فرایند ثبت قراردادهای پژوهشی در سامانه ساتع آغاز شد
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۹۱۰۱
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، مهدی پاکزاد درباره بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور گفت: بر اساس بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مهمترین تغییر در متن قانون مذکور در سال 1399 نسبت به سالهای گذشته امکان ثبت قرارداد از سوی مشمولان با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی است.
معاون اجرای دبیرخانه شورای عالی عتف در مورد وظایف این شورا اظهار کرد: این بند قانونی از سال 1397 در قانون بودجه سالیانه قرار گرفته و اجرای آن بر اساس آییننامه اجرایی این بند بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) قرار گرفته است. دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در راستای اجرای وظایف خود بر اساس شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف و بهمنظور بسترسازی و تسهیل در اجرای بند ح تبصره 9 قانون بودجه کل کشور، از سال 1397 اقدام به راهاندازی و مدیریت سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) کرده است که تمامی فرایندها و اقدامات مربوط به ثبت اولویتهای پژوهشی مشمولین، اعلام فراخوان، دریافت پیشنهادهها، ثبت قراردادها بین شرکتها و نهادهای علمی و پژوهشی، ثبت گزارشهای پیشرفت و تخصیص اعتبارات از طریق این سامانه انجام میگیرد.
آییننامه اجرایی بند مذکور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تدوین و در جلسه 11 خردادماه سال 1399 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در تاریخ 17 خردادماهسال جاری توسط معاون اول ریاست جمهوری برای اجرا به همه دستگاهها، شرکتها و مؤسسات مشمول ابلاغ شد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت دبیرخانه شورای عالی عتف یا سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهشی (ساتع) مراجعه کنند.
انتهای پیام/
168 / 320 سامانه ساتع قراردادهای پژوهشی شورای عالی عتف قانون بودجه 99منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قراردادهای پژوهشی شورای عالی عتف قانون بودجه 99 دبیرخانه شورای عالی عتف قانون بودجه کل کشور سال 1399
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۹۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری
نمایندگان مجلس امروز به ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی میپردازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، جلسه علنی امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
کد خبر 748603