به نقل از «ایرنا»

استاد دانشگاه بجنورد: رکود شدید، رهاورد کرونا برای حوزه اقتصاد است

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۲۰۹۰

دکتر عبدالله خشنودی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه گیری کرونا تغییرات اقتصادی زیادی در سطح کشور و نیز استان خراسان شمالی ایجاد کرد که از تبعات آن تعطیلی شمار زیادی از بنگاه های اقتصادی بود و اگرچه این تعطیلی برای برخی از واحدها پس از حدود ۲ تا چهار هفته پایان یافت اما برخی دیگر همچنان تعطیل هستند و این موجب شده تا شمار قابل توجهی از نیروهای آنها، بی‌کار شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استاد دانشگاه گفت: این شرایط باعث شده بنگاه ها درآمد خود را از دست داده و اغلب کسب و کارها از رونق بیفتند، زیرا  مردم حاضر نیستند به دلیل شرایط کرونایی مانند قبل از خدمات آنها استفاده کنند که این کاهش درآمد هم برای تولیدکننده بد است که فروش و درآمدش کم می شود و هم برای خانواده، زیرا خانواده ها درآمدشان از محل کسب و کارها تامین می شود.

وی افزود: زمانی که بنگاه ها و کسب و کارها تعطیل شود درآمد خانوارها هم کاهش پیدا می کند و در نتیجه زندگی مردم سخت تر می شود.

وی با بیان اینکه برخی از بنگاههای اقتصادی کمتر آسیب دیده اند چون توانسته اند دوباره به شرایط قبل برگردند، گفت: در عین حال بعضی از این بنگاه ها مانند صنوف خدماتی و حمل و نقل عمومی و اینترنتی (اسنپ)، میزان آسیبشان بیشتر بوده و هست و هنوز به حالت عادی برنگشته اند و مردم به آنها اعتماد نکرده و استقبال نمی کنند و یا فعالیت حوزه ای چون گردشگری که تقریبا تعطیل است.

دکتر خشنودی افزود: این در حالی است که بخش گردشگری سال های قبل به اقتضای فصل،  درآمدهای بالایی داشت، اما استقبال مردم از این بخش اکنون خیلی کم شده، زیرا مردم به ندرت از خانه خارج می شوند.

وی با اشاره به زیان واحدهای تجاری در ایام عید و تعطیلی کار و بار آنها، اظهار داشت: بسیاری از بازاریان کالای انبارهایشان روی دستشان ماند و با توجه به شرایط پس از عید هم این ضررها جبران نشد که البته هیچ عدد و رقمی از این خسارات نمی توان ذکر کرد تا آسیب های اقتصادی کرونا بر این بخش را نشان دهد.

اثرات رکود ناشی از کرونا بر بانکها 

این صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه شیوع کرونا موجب کاهش درآمد خانواده ها شده است، گفت: این موضوع موجب می شود تا توان خرید خانوارهای کشور کم شود و تقاضا که کم شود در تمام سطح جامعه رکود پیش می آید و در واقع کاهش قدرت خرید و تقاضا به بنگاه ها آسیب رسانده و تبعات آن برای بانک ها هم آسیب زاست.

دکتر خشنودی افزود: رکود و تعطیلی بر موسسات مالی و بانکی تاثیرگذار است زیرا به خاطر کاهش درآمد و تعطیلی فعالیت ها خیلی از افراد نمی توانند اقساط بانکی خود را پرداخت کنند و این موضوع موسسات مالی و بانک ها را دچار مشکل می کند و زمانی که کاهش درآمد باشد منابع مالی آنها برنمی گردد و نمی توانند حتی به تولید کننده وام بدهند و دوباره شرایط تولید سخت تر می شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس از یک طرف تقاضا در اقتصاد و از یک طرف میزان سرمایه گذاری اقتصادی کم می شود و این دو موجب می شود تا رکود در اقتصاد تعمیق شده و شدت پیدا کند.

فشار کرونا بر دولت 

این استاد دانشگاه، این مشکلات را برای دولت هم هزینه بار خواند و اظهار داشت: دولت با تحمیل هزینه هایی بر بخش بهداشت و درمان مواجه است و از یک سو هزینه بیماران کرونایی موجب افزایش مخارج دولت می شود و از دیگر سو دولت باید از اقشار ضعیف حمایت کند و بسته معیشتی و یارانه به آنان بدهد و همین امر هزینه های دولت را زیاد می کند و همچنین دولت باید از بنگاه های اقتصادی هم در ایام کرونایی حمایت کند.

خشنودی با بیان اینکه درآمدهای نفتی و صادرات نفت هم کم شده است، افزود: شرایط کرونایی تولید را کاهش داده و از این طریق بر درآمدهای  مالیاتی اثر منفی می گذارد و حال آنکه در مقابل به دلیل شرایط کرونایی، هزینه های دولت افزایش یافته است.

کاهش سفرها، تنها نقطه مثبت کرونا

 استاد دانشگاه بجنورد گفت: تنها موردی که نقطه مثبت برای کمک به دولت است کاهش سفر و کاهش مصرف بنزین است که کاهش یارانه پرداختی دولت را در پی دارد و موجب صرفه جویی در بخشی از مخارج می شود.

دکتر خشنودی در مورد پیامدهای پایداری کرونا افزود: هر چه کرونا بیشتر در جوامع بماند رکود بیشتر می شود و وقتی افراد زیادی کار خود را از دست بدهند و بیکار شوند، تولید کننده ها کارشان کم شده و بازگشت به شرایط عادی سخت تر می شود.

وی افزود: این موضوعی است که همه کارشناسان و اقتصاددانان آن را پیش بینی کرده اند و اینکه رکود پیش می آید به معنای کاهش رشد اقتصادی و بیکاری و افزایش آسیبهایی مانند سرقت است که شاهد آن خواهیم بود و اثرات ناشی از رکود هم تا مدت ها پایدار می ماند.

وی به این نکته هم اشاره کرد که برخی از سیاستمداران، کرونا را بزرگترین بحران جامعه در دهه های اخیر دانسته اند و گفت: اوایل که کرونا آمد این امیدواری در بین سیاستمداران کشورها بود که در عرض ۲ تا سه ماه آن را کنترل خواهند کرد و انتظار بر این بود که با کمک های دولتی به کسب و کارها و مردم، آثار کرونا خیلی زیاد نشود.

وی افزود: اما در شرایط حاضر که چند ماه گذشته و کشورها نتوانسته اند کرونا را کنترل کنند شرایط بحرانی تر شده است و آن چه پیش بینی می شود این است که کرونا باعث رکود عمیقی شود و کارشناسان هم پیش بینی های خود را در مورد رشد اقتصادی اصلاح کرده و می گویند در بسیاری از جوامع و کشورها رشد اقتصادی منفی می شود و هر چه ماندگاری کرونا طولانی تر شود، شرایط بحران هم عمیق تر می شود.

برچسب‌ها بجنورد اشتغال زایی خراسان شمالی اقتصاد کرونا استاد دانشگاه پروندهٔ خبری تبعات کرونا بر اقتصاد ایران و جهان از نگاه اساتید دانشگاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بجنورد اشتغال زایی خراسان شمالی اقتصاد کرونا استاد دانشگاه بجنورد اشتغال زایی خراسان شمالی اقتصاد کرونا استاد دانشگاه استاد دانشگاه کسب و کارها کاهش درآمد تر می شود بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۲۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام