انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان: تا تعیین تکلیف تعهدات معوق مجوز پیش فروش خودرو ندهید
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۳۵۳۲
براساس پبشنهاد انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان تا تعیین تکلیف نهایی و رفع کلیه تعهدات باقی مانده شرکت های خودرویی از تصویب و ابلاغ هر گونه مجوز پیش فروش جدید به آن شرکت ها امتناع شود. ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۴ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با ارسال نامه ای به قبادی معاون وزیر و دبیر کارگروه تنظیم بازار پیشنهادات خود را در تدوین مقررات حوزه خودرو اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
در حال حاضر شرکت های خودروساز و واردکننده خودرو تعهدات معوق بسیار بالایی جهت تحویل خودروهای ثبت نامی و پیش فروش شده در سال های قبل به مشتریان خود دارند و عدم اجرای تعهدات آنها تاکنون منجر به بروز نارضایتی شدید عموم جامعه شده است. در حال حاضر نیز پرونده های تخلف متعددی با موضوع عدم ایفای تعهد با استناد به تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 88 مجلس شورای اسلامی در سازمان تعزیزات حکومتی و سایر محاکم عمومی دادگستری مفتوح می باشد به همین منظور در خواست میگردد تا تعیین تکلیف نهایی و رفع کلیه تعهدات باقی مانده شرکت های خودرویی از تصویب و ابلاغ هر گونه مجوز پیش فروش جدید به آن شرکت ها امتناع کردد.
کلیه مقررات تصویب شده و متعاقب آن قرادادهای فروش توسط شرکت های خودروساز و وارد کننده می بایست در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال 95 هیأت وزیران صورت پذیرد و نظارت مستمر بر اجرای آن توسط دستگاه های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت و معدن استان ها نیز مورد انتظار است.
انتهای پیام/
R1012125/P/S7,78,1415/CT1منبع: تسنیم
کلیدواژه: حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیش فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۳۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
تین نیوز
رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.
وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است