با این سیاستهای اقتصادی باید منتظر انفجارهای بزرگتر بود/ ژنرالهای فاسد در همه جا نفوذ دارند/ قوانین سه دهه گذشته نابرابری را تشدید کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۹۴۱۱
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص سیاستهای اقتصادی دولت گفت: این سیاستها ما را در مردابی که اکنون اسیر آن هستیم بیشتر فرو خواهد بود پس باید انتظار انفجارهای بزرگتری را در آینده داشته باشیم به همین دلیل است من تصور میکنم باید از طریق مجلس یک سری تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: بسیاری از سیاستها باید تغییر کند در سه دهه گذشته بسیاری از این تصمیمها و سیاستگذاریها ضد مردم و به نفع گروههای قدرت و ثروت بوده است.
وی در خصوص اینکه آیا مجلس ابزارهای لازم را برای اعمال این تغییرات بنیادی دارد یا خیر؟ گفت: مجلس شورای اسلامی دارای ظرفیتهای خوبی است حداقل این است که میتوان از تریبون آن فریاد زد که البته این امر هزینه دارد. اما برای اصلاح امور باید با سایر ارکان قدرت مذاکره کرد به شرط آن که یک گروهی از نمایندگان تشکیل شود که متعهد باشند و در برابر وسوسه و فشارها استوار باشند زیرا این ژنرالهای فاسد در همه محافل تصمیمگیری از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نفود دارند و نمیگذارند که احدی منافع آنها را تهدید کنند. به نظر من باید هر چه زودتر درمورد این افراد افشاگری صورت گیرد.
استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: این روندی که امروز وجود دارد روز به روز نابرابریها را تشدید میکند و مردم را بدبختتر. پس باید نمایندگان بعدی اولویت کار خود را در تغییر این روند قرار دهند.
راغفرد با اشاره به وجود برخی قوانین که منشا نابرابری و فساد است، گفت: مثلا در قالب برنامه سوم در سال 1379 قانون تاسیس بانکهای خصوصی مطرح میشود که در بند اول آن آمده؛ به منظور رقابت با بانکهای دولتی اجازه تاسیس بانک خصوصی داده میشود. اما در بند سوم همین قانون آمده که بانکهای خصوصی میتوانند دو تا سه درصد نسبت به بانکهای دولتی بهره بیشتری بدهند قانونگذار اصلا متوجه در تضاد بودن این دو بند با یکدیگر نشده است.
وی خاطرنشان کرد: این تضادها در سایر قوانین و برنامههای توسعهای نیز وجود دارد این قانون عملا به دولت این امکان را میدهد که پول بخش عمومی یعنی پول نفت را به بانک خصوصی بیاورد این در حالی است که پولی که دست دولت است پول خنثی است. آن زمان که در نزد بانک دولتی بود فقط برای پرداخت مخارج برداشت میشد و حق نداشتند آن را به اشخاص و یا نهادهای حقوقی وام بدهند و یا از آن منفعتی کسب کنند اما متاسفانه این پول در سیستم آمد و بازار پولی مالی کشور را نابود کرد و باعث ایجاد یک نقدینگی بزرگ در کشور شد و زمینه را برای فسادهای بعدی فراهم کرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ثروت سازمان برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نقدینگی سیاست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۹۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اردبیل
به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار و اعضای تشکلهای گردشگری شهرستان سرعین اظهار کرد: همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی در راستای پیشبرد اهداف و توسعه گردشگری استان اردبیل لازم و ضروری است.
وی خواستار فعال بودن تشکلهای حوزه گردشگری در راستای معرفی ظرفیتها و اقدامات تبلیغی شد و گفت: بدون معرفی ظرفیتها نمیتوانیم انتظار افزایش گردشگران ورودی به استان را داشته باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به برخی از مشکلات حوزه گردشگری مانند فعالیت غیرقانونی جارچیها در ورودی شهرها، فعالیت بدون پروانه تأسیسات گردشگری و تغییر کاربری برخی از تأسیسات اشاره کرد و ادامه داد: برای این موارد پیگیریهای لازم در جلسههای متعدد در سطح استانی و ملی انجام میشود و انتظار داریم با برنامهریزیهای انجام شده به نتیجه مطلوب دست یابیم.
محمدی ادیب با اشاره به مشکل تخصیص تسهیلات حمایتی برای تأسیسات گردشگری استان از سوی بانکها، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل به صورت مستقیم در حال رایزنی با بانکها و پیگیر هستیم.
وی با بیان اینکه مدیریت عالی استان توجه ویژهای به صنعت گردشگری دارد، تصریح کرد: با پیگیری کوچکترین موارد در این حوزه به منظور تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران و فعالان، حمایت همه جانبهای از صنعت گردشگری انجام میشود.
کد خبر 6091048