موسسهای که مدرک جعلی به نماینده مجلس یازدهم داده بود را بیشتر بشناسید +عکس
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۲۱۰۲
ساعت 24-در ماجرای مدرک سینا کمالخالی مساله اصلی بازگشت دوباره اپیدمی موسسات آموزشی غیر مجاز است که نشان میدهد دامنه فعالیت این موسسات خیلی فراتر از ماجرای جعلی بودن مدرک سینا کمالخانیها است.
اگرچه بیاعتبار از آب در آمدن مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب تفرش برای مجلس یازدهم به خودی خود بسیار حایز اهمیت و نیازمند رسیدگی و واکاوی هرچه بیشتر ماجراست، چه آنکه کمترین خسارتش هزینههایی است که برای فرآیند انتخابات در تفرش صرف شده است و حالا باید کار به انتخاباتی دیگر بکشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال مسئله مهمتر، اخطاری است که بار دیگر به واسطه این ماجرا درباره حضور و رشد موسسات آموزش عالی غیرقانونی و فاقد وجاهت و اعتبار به جامعه و مسئولان صادر میشود.
بنابر اطلاع، ماجرای آقای سینا کمالخانی این است که او در موسسه ای به نام مرکز آموزشهای الکترونیکی تفتان درس خوانده است. موسسهای که جزو موسسات مورد تایید وزارت علوم نیست اما در مدرکی که برای او صادر شده پیشوند "مرکز آموزشهای الکترونیکی"، احتمال زیاد به عمد، حذف شده است تا اینگونه وانمود شود که وی مدرک کارشناسی ارشد خود را از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تفتان اخذ کرده است.
اگر به سایتهای مربوط به وزارت علوم رجوع شود، مثلاً در دامنهی http://grad.saorg.ir/ که متعلق به اداره کل دانشآموختگان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم است و در این که در عنوان صفحه "فهرست دانشگاه ها وموسسه های آموزش عالی مورد تائید وزارت" درج شده است(عکس یک)، نامی از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تفتان هم دیده نمیشود. البته گویا آخرین به روزرسانی این صفحه مربوط به سال ۹۴ بوده با این حال در یک جستجوی اینترنتی جزو اولین صفحاتی است که برای مخاطب نمایش داده میشود.
عکس شماره یک
با این حال اگر به دامنه اصلی وزارت علوم یعنی msrt.ir مراجعه کنید(عکس ۲) و در بخش موسسات آموزش عالی غیردولتی جستجو بزنید، نام و آدرس موسسهای با عنوان "تفتان" برای شما نمایش داده میشود. یعنی وزارت علوم موسسه آموزش عالی غیردولتی تفتان را به رسمیت میشناسد.
عکس شماره ۲
اما همچنانکه اشاره شد آقای کمالخانی در واقع در موسسهای با عنوان "مرکز آموزشهای الکترونیکی تفتان" تحصیل کرده است که آدرس و شماره تلفنی که در سایت آن وجود دارد با آدرس و شماره تلفن موسسه ای که در وزارت علوم تایید شده با یکدیگر کاملاً متفاوت است اما موسسه مذکور مدرکش را آنچنانکه عنوان شد با عنوان کلیتر تفتان صادر کرده است!
جالب تر و البته ناراحتکنندهتر اینکه اگر این موسسه غیرمجاز باشد که ظاهراً همینطور است،یا دستکم هیچ نشانی از معتبر بودن آن نیست، با مراجعه به صفحات(عکس شماره ۳) آن متوجه میشویم که ادعا کرده است تاکنون ۴۷۵۶ دانشآموخته داشته و ۳۱۹۹ دانشجو هم در حال حاضر دارد. جدای از شوخی بانمکی که در این بخش وجود دارد و آن رضایتمندی ۱۰۰ درصدی!! از خدمات و آموزشهای این مرکز آموزش عالی است، اما واقعیت تلخ این است که اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد یعنی نزدیک به ۸۰۰۰ نفر درگیر تحصیل در این مرکز شده باشند، چرا نباید نظارت بیشتری روی این مجموعه ها وجود نداشته باشد؟
عکس شماره ۳
این ماجرا یادآور برخی موارد مشابه در سالهای قبل است. از جمله در ماجرای مراکزی که با نامهای مشابه کمبریج و هاوایی و ... در ایران موسساتی تاسیس و مدرک فروشی و مدرک پاشی میکردند.
منبع: تسنیممنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مرکز آموزش آموزش عالی وزارت علوم عکس شماره موسسه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۲۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.