به نقل از «فارس»

امکان انحراف تسهیلات 75 هزار میلیاردی به سمت دلالی مسکن/راهکار حمایت از 120 صنعت آسیب دیده چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۰۷۰۲

با توجه به اینکه منابع تسهیلات در اختیار بانک‌های تجاری است و امکان تخصیص ناکارآمد منابع به افراد بدون اهلیت و انحراف منابع به سمت بازار‌های غیرمولد از جمله بازار مسکن وجود دارد، پیشنهاد می شود که این تسهیلات به خریدار نهایی صنایع آسیب دیده تعلق گیرد و همچنین با ساخت گسترده مسکن از 120 صنعت آسیب دیده حمایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری فارس؛ شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح جهان و طولانی شدن فرایند مقابله با این ویروس ناشناخته تبعات منفی را بر معیشت خانوار و کسب و کارها داشته است که اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طوری که در اسفند ماه 98 و فرودین 99 عملا کسب و کارها یا تعطیل بودند یا با حداقل ظرفیت کار کرده اند و احتمالا این روند تا چند ماه آینده نیز ادامه داشته باشد.

البته برخی از مشاغل مانند فروشگاه های اینترنتی و صنایع پزشکی و بهداشتی در دو ماه گذشته به شدت افزایش تولید نیز داشته اند ولی به دلیل تعطیل یا نیمه تعطیل بودن عموم کسب و کارها و کاهش تقاضا برای خرید، مشکلات جدی پیش آمده است.

دولت برای جبران این خسارت، 75 هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است که قرار است در قالب تسهیلات با نرخ سود 12 درصد به کسب وکارها داده شود.

*احتمال انحراف تسهیلات به سمت بازارهای غیر مولد

در شرایط اقتصاد کرونایی که منجر به رکود اقتصادی شده است، تزریق منابع مالی و پرداخت تسهیلات به کسب و کارها، شاید در نگاه اول، اقدامی ضروری به نظر برسد ولی با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، این تهدید جدی وجود دارد که این طرح به ضد خودش تبدیل شود؛ چرا که 75 هزار میلیارد در اقتصاد ایران، حجم کمی نیست (حدود 20 درصد بودجه عمومی کشور) و توزیع نامناسب و عدم هدایت صحیح این منابع مالی می‌تواند خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور داشته باشد.

شیوه توزیع این تسهیلات بسیار مهم است چرا که این تسهیلات بسیار جذاب هستند و در شرایطی که نرخ تورم کشور حدود 40 درصد است این تسهیلات با نرخ سود 12 درصد به متقاضیان پرداخت می شود. با توجه به اینکه شیوه توزیع این تسهیلات در اختیار بانک های تجاری است و بانک های تجاری و به خصوص بانک های خصوصی تجربه خوبی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی نداشته اند، این امکان وجود دارد که تسهیلات به متقاضیان واقعی داده نشود و بانک ها این تسهیلات را در اختیار مشتریان پر نفوذ خود قرار دهند.

از طرف دیگر، باتوجه به اینکه بانک ها و هلدینگهای زیر مجموعه آنها، مشغول بنگاه داری هستند و عملا در حال حضر به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت هستند، ممکن است که بانک های تجاری، در پرداخت تسهیلاتی که در اختیار دارند، شرکت ها و هلدینگ های زیر مجموعه خود را اولویت بگذارند. به عنوان مثال، در سال 98 یکی از بانک های خصوصی، حدود 50 درصد تسهیلاتش را به شرکت های زیر مجموعه یا مرتبط با خود پرداخت کرده بود.

همچنین به دلیل اوضاع نا به سامان تولید و عدم وجود تقاضا برای خرید محصولات تولید شده توسط کسب و کارها و جذاب بودن بازارهای غیرمولد، امکان انحراف تسهیلات به سمت بازارهای مسکن، طلا، سکه و ارز یه صورت گسترده وجود دارد؛ چراکه این بازارها با کمترین هزینه بیشترین سودآوری دارند. البته این نگرانی در مواجه با دریافت کنندگان غیر واقعی این تسهیلات جذاب، چندین برابر بیشتر است. انحراف منابع از سمت تولید به بازارهای دلالی، نتیجه ای جز افزایش تورم را در پی نخواهد داشت و هجوم این حجم از نقدینگی به سمت بازارهای مسکن، طلا، سکه و ارز باعث شدید نابه سامانی های اقتصادی کشور خواهد شد.

*بازار مسکن بهشت سوداگران

از آن جایی بازار مسکن به دلیل عدم شفافیت و نبود سیستم های مالیاتی هوشمند به بهشت سوداگران ایرانی تبدیل شده است و 70 درصد تقاضای خرید مسکن، تقاضای دلالی و سرمایه است، اگر حجم بالای این منابع، وارد بازار مسکن شود، افزایش قیمت مسکن دوباره رخ خواهد داد. به دلیل جذابیت بالای بازار دلالی مسکن، هلدینگ های ساختمانی بانک های تجاری از بزگترین هلدینگ های کشور محسوب می شوند که در صورت دریافت تسهیلات از صاحبان خود می توانند اثرات جبران ناپذیری بر قیمت مسکن داشته باشند.

*حمایت از مصرف کننده نهایی در کسب کارهای آسیب دیده

با توجه به انتقادات وارده بر توزیع و امکان بالای انحراف تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی، پیشنهاد می شود که این تسهیلات در قالب تسهیلات به خریدار نهایی تعلق گیرد. مثلا اگر قرار است از صنعت پوشاک یا صنعت لوازم خانگی حمایت شود، تسهیلات در قالب کارت خرید پوشاک و لوازم خانگی ایرانی در حساب یارانه ای سرپرست خانوار واریز شود.

*ساخت گسترده مسکن راهی برای حمایت از 120 صنعت آسیب دیده

در حوزه مسکن نیز اگر دولت در سیاست گذاری ها و برنامه های حماتی خود به مصرف کننده نهایی و خریدار واقعی توجه کند، این بخش میتواند کمک زیادی به اقتصاد کشور کند. چرا که مسکن یک لوکوموتیو اقتصادی است که می تواند برای تولید به عنوان یک پیشران عمل کند و قریب به ۱۲۰ صنعتی که با آنها ارتباطات پسین و پیشین دارد را فعال کند. همچنین حوزه مسکن به دلیل اینکه مشاغل زیادی را می تواند ایجاد یا احیا کند نقش بسزایی در رونق تولید دارد چرا که با ساخت یک خانه ۱۰۰ متری یک شغل مستقیم و حداقل یک شغل غیر مستقیم ایجاد می شود. در این راستا، اگر ساخت گسترده مسکن برای رفع نیاز کشور در دستور کار جدی قرار بگیرید، علاوه بر اینکه نیاز مسکن خانوار بر طرف می شود 120 صنعت آسیب دیده نیز حمایت می شوند و از طرفی مشاغل زیادی ایجاد و احیا می شوند.

یادداشتی از ابوالفضل نوروزی کارشناس مسکن

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن تسهیلات اقتصاد ایران بانک ها انحراف تسهیلات صنعت آسیب دیده بانک های تجاری سمت بازار کسب و کارها بازار مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۰۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی