقابله، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقاء شاخص های اسلامی و عادلانه در خصوص عنوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز علیه بانوان و همچنین حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی از جمله مهمترین محورهای این لایحه ۱۱ ماده ای است.

سخنگوی قوه قضائیه به تشکیل یک کمیته ملی در خصوص امنیت زنان اشاره کرد و افزود: این لایحه تشکیل یک کیته ملی با حضور بیش از ۲۰ دستگاه از دستگاه‌های مختلف کشور و زیر مجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را پیش بینی کرده است.

وی گفت: همچنین در این لایحه صندوقی پیش‌بینی شده است تحت عنوان صندوق حمایت از بانوان برای اینکه در مواردی که خسارت یا آسیبی به بانوان جامعه وارد می شود و به جهت عدم دسترسی یا عدم توان وجه امکان خسارت از ناحیه جرم نباشد در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده از محل اعتباراتی که در صندوق حمایت از بانوان پیش‌بینی شده نسبت به جبران خسارت و ضرر و زیان‌های وارده به عنوان اقدام شود.

وی با اشاره به صدور بخشنامه اخیر ریاست قوه قضاییه گفت: این بخشنامه در ارتباط با نحوه احضار مدیران عامل شخصیت های حقوقی همچنین پذیرش وکلا و نمایندگان حقوقی این فعالان اقتصادی در مراجع قضایی قبل از احضار مدیران و جلوگیری از هر گونه اختلال در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال بود که در راستای تحقق برنامه‌های تحولی قوه‌قضاییه با اقبال عمومی شهروندان، نخبگان و اقتصاددانان مواجه شد. 

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین دستورالعمل ساماندهی جمعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری با ویژگی های دوازده گانه منحصر به خود صادر شد که می‌تواند در جهت کاهش جمعیت کیفری و اصلاح سیاست‌های کیفری فراروی همکاران قضایی تاثیر مستقیم داشته باشد.
ادامه دارد...

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۰۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/