پژوهشگاه قوه قضاییه وسازمان زندان‌ها،تفاهم‌نامه همکاری امضاکردند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۴۰۲۵
به گزارش خبرگزاری مهر، سید حجت‌اله علم‌الهدی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها با بیان اینکه موضوع زندان و زندانی دغدغه مردم و مسئولان در نظام است اظهار کرد: در واقع امروز هر کس که دغدغه نظام را دارد، به موضوع زندان به عنوان یک مسئله نگاه می‌کند و از آنجایی که سازمان زندان‌ها زیرمجموعه قوه‌قضاییه بوده و دستگاه قضا نیز یکی از قوای نظام جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین عملکرد سازمان زندان‌ها می‌تواند در نوع نگاه به نظام تأثیر داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اینکه پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل چالش‌ها و مشکلات سازمان زندان‌ها از تمام ظرفیت‌های پژوهشی خود استفاده می‌کند گفت: باید نسبت به سازمان زندان‌ها نگاه توسعه‌ای وجود داشته باشد و این سازمان از طریق همکاری بین بخشی، مشکلات زندان‌ها و زندانیان را حل کند و این مساله نیازمند عمل و اقدام فراتر از اختیارات سازمان زندان‌هاست. اگر قرار بود مشکلات سازمان زندان‌ها با بخشنامه و دستورالعمل و قوانین فعلی حل شود، تا الان حل می‌شد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ریشه حل بسیاری از مشکلات سازمان زندان‌ها را قانون دانست و افزود: درست است که کاهش جمعیت کیفری وظیفه سازمان زندان‌ها نیست، اما یک بخش این قضیه قطعاً مربوط به قانون است و شاید قانونگذاری در این مساله، همراه با حکمت نبوده است.
علم الهدی اضافه کرد: رویکرد ما در پژوهشگاه قوه قضائیه بنا بر توصیه رئیس قوه‌قضاییه، عدم موازی کاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی کشور برای حل چالش‌های قوه‌قضاییه و سازمان‌های وابسته به آن است.
وی با تاکید بر اینکه امروزه یکی از آفت‌های فعلی در پژوهشکده‌های وابسته به حاکمیت، اکتفا به ظرفیت داخلی است به این شکل این امر منجر شده تا سدی برای استفاده از ظرفیت بیرونی باشد، اما ما تلاش کردیم از ظرفیت‌های علمی بیرونی نیز استفاده کنیم، افزود: به سراغ دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و حوزه‌های علمیه رفته و از ظرفیت آن‌ها استفاده و همچنین با انعقاد تفاهم نامه و کارگروه و طرح مشترک و تبادل علمی از ظرفیت بیرونی در پژوهشگاه برای کمک به قوه‌قضاییه بهره‌مند شدیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: رویکرد پژوهشگاه، رویکرد عملیاتی است؛ درواقع پژوهشگر پژوهشگاه قوه‌قضاییه تنها یک پایان‌نامه ارائه نمی‌دهد بلکه کاملاً با رویکرد اندیشکده‌ای اقدام می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه برای انجام مأموریت‌های پژوهشی در حوزه زندان و زندانیان آمادگی کامل دارد گفت: به طور قطع امروز سازمان زندان‌ها برای حل چالش‌ها و مشکلات خود نیازمند پژوهش است و ظرفیت علمی موجود در پژوهشگاه قوه قضائیه، بهترین فرصت برای سازمان زندان‌ها به شمار می‌رود.
علم الهدی افزود: لازمه کار پژوهشی دقیق و کاربردی، امکان دسترسی و بازدید و مصاحبه است که امیدواریم با همکاری سازمان زندان‌ها، دسترسی لازم برای پژوهشگران پژوهشگاه فراهم شود.
در ادامه این جلسه محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه مبانی شناسایی زندانی در کشورهای مختلف متفاوت است گفت: این موضوع در آمار زندانیان مؤثر است و می‌توان در این ارتباط، مطالعه تطبیقی انجام داد.
وی گفت: رؤسای ادوار قوه قضائیه و همچنین آیت الله رئیسی همواره بر خودداری از اعزام بی مورد متهمان به زندان تاکید و اعلام کردند که به طرق مختلف مانند صدور قرارهای تأمین مناسب از زندانی شدن افراد جلوگیری شود. در همین ارتباط نیز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف برای کاهش جمعیت کیفری صادر شده است.
رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: افرادی که حبس زیر ۱۰ روز دارند، وقتی به زندان می‌روند، برچسب می‌خورند و زمان آزادی با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند؛ بنابراین می‌توانیم یک کار پژوهشی در این زمینه انجام دهیم تا افراد به خاطر چند روز، راهی زندان نشود.
وی افزود: اگر از اوین تحت عنوان بازداشتگاه نام می‌بریم، باید کاری کنیم که اینجا به معنای واقعی کلمه بازداشتگاه باشد. به نظر می‌رسد باید تدبیری بیندیشیم تا افرادی که به خاطر یک ماه یا کمتر به زندان معرفی می‌شوند، نوع دیگری با آن‌ها برخورد شود.
حاج محمدی با اشاره به برداشت‌های مختلف قضات از موضوعات واحد گفت: به عنوان مثال در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعطای مرخصی‌های گسترده به زندانیان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در یکی از استانها ۷۸ درصد و در استان دیگر ۲۰ درصد زندانیان از مرخصی‌های موضوع این بخشنامه بهره‌مند شدند. در واقع این نشان از اختلاف عملکرد بین استانها و ناشی از نگاه‌های مختلف همکاران قضائی است.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اشاره به مساله کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: خیلی‌ها فکر می‌کنند کاهش جمعیت کیفری مأموریت سازمان زندان‌هاست در حالی که جمعیت کیفری به واسطه مسائل دیگری ایجاد می‌شود و شاید سازمان زندان‌ها بتواند در حین کار برای متقاعد کردن قضات به منظور استفاده از ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق باقی مانده حبس و مرخصی کمک کند.
حاج محمدی ادامه داد: در حال حاضر سازمان زندان‌ها فقط حکم نگهداری از یک تعداد محکوم را دارد در حالی که طبق قانون اساسی سازمان زندان‌ها متولی اصلاح مجرمین است، ولی همواره نگران است که آیا تلاش‌ها و برنامه‌هایش نزد قاضی اجرای احکام، دادستان یا قاضی محکمه مقبول می‌افتد یا خیر؟
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اضافه کرد: به تشخیص رئیس قوه قضائیه، قاضی اجرای احکام باید در زندان مستقر شود، اما این مساله نیازمند یک کار پژوهشی است تا قضاتی که در زندان مستقر می‌شوند اختیاراتی در حد مرخصی، مجوز رأی بازی و پیشنهاد آزادی مشروط داشته باشند و زیر نظر سازمان زندان‌ها عمل کنند.
سرانه‌های زندان‌ها و زندانیان تنقیح می‌شود
در ادامه این جلسه فراهانی معاون قضائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اظهار کرد: افراد در مسئولیت قضائی فرصت کار مطالعاتی ندارند بنابراین در زمینه کار پژوهشی به کمک پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیاز داریم.
وی با اشاره به ضرورت آموزش آئین قضاوت نوین به قضات گفت: به قدری حجم کار در محاکم و دادسراها بالاست که قضات فرصت ندارند از ابتکارهای همکاران خود در سایر شعب مطلع شوند چه برسد به مطالعات تطبیقی در سایر کشورها و بیشتر شعب در محاکم و دادسراها به این شکل است.
این مقام مسئول در سازمان زندان‌ها افزود: با توجه به چنین شرایطی به نظر می‌رسد پژوهشگاه قوه قضائیه برای آموزش برخی مسائل به قضات باید به سمت استفاده از محصولات چند رسانه‌ای مانند تولید ویدئو کلیپ‌های کوتاه برود و قطعاً تأثیر آن بسیار بیشتر از روش‌های معمول خواهد بود.
فراهانی اضافه کرد: بر اساس شرایط موجود باید به سمت تولید محصولات کاربردی و فشرده برویم تا مورد استفاده قضات قرار گیرد.
وی با اشاره به بازگشت مجدد حدود نیمی از زندانیان به زندان پس از آزادی گفت: به طور قطع این آمار، به هیچ وجه آمار خوبی نیست. برای تربیت و موضوعات آموزشی و تربیتی در زندان به همت، اراده و عزم ملی نیاز است.
معاون قضائی سازمان زندان‌ها آخرین حلقه مفقوده در تربیت جمعیت بزهکار را، اشتغال و حرفه آموزی دانست و گفت: باید به دنبال تأمین حقوق اولیه و اشتغال پاره وقت و حرفه‌آموزی زندانیان برویم. متأسفانه دولت نتوانسته برای این فرد بزهکار شغل ایجاد کند اکنون باید ببینیم ما در سازمان زندان‌ها چه کاری می‌توانیم انجام دهیم و این مساله نیازمند کار پژوهشی میدانی است. سازمان زندان‌ها به کمک یکسری نهادهای حمایتی مانند بنیاد مستضعفان و کمیته امداد می‌تواند برای این افراد اشتغال‌های زودبازده مانند مشاغل خانگی فراهم کند. البته این کار نیازمند پژوهش است و با نگاه سنتی و شعاری نمی‌توان جلو رفت.
وی همچنین با اشاره به نظام نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی گفت: احیای این نظام نیازمند یک کار میدانی و پژوهشی است تا مراکز حرفه‌آموزی تشکیل شده در کنار زندان‌ها احیا و تقویت شود.
معاون قضائی سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه باید مراکز حرفه آموزی تقویت شود، افزود: بحث آموزش‌های مجازی ژورنالیستی و تیزبینانه باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند با راه اندازی کانال ویژه در فضای مجازی برای زندانبان‌ها، به مرور زمان و خیلی تیزبینانه روی آموزش آن‌ها کار کند.
فراهانی گفت: طبق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است.
وی افزود: تنقیح استانداردها مهم است به این شکل که در قالب جدول، سرانه و استانداردها باید تعیین شود و تعیین دقیق سرانه‌ها نیازمند انجام کارهای پژوهشی در پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری سازمان زندان هاست.
تغییر قوانین مرتبط با عناوین مجرمانه دارای بیشترین زندانی
در بخش دیگری از این جلسه، محمد بهادری جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: ما در سیستم جمهوری اسلامی ایران با قانون سروکار داریم و کمتر دیده می‌شود که ذهن انتقادی مسئولان قوه قضائیه و قضات در مسائل و مشکلات، به سمت قانون باشد و همیشه بعد از تصویب قانون در نظر گرفته شود.
وی با انتقاد از ارتباط قوه قضائیه با سیستم تقینی کشور در سال‌های گذشته اظهار کرد: این در حالی است که فرایند تصویب قانون در جمهوری اسلامی ایران بسیار آسان‌تر از کارهای دیگر است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی نظام قضائی بحث حبس‌زدایی وجود ندارد و کاهش عناوین مجرمانه مطرح شده است گفت: در بحث حبس، کاهش استفاده از مجازات حبس و کاهش عناوین مجرمانه مطرح است و با توجه به این مساله پیشنهاد می‌کنم شروع همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها، ابتدا تعیین عناوین مجرمانه دارای بیشترین زندانی و سپس تغییر قوانین مرتبط با این عناوین باشد و این قضیه نیازمند پژوهشی علمی است.
تشکیل کمیته مشترک با سازمان‌ها زندان‌ها برای پایش مشکلات
در ادامه شاطری پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه مسائل مرتبط با سازمان زندان‌ها سه دسته است گفت: دسته نخست، مسائلی است که بیرون از سازمان زندان‌ها اتفاق می‌افتد و جمعیت کیفری را تشکیل می‌دهد و به فرایندهای تقنینی و قضائی بازمی‌گردد. سازمان زندان‌ها به عنوان متولی امر زندانیان در این بخش باید نقش مطالبه‌گری داشته باشد و به نحوه کیفرگذاری و کیفردهی انتقاد کند.
وی با تأکید بر متناسب‌سازی مجازات‌ها و ضرورت انجام کار پژوهشی در این حوزه افزود: در این حوزه می‌توان پس از احراز جرم متهم از سوی قاضی، کیفردهی را بر عهده نهاد یا سازمانی غیر از قاضی پرونده گذاشت و این مساله می‌تواند ثمرات زیادی داشته باشد. یکی از ثمرات آن این است که مجرم همکاری می‌کند و سازمان اجرای احکام نیز قوام و دوام بیشتری پیدا می‌کند. در انجا کیفر دیگر امر قضائی نمی‌شود بلکه جایگاه یک امر اجتماعی پیدا می‌کند.
رئیس پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه همچنین با اشاره به بحث اصلاح آئین‌نامه سازمان زندان‌ها گفت: معتقدیم زندانیانی که وارد زندان می‌شوند عموماً ناشی از پیامدهای ساختارهای اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی و … هستند و ورود آن‌ها به زندان، این بزه‌دیدگی را تشدید می‌کند و به خانواده آن‌ها آسیب می‌زند. آئین‌نامه فعلی سازمان زندان‌ها با رویکردی که امروز در سازمان زندان‌ها به وجود آمده است، همخوانی ندارد و ضرورت اصلاح این آئین‌نامه بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با اشاره به بحث طبقه بندی و تفکیک زندانیان بیان کرد: طبقه‌بندی زندانیان، استاندارد حداقلی برخورد با زندانیان است. امیدواریم روزی به سمت زندان‌های کوچک با مدیریت چابک برویم. هر قدر جمعیت زندان افزایش یابد، مشکلات آن به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.
شاطری پور همچنین با اشاره به بحث مردمی کردن زندان از طرق ایجاد شفافیت و ارتقا مسئولیت‌پذیری گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند حلقه واصل این ارتباط باشد و به عنوان مشاور علمی سازمان زندان‌ها آن را مدیریت کند.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه بر تشکیل کمیته مشترک بین پژوهشگاه و سازمان‌ها زندان‌ها برای پایش مشکلات زندان‌ها و زندانیان تاکید کرد و گفت: درواقع برای حل چالش‌ها و مشکلات سازمان زندان‌ها، نیازمند کار تیمی بین رشته‌ای و ایجاد کارگروه زندان در پژوهشگاه قوه قضائیه هستیم.
وی تأکید کرد: در خصوص مسائل زندان نباید از مردم و سازمان‌های مردم نهاد ترسید بلکه باید جهت دهی کنیم. اگر کانون‌های مردم نهاد در مساله زندان‌ها تقویت شود شاهد کاهش مشکلات خواهیم بود.
در بخش دیگری از این جلسه محمودرضا کریمی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: امروز بسیاری از دانشجویان رشته حقوق علاقمند بازدید از زندان‌ها هستند و تعامل با پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند پل ارتباطی بین قوه‌قضاییه و دانشگاه‌ها باشد.
وی ادامه داد: رئیس سازمان زندان‌ها در جلسه گذشته بر اجرای طرح‌های پژوهشی به صورت پایلوت در دو زندان کشور اشاره کرد که قطعاً وجود پیوست‌های پژوهشی در کنار اقدامات سازمان زندان‌ها، می‌تواند در رفع مشکلات و چالش‌ها مؤثر باشد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه افزود: امروز با جرأت می‌توان گفت استفاده از ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌های نوین می‌تواند مشکلات اساسی قوه قضائیه را حل کند و خوشبختانه در پژوهشگاه این بستر وجود دارد تا در بحث فرهنگسازی و آموزش، اقدامات لازم در حوزه تولید موشن گرافیک و انیمشین‌های آموزشی انجام شود.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان زندان‌ها می‌تواند برای برطرف کردن مشکلات و موانع پیش روی خود نشست‌های علمی و بین‌المللی را با همکاری پژوهشگاه برگزار کند تا با یک پیوست علمی و پژوهشی موانع پیش روی خود را بردارند.
کد خبر 5006353منبع: مهر
کلیدواژه: زندان پژوهشگاه قوه قضائیه حجت الله علم الهدی شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش ویروس کرونا محرم 99 شهرداری تهران کمیته امداد امام خمینی سال تحصیلی جدید محسن حاجی میرزایی سازمان بازرسی کل کشور هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه رییس شورای شهر تهران پیش بینی وضعیت هوا بازنشستگان مشکلات سازمان زندان ها پژوهشگاه قوه قضائیه رئیس سازمان زندان ها پژوهشگاه قوه قضاییه سازمان زندان ها سازمان زندان ها کاهش جمعیت کیفری برای حل چالش ها عناوین مجرمانه قوه قضائیه کار پژوهشی حرفه آموزی زندان ها سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۴۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نوای ساز ارکستر سمفونیک تهران در قلعه فلک‌الافلاک می‌پیچد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، سید امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی، اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان و داریوش بارانی شهردار خرم آباد، در جلسه مشترکی تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه بنیاد رودکی و شهرداری خرم‌آباد را امضا کردند.
بر اساس این تفاهم‌نامه ارکستر سمفونیک تهران، سمفونی فلک‌الافلاک، اثر استاد کامبیز روشن روان را با مشارکت بنیاد رودکی، شهرداری خرم‌آباد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در محوطه قلعه فلک الافلاک اجرا می‌کند.
گفتنی است جزئیات این برنامه متعابقا اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»