کارگران مشاغل غیر مستمر از بلاتکلیفی درآمدند!

هیات وزیران در آخرین جلسه خود به پیشنهاد وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را ۴ سال تمام تعیین کرد.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد.

در همین راستا وزیر کار در حساب توئیتر خود نوشت: «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، به پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد.»

در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر سال گذشته پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از سوی وزارت کار وقت تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود؛ اما این پیشنهاد با استقبال کارفرمایان مواجه نشد چرا که معتقدند بودند سقف زمانی در مشاغل غیر مستمر باید به تناسب نوع کار و پروژه متغیر باشد.

کمیته روابط کار شورای عالی کار آن زمان در نشستی، ضمن تصویب کلیات آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشاغل پشتیبانی، پروژه‌های عمرانی، کارهای ساختمانی و کارگاه‌هایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل می‌شوند را جزو کارهای موقت تعریف کرد.

تدوین این آئین نامه بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آئین نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیر دائم تعیین تکلیف شود از این رو اجرایی شدن این آئین نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری داشت.

به موجب ماده ۲ آئین نامه مذکور، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، سه سال پیش‌بینی شده بود و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع اعلام شد.

تیرماه سال گذشته،  پیش‌نویس آئین نامه تعیین مشاغل مستمر از غیر مستمر بعد از ۲۸ سال از تصویب قانون کار با حضور شرکای اجتماعی تهیه و از بلاتکلیفی خارج شد و وزیر وقت کار، آئین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود اما به دنبال معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر جدید کار سرنوشت این آیین‌نامه در هیات دولت مشخص نشد این در حالی بود که مقامات کارگری بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه تاکید داشتند تا اینکه وزیرکار به برگزاری جلسه اخیر هیات دولت اشاره و اعلام کرد تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد به مدت چهار سال تعیین شد.

بر این اساس حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد ۴ سال تمام خواهد بود و لذا انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر نظیر سد سازی و پروژه‌های عمرانی به شکل متوالی یا متناوب مشغول کارند ممنوع بوده و از این پس با این دسته کارگران باید تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.

به گزارش ایسنا، به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مکلف به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر  شده است. این آیین‌نامه از سال ۱۳۶۹ تا کنون تدوین نشده و بلاتکلیف بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کارگران ساختمانی قراردادهای موقت کارگران بیکاری سدسازی وزارت کار و رفاه اجتماعی پروژه عمراني اشتغال قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعیین حداکثر مدت موقت طبیعت آنها جنبه مشاغل غیرمستمر کارگران مشاغل آئین نامه مشاغل غیر تصویب نامه سال تعیین هیات دولت وزارت کار آیین نامه سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۵۸۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد

عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.

به گزارش مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.

در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.

 

در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند، اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.

گفتنی است، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.