تعدیل کارگران هفت تپه باید متناسب با قانون کار باشد/ همسانسازی حقوق بازنشستگان نیازمند تامین منابع مالی است
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۲۰۰۹۵
به گزارش ایلنا، «محمد شریعتمداری» امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه گفت: در این مدت تلاش کردیم مشکل این کارگران از طریق مکاتبه با مسوولان قوه قضائیه و مسولان امنیتی محلی برطرف شود.
وی افزود: مسائل کارگری که به دلیل عدم پرداخت دستمزد ایجاد میشود، نباید جنبه امنیتی داشته باشد و این یک مساله اقتصادی است و باید در این سطح کنترل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر کار تاکید کرد: حق طبیعی کارگر است که وقتی حقوق و دستمزد دریافت نمیکند، اعتراض کند. اعم از اینکه کارفرما کی بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی باشد.
وی اظهار داشت: برخی مشکلات کارگران هفت تپه به دلیل پایان یافتن قراردادهای پیمانکاران و تقاضای کارگران برای بازگشت است و با توجه به اینکه امکان عملی در این خصوص وجود نداشت، اقداماتی انجام شد تا بازنشستگی کارگران به تاخیر بیفتد و شرایط کارخانه بهتر شود و به تبع آن وضعیت کارگران نیز مطلوب شود.
شریعتمداری تصریح کرد: نباید یک کارگر در زندان باشد و اخراجیها نیز متناسب با قانون کار باشد و در این جهت نیز از کارگران هفت تپه حمایت می کنیم.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان منوط به تامین اعتبار مالی است
وزیر کار در ادامه درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در قانون به صراحت به همسانسازی حقوق بازنشستگان اشاره شده است، اما برای اجرای آن نیازمند منابع مالی هستیم.
وی افوزد: در قانون بودجه امسال عدد پیش بینی شده حداکثر توانی که برای سازمان بازنشستگی ایجاد کرده است همسانسازی به میزان ۱۴ تا ۱۸ درصد متناسب با حقوق دریافتی است.
شریعتمداری گفت: همسانسازی حقوق بازنشستگان حق غیرقابل انکار افراد است و شرط آن تامین اعتبار مالی از طریق بودجه عمومی است.
وی افزود: برآورد اولیه ما این است که براساس حقوقهای سال قبل ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود تا این خدمت را به بازنشستگان داشته باشیم.
وزیر کار تصریح کرد: با توجه به وضعیت بودجه عمومی، شرایط نظام سلطه و محدودیت های کشور تمام تلاش خود را برای اجرای آن بهکار گرفتهایم.
شریعتمداری در ادامه در پاسخ به ادغام صندوقهای خدمات تامین اجتماعی نیز گفت: قانون رفاه تامین اجتماعی در گذشته مقرر کرده بود همه صندوقها اعم از صندوقهای خصوصی و دولتی زیر چتر یک نگاه واحد قرار گیرد و روش همسان سازی آنها انجام شود.
وی افزود: اما با تفکیک وظایف، شورای عالی رفاه از هویت جامع نگر خارج شد و به عنوان نمونه بخشی از بیمه از مجموعه بیمه خارج شد و آن قاعده کلی که قرار بودهمه آنها به یک یا دو صندوق تامین اجتماعی تبدیل شود، کنار گذاشته شد.
وزیر کار گفت: هم اکنون متناسب با پرداختهای بازنشستگان در صندوقها، خدمات متفاوتی ارائه میشود و در واقع بازنشستگان خدمات مشابهی دریافت نمیکنند.
شریعتمداری در پایان درباره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و اعتراض کارگران، گفت: براساس این ماده قانونی تمام پیمانکاران مقاطعه کار که در طی مناقصههای دولتی و غیر دولتی، با نیروی کار خود قرارداد منعقد میکنند باید این افراد را بیمه کنند.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی برای تضمین بیمه نیروهای پیمانکار درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه را لحاظ کند و این رویه تا کنون انجام میشد.
وزیر کار گفت: اخیرا این امر مورد اعتراض قرار گرفت و ما نیز این موضوع را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع دایدم و به زودی جواب آن میآید.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۲۰۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در حاشیه نشست ارائه گزارش و رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان منابع آن در بودجه لحاظ و در جداول نهایی سهم ۴۰ درصدی برای اجرا در سال جاری تصویب شد.
بیشتر بخوانید: جزییات جدید میزان حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳ + جدولوی بیان داشت: این موضوع به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال و تا قبل پایان اردیبهشت ان شاالله نهایی و از خرداد اجرایی خواهد شد. ۴۰ درصد میزان افزایش است و سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز دو مورد افزایش ۳۰ درصدی خواهیم داشت.
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس تورم نیست، گفت: مجلس در این زمینه ورود اولیه داشته ولی روزهای پایانی مجلس یازدهم است و اگر به سرانجام نرسید در مجلس جدید بعد ۷ خرداد در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.
نماینده مردم سرخس، فریمان و بخشهای رضویه و احمدآباد مشهد بیان داشت: آنچه ما الان حکم قانونی داریم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است ولی در مورد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد که حکم قانون و مبنای مجلس میزان تورم است و اینکه چقدر تناسب سازی خواهد بود را مجلس پیگیری میکند.
کد خبر: 1229608 برچسبها حقوق