به نقل از «فارس»

ضرب الاجل دو ماهه مجلس به وزارت راه و شهرسازی/ قیمت‌ مسکن کنترل و از سودجویی دلالان جلوگیری شود

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۸۴۷۷

سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به وضعیت بحرانی مسکن و انباشت نیازجامعه به ساخت و تأمین این کالای اساسی اظهار کرد: در جلسه‌ای که به همین منظور با نمایندگان اتاق بازرگانی، اتحادیه مشاورین املاک و مدیران وزارت راه ومسکن داشتیم خواستارپیگیری جدی و عملی طرح اقدام ملی مسکن از سوی دولت را داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به گلگی مدیران وزارت مسکن افزود: مدیران این وزارتخانه از عدم همکاری وزارت جهاد کشاورزی در تغییر کاربری ارضای و تخصیص آن برای ساخت مسکن همچنین کم شدن میزان تسهیلات این بخش از 20 درصد به 7 درصد که فقط 3 درصد آن مخصوص به بخش مسکن می‌رسد اظهار شکایت کردند و خواستار تشکیل صندوق ملی مسکن شدند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: کژکاری و ناظربودن ذی‌نفع در نظام صنفی مخصوصاً اتحادیه مشاوران املاک، کنترل قیمت‌ها و سودجویی و قیمت سازی توسط این صنف، باعث مشکلات اساسی پیشروی مصرف کنندگان واقعی مسکن شده لذا از آن‌جایی که حقوق عامه دچار نقض می‌شود آن را از طریق قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد همچنین در این خصوص ضرب الاجل دوماهه‌ای را برای وزارت مسکن و اتحادیه مشاوران املاک به منظور جلوگیری از سودجویی بیشتر مشاوران املاک و کنترل قیمت مسکن تعیین کردیم.

رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین لزوم ورد جدی حاکمیت به مسئله مسکن، رفع خلاءهای قانونی، جلوگیری از کژکاری‌های بنگاه‌های معاملات ملکی، پیگیری اجاره‌داری حرفه‌ای، ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه معاملات آنلاین املاک و مستقلات، تصویب فوری قانون تجمیع وظایف حوزه مسکن و تأمین منابع مالی دائمی، تکمیل و فراگیر کردن سامانه ملی مسکن و تعیین تکلیف معاملات قولنامه‌های مسکن از دیگر نکاتی بود که در این جلسه مطرح و مقرر شد برای آن کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود.

کوتاهی دولت در تأمین مسکن خطرناک است 

اقبال شاکری دیگر نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: در ابتدای این جلسه ضمن درخواست رسیدگی از سوی مراجع قضایی و مدعی العموم برای ترک فعل وزیرسابق راه و مسکن و شهرسازی، تذکری جدی را به مدیران این وزارتخانه به علت کم شدن فاصله زمانی رشد و جهش قیمت مسکن از پنج تا هشت سال به یک سال داشتیم.

وی ادامه داد: متأسفانه نظارت عملی و مؤثر بر بنگاه‌های معاملات ملکی انجام نمی‌گیرد که همین امر احتمال تبانی، تخلف و کنترل قیمتی در مرحله مصرف کنندگان واقعی را افزایش داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از ورود فعالان این صنف به شورایاری‌های محلات گفت: همین امر منجر به بروز زمینه‌های تخلف ساخت و سازها در مناطق مختلف کشور از جمله تهران شده و عملاً  بنگاه‌های مشاور املاک به به معامله گری و دلالی و تشدید رشد قیمت‌ها می‌پردازند.

شاکری در پایان خاطرنشان کرد: ادامه تحمیل کوتاهی دولت فعلی در تأمین مسکن به دولت بعدی را بسیار خطرناک است و این دولت حداقل باید زیرساخت‌های تأمین مسکن به شکل گسترده را فراهم کند تا دولت بعدی در ادامه مسیر با مشکل اساسی مواجه نشود زیرا کشور همسو با نیازهای جامعه به مسکن پیش نرفته است.

انتهای پیام/۶۷۰۶۶/گ۱/س

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن مجلس شورای اسلامی مشاوران املاک نماینده مجلس اقبال شاکری ضرب الاجل دو ماهه دلالان مشاوران املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۸۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری