افزایش دستمزد کارگران برای نیمه دوم ۹۹ را پیگیری می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۷۴۷۶
ایسنا/اصفهان عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: در حالی‌که قیمت کالاهای اساسی براساس افزایش نرخ دلار بالا می رود، اما دستمزد کارگران همچنان به ریال پرداخت می شود.
احمدرضا معینی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت جامعه کارگری در شرایط کنونی اقتصاد و افزایش تورم، اظهار کرد: با وجودی که ابتدای امسال حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش مزد داشتیم، اما متاسفانه قیمت تمام کالاها از جمله کالاهای اساسی هر هفته در حال افزایش است، از سوی دیگر در شرایط فعلی کرونا شاهد ریزش بالای نیروی کار بودیم، البته به واسطه شیوع کرونا اشتغال جدید نیز در کشور و استان ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: مطابق بررسی های صورت گرفته خط فقر یا همان سبد معیشت در استان های بزرگ پایین‌تر از عدد ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است، در نتیجه حقوق ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در مکاتبات مختلف پیگیر برگزاری جلسه‌ای برای افزایش مزد طی نیمه دوم امسال در شورای عالی کار بودیم که تاکنون محقق نشده و منتظر پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که مستاجر نباشد شاید تنها جوابگوی هفت یا هشت روز آنها در یک ماه را باشد، اظهار کرد: متاسفانه هزینه های مسکن امروز سرسام آور شده است و بنابر گزارش بنگاه های مسکن در اصفهان هزینه رهن یک واحد مسکونی براساس هر مترمربع بین یک تا ۱.۵ میلیون تومان است.
معینی گفت: در این شرایط برای رهن یک واحد ۱۰۰ متری یک کارگر نیازمند ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان است که با شرایط اقتصادی امروز و میزان دستمزدها، کارگران توان پرداخت چنین هزینه ای را ندارند، بنابراین باید دید یک کارگر با حقوق دریافتی خود، اگر ناچار به پرداخت اجاره مسکن نیز باشد دیگر عددی برای معیشت وی باقی نمی ماند و زندگی اش دچار مشکل می شود.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان با اشاره به اینکه به دنبال افزایش قیمت ها بسیاری از کالاهای اساسی از سبد خرید کارگران در حال حذف شدن است، اظهار کرد: به عنوان مثال امروز قیمت یک کیلو تخم مرغ حدود ۳۸ هزار تومان است و یک خانواده چهارنفره اگر بخواهد هر روز تخم مرغ استفاده کند در پایان ماه با کمبود هزینه مواجه می شود، هم‌چنین گوشت قرمز با حداقل قیمت هر کیلو ۱۱۰ هزار تومان به نوعی از سبد خرید کارگران حذف شده است و کارگران تنها امید به خرید مرغ داشتند که قیمت این فرآورده پروتئینی نیز در حال افزایش است.
معینی هم‌چنین با اشاره به اینکه امسال هزینه های خرید موبایل، تب لت و اینترنت نیز به سبد هزینه های کارگران اضافه شده است، گفت: این درحالیست که در سبد معیشت کارگران هزینه های اینترنت تعریف نشده بود، اما امروز به دلیل شیوع کرونا و آموزش های مجازی ناچار به خرید گوشی تلفن همراه و بسته های اینترنت برای فرزندان‌شان هستند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر خریدها و هزینه تمام کالاهای اساسی به نوعی وابسته به دلار بوده و با افزایش نرخ آن بالا می‌رود، تصریح کرد: متاسفانه در این شرایط تنها دریافتی و حقوق کارگران به ریال محاسبه و پرداخت می‌شود و به نوعی نوسانات نرخ ارز موجب کاهش ۷۰ درصدی قدرت خرید کارگران شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی دستمزد کارگران قدرت خرید خط فقر سبد معیشتی کالاهای اساسی خرید کارگران اسلامی کار هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۷۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»