بانک مرکزی انتقال مبالغ بالای 200میلیون تومان را مشروط به ارایه مدارک و اسناد کرد
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۸۶۸۱
خبرگزاری آریا - حساب‌های اجاره‌ای دردسرهای زیادی را در ایران درست کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، پلیس فتا می‌گوید که بالای ٧٠درصد جرائم اینترنتی مربوط به کلاهبرداری‌های بانکی است و بانک‌ها می‌گویند که به دلیل نبود قانون موثر مبارزه با پولشویی در ایران، بانک‌ها نمی‌توانند به سرعت حساب کلاهبرداران را مسدود کنند و مانع از اخاذی و حتی شناسایی آنها شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی مقررات تازه‌ای برای نقل و انتقال پول گذاشت. براساس مقررات جدید بانک‌ها باید برای نقل و انتقال بالاتر از ٢٠٠میلیون تومان توضیح دهند و درصورت نیاز اسناد و مدارک به بانک مرکزی ارایه دهند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که قانون‌گذار پولی کشور پیش از این در اوایل بهمن امسال انتقال مبالغ بالای یک‌میلیارد تومان مشمول این قانون می‌شد اما دیروز این قانون تصحیح شده و نقل و انتقال مبالغ کمتر هم مشمول ارایه اسناد شد.
مدیران بانک مرکزی می‌گویند، این اقدامات برای کنترل پولشویی و شناسایی مبدأ و مقصد پول است. با این حال، حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند راه دورزدن پولشویی را در اختیار کلاهبرداران بگذارند.
محدودیت جدید برای انتقال پول
حساب‌های اجاره‌ای دردسرهای زیادی را در ایران درست کرده است. پلیس فتا می‌گوید که بالای ٧٠درصد جرائم اینترنتی مربوط به کلاهبرداری‌های بانکی است و بانک‌ها می‌گویند که به دلیل نبود قانون موثر مبارزه با پولشویی در ایران، بانک‌ها نمی‌توانند به سرعت حساب کلاهبرداران را مسدود کنند و مانع از اخاذی و حتی شناسایی آنها شوند.
کلاهبردارانی که ید طولانی در اجاره کارت ملی، حساب بانکی و کارت بازرگانی دارند، از تمام راه‌های ممکن استفاده می‌کنند تا نه‌تنها فرار مالیاتی داشته باشند بلکه هویت آنها به راحتی شناسایی نشود و این روزنه‌های قانون‌گذاری به راحتی دست کلاهبرداران و فراریان مالیاتی را باز گذاشته و به آنها میدان داده است. در همین زمینه بانک مرکزی امسال تصمیم گرفت که نقل و انتقال پول را با محدودیت‌هایی مواجه کند. دیروز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و درصورت نیاز منوط به ارایه اسناد مثبته شد.بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، در اجرای تکالیف مقرر در جز3بند «ح» تبصره 16قانون بودجه سال 98به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و درصورت نیاز به ارایه اسناد مثبته کند.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی پیش از این در ٧بهمن سال ٩٨ بخشنامه‌ای به بانک‌ها داده و اعلام کرده بود که انتقال مبالغ بالای یک‌میلیارد تومان مشمول این قانون شود.
بخشنامه بانک مرکزی اما به مذاق برخی خوش نیامده است و آنها این بخشنامه را به نوعی پیچیده‌تر‌کردن بروکراسی اداری می‌دانند. این موضوع مخصوصا درباره تجار و فعالان اقتصادی که روزانه با جابه‌جایی حجم بالای پول سروکار دارند، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است اما بانک مرکزی توضیح می‌دهد که برای فعالان اقتصادی استثنا قایل شده و اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند، می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود مستثنی شوند.
راه‌های دورزدن کلاهبرداران هنوز وجود دارد
قانون مبارزه با پولشویی و شناسایی مبدأ و مقصد پول سالیان سال است که در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود و افراد حتی برای انتقال مبالغ اندک باید توضیح دهند، وگرنه سروکارشان به پلیس می‌افتد. به‌عنوان مثال در استرالیا اداره Austrac مخفف Australian Transaction Reports and Analaysis Center وابسته به دولت استرالیا مهم‌ترین مرکز مبارزه با پولشویی است که به صورت دقیق و مرتب بر فعالیت‌های موسسات و نهادهای مالی مرتبط با پول نظارت و کنترل دارد. کلیه بانک‌ها، صرافی‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی و موسسات شرط‌بندی موظفند براساس قانون رسمی دولت استرالیا، ضمن شناسایی و احراز هویت مشتریان خود، نسبت به گزارش دقیق نقل و انتقال وجوه به اداره Austrac اقدام کنند.
بر اساس قوانین استرالیا برای نقل و انتقال وجه بیش از ١٠٠٠ دلار، موسسات مالی مجاز موظفند کارت شناسایی عکس‌دار مشتری را رویت و هویت و مشخصات کامل او را ثبت کنند و یک کپی از مدارک صاحب پول را نگهداری کنند. موسسات مالی همچنین موظفند تاریخ و ساعت دقیق انجام معامله، شماره حساب گیرنده و فرستنده را ثبت کنند و در پایان هر هفته موسسات مالی مجاز موظف به ارایه دقیق گزارش کلیه نقل و انتقال‌های مالی صورت‌گرفته براساس فرم‌های تنظیمی Austrac به آن اداره است. در ایران اما گرچه این قانون بسیار دیرهنگام تصویب شده و به نظر می‌رسد که هدف بانک مرکزی از اجرای آن کنترل فرارهای مالیاتی است، اما همچنان راه‌های دورزدن این قانون زیاد است. بالغ بر ٥٠٠میلیون حساب بانکی در بانک‌های ایران وجود دارد که این حجم بزرگ از حساب‌های بانکی به راحتی می‌تواند مورد سوءاستفاده کلاهبرداران قرار گیرد. کلاهبردارانی که با اجاره کارت ملی یا حساب بانکی می‌توانند مبالغ بالای جابه‌جایی پول را به اعداد کوچک‌تر از ٢٠٠میلیون تومان تقسیم کنند و به راحتی آنها را نقل و انتقال دهند. / شهروند
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مبارزه با پولشویی تراکنش های بانکی انتقال مبالغ نقل و انتقال مبالغ بالای موسسات مالی اشخاص حقیقی بانک مرکزی حساب بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۸۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»