برگزاری نشست هم‌اندیشی «حقوق عامه» در همدان
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۷۹۹۷۴
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان از برگزاری نهمین نشست هم‌اندیشی با محوریت «حقوق عامه» در همدان خبر داد.
ابراهیم مولوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد: کارگاه تخصصی در قالب نهمین نشست هم‌اندیشی با محوریت «حقوق شهرسازی و حقوق عامه؛ درآمدی بر قوانین شورا و شهرداری‌ها و درآمدهای پایدار شهری» در هفته جاری برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: این نشست روز سه‌شنبه، 24 دی‌ماه به همت مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر و با همکاری کمیسیون آموزش، پژوهش، تحقیقات و فناوری شورای عالی استان‌ها برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان یکی از وظایف اصلی مجموعه مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورا را برگزاری برنامه‌هایی در قالب شهر‌اندیشی‌ها، نشست‌ها و همایش‌ها در راستای ارتقا سطح آگاهی، اشراف به قوانین و توزیع قوانین و مقررات جدید تصویب شده توسط شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب دولت؛ برشمرد.
وی برگزاری اینگونه همایش‌ها و نشست‌ها را عامل ایجاد همفکری و وحدت رویه عملکردی در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری دانست و افزود: این گونه نشست‌ها منجر به تبادل افکار و اندیشه و داشته‌ها و یافته‌های علمی بین مدیران شهری و همچنین بهبود عملکرد در خدمت رسانی به مردم شریف شهر همدان و سایر شهرستان‌های استان، می‌شود.
مولوی بیان کرد: برگزاری سه کارگاه تخصصی در قالب نهمین نشست هم‌اندیشی با عناوین «حقوق شهرسازی و حقوق عامه»، «درآمدی بر قوانین شورا و شهرداری‌ها» و «درآمدهای پایدار شهری» را خواهیم داشت.
وی از حضور اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان، شهرداران مراکز شهرستان‌های استان، تمام مدیران مرتبط با مجموعه مدیریت شهری از جمله سازمان نظام مهندسی و سازمان حفاظت محیط زیست، قضات دادگستری که در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ شهرداری شرکت می‌کنند، اصحاب رسانه و روسای دانشگاه‌های سراسر استان در این نشست تخصصی خبر داد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: در این کارگاه تخصصی و نشست هم‌اندیشی اساتید صاحب‌نامی از دانشگاه‌های تهران از جمله دانشگاه‌های الزهرا(س) و شهید بهشتی و مجمع شهرداران کلان‌شهر کشور حضور خواهند یافت و قوانین جدید را شرح می‌دهند.
انتهای پیام/ 3140/
منبع: فارس
کلیدواژه: ابراهیم مولوی خبرگزاری فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۷۹۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»