پیش درآمدی بر اصلاحات در نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۹۶۱۳
خبرگزاری آریا - الگوی مناسب اصلاحات در نظام بانکی باید در محورهای مختلف حاکمیتی، ساختاری، مالی، توسعه سرمایه انسانی و فن‌آوری و تحول دیجیتالی تدوین و تصویب و با اجماع ملی اجرایی شود.
در چند دهه اخیر همواره اصلاحات نظام بانکی جزء برنامه های اعلامی دولت ها بوده و در رسانه ها هم مطرح شده است. علاوه بر اعلام برنامه دولت ها، در چند سال اخیر پیش‌نویس قانون جدید بانکداری نیز تدوین و از صاحب‌نظران و کارشناسان و مدیران بانکی نظرخواهی شده است و احتمال اینکه در دوره جدید مجلس شورای اسلامی مطرح و یا حتی تصویب شود، زیاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصولا در رابطه با بانک‌ها دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول نگاه بدبینانه به بانکهاست. شاید عده‌ای اینگونه تصور کنند که این بدبینی ریشه در تفکر برخی از افراد مذهبی قبل و بعد از انقلاب دارد؛ در حالیکه اگر به سیر تاریخی بانک‌ها توجه شود، از همان ابتدای شکل گیری بانک‌ها این دیدگاه منفی وجود داشته است. برای مثال برخی از مردم ایتالیا خاندان مدیچی را که بانکدار بودند رباخوار می‌نامیدند. در ایران دوران قاجار مفاد نامه سیدجمال‌الدین اسدآبادی به میرزای شیرازی نشانگر همین بدبینی بوده است. سیدجمال‌الدین اسدآبادی در نامه تاریخی خود به میرزای شیرازی از بانک یاد نموده و مینویسد «و اما بانک و ما ادراک ما البانک! بانک یعنی زمام ملت را یکجا به دست دشمنان اسلامی دادن و مسلمانان را بنده کردن و پذیرش سلطه و آقایی کفار!» و شاید دلیل رد درخواست امین‌الضرب از ناصرالدین شاه برای اولین تاسیس بانک ایرانی حاکمیت همین دیدگاه باشد. یک دهه قبل از تشکیل بانک شاهنشاهی حاج محمد حسن امین‌الضرب به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرد بانک ملی توسط دولت و مردم ایران تأسیس شود و بر این موضوع تأکید کرد که سرمایه‌های خردی که در بانک جمع‌آوری می‌شود، نقش مهمی در شکل‌گیری فعالیت‌های صنعتی دارد. این بدبینی تاکنون ادامه داشته و افراد بدبین از هر فرصتی برای حمله به بانک‌ها و یا محکومیت آنها استفاده می‌کنند. سوابق امر حاکی از آن است که در شروع کار دولت نهم با حاکمیت همین دیدگاه مباحث بسیار جدی برای تبدیل کل بانک‌های کشور به بانک‌های قرض الحسنه در بدنه بالای دولت مطرح که البته با مقاومت کارشناسی مواجه شد و در نهایت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شکل گرفت.
اما دیدگاه دوم نهادها و افرادی هستند که واقعیت این پدیده را پذیرفته و طرفدار استفاده از این ظرفیت در اقتصاد کشور هستند. این تقسیم‌بندی شاید در وهله اول موضوع ساده‌ای باشد اما در عرصه عمل دیدگاه افراد بدبین در صورتی‌که در مراکز اصلی تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری کشور قرار گیرند سرنوشت اصلاحات در نظام بانکی را تغییر خواهد داد. شکی وجود ندارد که در صورت تسلط کامل این دیدگاه در قوای مجریه و مقننه اقدامات دولت نهم با شدت بیشتری در جهت مقابله با بانک‌ها با شیوه عملکرد فعلی انجام خواهد شد.
آیا می‌توان تعادل بین این دو دیدگاه بوجود آورد؟ آیا این دو دیدگاه با هم آشتی پذیرند و یا هر یک این فرمان را به طرفداران خود می‌دهند که راه خودتان را بروید؟ راه تعادل این است که در هر دو دیدگاه نظر افراطیون کنترل شده و نظرات واقع گرایانه و منطبق با شرایط روز جهانی هر دو دیدگاه مورد توجه قرار گرفته و سپس الگوی مناسب اصلاحات در نظام بانکی در محورهای مختلف حاکمیتی (مبتنی بر حکمرانی خوب و نقشه راه توسعه کشور و سند چشم‌انداز و همچنین رعایت توصیه‌های بال و سایر استانداردهای داخلی و بین‌المللی مرتبط)، ساختاری، مالی، توسعه سرمایه انسانی و فن‌آوری و تحول دیجیتالی تدوین و تصویب و با اجماع ملی اجرایی شود.
پیشنهاد این است که پیش‌نویس قانون جدید بانکداری که تجمیع دو قانون مهم و پایه نظام بانکی است، از طریق رسانه های جمعی در اختیار عموم مردم قرار گرفته و نظرات صاحب‌نظران جمع آوری و مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد همچنان برخی از مدیران و صاحب‌نظران بانکی نسبت به این پیش‌نویس نقد دارند که لازم است مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد دیگر این است که در پایان کار هر دولت گزارشی از اقدامات اصلاحی در نظام بانکی مطالبه و با برنامه‌های اعلام شده شروع کار دولت منطبق شده و ضمن اطلاع‌رسانی به مردم در مراجع قانونی و پژوهشی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
منبع : ایبِنا
محمد ربیع زاده (کارشناس بانکی)
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اصلاحات در نظام بانکی صاحب نظران دو دیدگاه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۹۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرسپولیس منتظر معرفی عضو هیئت مدیره جدید
به گزارش "ورزش سه"، با وجود اینکه قرار است بعد از پایان فصل جاری ترکیب هیئت مدیره پرسپولیس تغییر کند و سیت‌های در نظر گرفته شده برای مالکان جدید باشگاه به نماینده‌های بانک‌های صاحب سهام در این باشگا برسد اما قرار شد فعلا یک سیت خالی در هیئت مدیره فعلی هم با نماینده بانک شهر پر شود.
روز پنجم اردیبهشت ماه و بعد از جلسه رسمی واگذاری 85 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی از سوی مدیرعامل بانک شهر اعلام شد به‌زودی یک نماینده از این کنسرسیوم به‌عنوان نظر مالی وارد هیئت مدیره خواهد شد. در حال حاضر هیئت مدیره پرسپولیس چهار عضو دارد و لازم است که تعداد این هیئت فرد باشد تا تصمیم گیری‌ها رسمیت یابد به همین دلیلی فعلا قرار است یک نماینده از کنسرسیوم بانکی وارد این هیئت مدیره شده و تغییرات بعدی پس از پایان فصل جاری فوتبالی صورت بگیرد.
قرار بود فردی به نام فروزنده که گفته می‌شد عضو جدید هیئت مدیره سرخ‌ها خواهد بود از روز گذشته معارفه و شروع به کار کند که ظاهرا این مسئله به تعویق افتاده یا مشمول بروکراسی اداری شده است. در حال حضر و با وجود پرداختی ده درصدی به اعضای تیم پرسپولیس همچنان درباره مسائل و مباحث مالی باقی‌مانده نوعی ابهام و سردرگمی وجود دارد و به نظر می‌رسد تا زمانی که عضو جدید هیئت مدیره به باشگاه اضافه نشود این سردرگمی ادامه داشته باشد.
در حال حاضر باشگاه پرسپولیس منتظر حضور نماینده کنسرسیوم بانکی در هیئت مدیره است تا به امور مالی باشگاه سر و سامان دهد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت