به نقل از «پول نیوز»

افزایش ۷۸ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی تا سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۵۳۰۲

از سال ۹۲، ۴۲ طرح در قالب جهش دوم صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شد تا با اجرای این طرح‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد مجتمع‌های پتروشیمی کشور به ۸۸ مجتمع و ظرفیت تولید صنعت با رشد ۷۸ درصدی نسبت به سال ۹۲ به سالانه ۱۰۰ میلیون تن برسد که این معنایی جز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه ندارد.

 

به گزارش پول نیوز، صنعت پتروشیمی در ایران اگرچه دیرتر از سایر صنایع وابسته به نفت و گاز کار خود را آغاز کرده اما از آنجا که در پایین زنجیره ارزش صنعت نفت قرار دارد، ‌بالاترین ارزش افزوده را نیز ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به این مهم، توجه به توسعه صنعت پتروشیمی در سال‌های بعد از انقلاب مورد توجه جدی قرار گرفت تا آنجا که به گفته وزیر نفت، صنعت پتروشیمی مولود جمهوری اسلامی است.

با این حال، توسعه این صنعت در ۴۰ سال گذشته فراز و فرود زیادی داشته و در سال‌هایی با رشد بالا همراه بود اما در مقاطعی نیز به کندی پیش رفته است. در مجموع اما تا کنون ۳ جهش پتروشیمی تعریف شده که جهش اول آن در سال‌های ۷۵ تا ۸۵ محقق شده و جهش دوم نیز با بهره‌برداری از طرح‌های این صنعت در سال جاری و سال آینده به انجام می‌رسد.

جهش سوم صنعت پتروشیمی نیز که اکنون در جریان است تا سال ۱۴۰۴ ایران را تبدیل به قدرت اول خاورمیانه در تولید محصولات پتروشیمی خواهد کرد.

آمارها نشان می‌دهد تا سال ۹۲، ۴۶ طرح پتروشیمی فعال بود که ظرفیت تولید آن ۵۶ میلیون تن در سال می‌رسید. از سال ۹۲، ۴۲ طرح در قالب جهش دوم صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شد تا با اجرای این طرح‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد مجتمع‌های پتروشیمی کشور به ۸۸ مجتمع و ظرفیت تولید صنعت با رشد ۷۸ درصدی نسبت به سال ۹۲ به سالانه ۱۰۰ میلیون تن برسد که این معنایی جز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه ندارد.

با تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی، درآمد این صنعت به ۲۵ میلیارد دلار برای کشور می‌رسد. البته دولت دوازدهم توسعه صنعت پتروشیمی را محدود به دوره زمانی خود نکرده، بلکه جهش سوم توسعه صنعت پتروشیمی، از ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ را نیز برنامه‌ریزی کرده است.

 

بر این اساس اجرای ۲۸ طرح در این دوره به‌منظور افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران به بیش از ۱۳۰ میلیون تن تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است که با تحقق آن در دولت سیزدهم درآمد این صنعت را به ۳۷ میلیارد دلار می‌رساند.

با این میزان ظرفیت تولید، ایران جایگاه عربستان در صنعت پتروشیمی را در خاورمیانه خواهد گرفت و به رتبه اول تولیدات صنعت پتروشیمی در منطقه می‌رسد.

این دوره‌های پیشرفت واقعیات و افتخارات صنعت پتروشیمی است که کاملاً همسو با اهداف کلان کشور شامل دوری از خام‌فروشی و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی است.

واقعیت این است که صنعت پتروشیمی ایران با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های مالی و فنی جهش دوم توسعه خود را طی می‌کند و تا سال آینده به ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون تنی خواهد رسید.

افزون بر دوره‌های زمانی صورت گرفته برای توسعه صنعت پتروشیمی که نشان از برنامه‌ریزی راهبردی و هوشمندانه برای توسعه این صنعت است، اجرای طرح‌های پتروشیمی با خوراک‌ ترکیبی و طرح‌های پیشران به‌عنوان بخشی از مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی تعریف شده است.

این در حالی است که صنعت پتروشیمی ایران پیش از این براساس خوراک‌های موجود توسعه یافته بود، اما از سال ۹۷ توسعه صنعت پتروشیمی هدفمند شد و متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار گرفت.

مطالعات و امکان‌سنجی‌های توسعه صنعت پتروشیمی متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی بررسی و به‌طور مشخص طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی براساس نیاز بازار تعریف شد.

پیش از این نیز وزیر نفت با اشاره به اینکه طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی در چهار زنجیره متانول، پروپلین، اتیلن و بنزن تعریف شده و در حال تبدیل شدن به سند است، یادآوری کرد: البته سرمایه‌گذاری این طرح‌ها به‌عهده بخش خصوصی است، اما لازم است بخش خصوصی را برای اجرای این طرح‌ها تشویق و تحریک کنیم، زیرا سبب فعال شدن بخش پایین‌دستی می‌شود.

بیژن زنگنه ادامه داد: برای این منظور باید صندوق حمایت از توسعه طرح‌های پیشران و پایین‌دستی پتروشیمی همانند صندوق نوآوری و پژوهش نفت تأسیس شود (اگر لازم باشد دولت هم کمک کند) و با مواردی همانند کاهش نرخ سود، ضمانت بازار، تضمین لیسانس و... به آنها کمک کنیم.

حتی در طرح‌های پیشران که به دولت نیز ارائه شده است، درخواست شده که در قانون معافیت مالیاتی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، اصلاحاتی اعمال و این معافیت مالیاتی به صنایع پایین‌دستی هم تسری داده شود تا تولیدکنندگان به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش برای توسعه این بخش تشویق شوند.

چنانچه این اصلاحات انجام شود و محصول نهایی که تولید می‌شود نیز از معافیت مالیاتی برخوردار شود، کمک فراوانی به توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش که همان جلوگیری از خام‌فروشی است، خواهد شد.

 

بر این اساس طرح‌های پیشران برمبنای تأمین و نیاز بازار داخل طراحی شده‌اند. بی‌شک با اجرایی شدن این طرح‌ها جهش خوبی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به وجود می‌آید.

اگرچه طرح‌های پیشران در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف شده‌اند، اما عمده تمرکز در زیرشاخه پروپیلن است. از سوی دیگر با راه‌اندازی این طرح‌ها واحدهای میانی نیز که تاکنون مغفول مانده، توسعه خواهند یافت.

با توجه به هدفگذاری برای افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی، از ابتدای سال تا کنون با بهره برداری از طرح‌های پتروشیمی بوشهر، کاتالیست لرستان، پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه،‌پتروشیمی کاوه و پتروشیمی میاندوآب ،‌در مجموع بیش از ۸ میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی ایران افزوده شد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز از افزایش هشت درصدی تولید محصولات پتروشیمی در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داده و گفته بود که مجتمع‌های پتروشیمی تا پایان مهرماه امسال بیش از ۳۵ میلیون تن تولید داشته‌اند.

«سیدجلال میرهاشمی» با اعلام این خبر اظهار کرد: واحدهای پتروشیمی با ظرفیت مطلوبی درحال تولید هستند و با وجود برخی مشکلات موجود، روند تولید و فروش محصولات مختلف پتروشیمی در شرایط قابل قبولی قرار دارد که با تلاش صنعتگران پتروشیمی کشورمان پیش‌بینی می‌شود جهش تولید امسال در صنعت پتروشیمی محقق شود.

برنامه جهش دوم صنعت پتروشیمی در سال ۹۷ بر اساس طرح‌هایی که از گذشته آغاز شده بود، مدون شد تا این طرح‌ها تا سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسند و ظرفیت تولید در این صنعت تا ۱۰۰ میلون تن در سال افزایش پیدا کند.

اما از آنجا که از ۲۷ طرح تعریف شده در جهش دوم صنعت پتروشیمی، ۱۷ طرح در سال ۹۹ به بهره‌برداری می‌رسد، این سال به عنوان سال طلایی صنعت پتروشیمی نام‌گذاری شده است البته با مسایل ناشی از کرونا ممکن است بهره‌برداری از برخی از طرح‌ها به ابتدای سال بعد منتقل شود.

با بهره‌برداری از این ۱۷ طرح، ‌ ظرفیت صنعت پتروشیمی از ۶۶ میلیون تن فعلی به ۹۰ میلیون تن در ابتدای سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

۱۰ طرح نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسد تا در مجموع ظرفیت پتروشیمی ایران در پایان این سال به ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش پیدا کند. همچنین درآمد صنعت که در حال حاضر ۱۵ میلیارد دلار است در انتهای ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، ۲۸ طرح برای جهش سوم پیش‌بینی شده که کار اجرایی بسیاری از این طرح‌ها آغاز و حتی برخی تا ۳۰ درصد پیشرفت کار دارند.

با تحقق طرح‌های جهش سوم تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت صنعت پتروشیمی از ۱۰۰ میلیون تن در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۳۳ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا می‌کند و در آمد صنعت نیز از ۲۵ میلیارد دلار بر اساس قیمت‌های پایه سال ۹۵ به ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش می‌رسد.

در حال حاضر ۳۳۳ گرید محصول پلیمری و ۴۰ نوع محصول شیمیایی در صنعت پتروشیمی ایران تولید می‌شود. در جهش دوم پتروشیمی علاوه بر افزایش گریدهای پلیمری، ‌ ۱۵ نوع محصول شیمیایی به سبد پتروشیمی ایران اضافه می‌شود.

در جهش سوم نیز عدد ۵۵ نوع محصول شیمیایی به ۶۸ نوع ارتقا پیدا می‌کند و محصولات پلیمری نیز متنوع‌تر خواهد شد.

نکته مهم آن است که افزایش ظرفیت در صنعت پتروشیمی در حالی محقق می‌شود که بیژن زنگنه وزیر نفت همواره از سوی منتقدان به حمایت از خام فروشی در صنعت نفت محکوم شده است.

زنگنه البته در تمام این سال‌ها ثابت کرده که به جای صحبت اجازه می‌دهد تا عملکردش از وی دفاع کند.

 

منبع: ایرنا

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: پتروشیمی صنعت پتروشیمی وزیر نفت پول نیوز محصولات پتروشیمی خام فروشی جهش دوم صنعت پتروشیمی توسعه صنعت پتروشیمی صنعت پتروشیمی ایران ظرفیت تولید صنعت صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی صنعت پتروشیمی طرح های پیشران بهره برداری پایان سال ۱۴۰۰ ۱۰۰ میلیون تن میلیارد دلار میلیون تن تا پایان سال افزایش پیدا طرح ها تعریف شده تن در سال تعریف شد سال ۱۴۰۴ جهش سوم تا سال سال ها سال ۹۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۵۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرن بیست و یکم قرن گردشگری

صدای ایران/حميد سعادتی-بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، صنعت گردشگری در حال تبدیل شدن به بزرگترین و پرسودترین صنعت در سطح جهان است. در حال حاضر، 11٪ به تولید ناخالص داخلی (GDP)، 10٪ در اشتغال، 5٪ به صادرات، و 5٪به سرمایه گذاری جهانی کمک می کند.

رشد سریع صنعت گردشگری بسیاری از کارشناسان را بر آن داشته است تا قرن بیست و یکم را قرن گردشگری بدانند.

از منظر اقتصادی، گردشگری بین المللی درآمد قابل توجهی برای کشورها ایجاد می کند. توسعه گردشگری نقش مهمی در تشویق سرمایه گذاری زیرساختی، تامین درآمد دولت و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر جهان ایفا می کند.

کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اکنون اهمیت اقتصادی گردشگری را درک می کنند. آنها به دلیل هزینه های اولیه ای که گردشگران برای خدمات مصرفی انجام می دهند، آن را یک منبع مالی می دانند. در نهایت این امر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند.

با این حال، برای کشورهای در حال توسعه، توسعه گردشگری می تواند چالش هایی مانند نرخ بالای بیکاری، محدودیت منابع ارزی و اتکای بیش از حد به یک بخش اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد.

اهمیت گردشگری از نظر تولید و اشتغال همواره مورد تاکید بوده است. در سطح جهانی، گردشگری 70% صادرات و30%صادرات خدمات را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، 10٪ به تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) کمک می کند.

توسعه گردشگری منجر به رشد اقتصادی و اشتغال در مناطق مقصد می شود. همانطور که گردشگران تقاضای نهایی خود را برای محصولات افزایش می دهند، هم بخش های مرتبط با گردشگری و هم بخش های غیر گردشگری تولید را گسترش می دهند. در نتیجه رشد اقتصادی رخ می دهد و تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش می یابد. رشد اقتصادی ناشی از ایجاد اشتغال به کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در جوامع کمک می کند.

شایان ذکر است که از هر ده شغل در سراسر جهان، یک شغل مربوط به گردشگری است. توسعه گردشگری به طور قابل توجهی بر تنوع اقتصادی تأثیر می گذارد و به دستیابی به اهداف اقتصادی در کشورها کمک می کند.

به طور خلاصه، گردشگری یک صنعت بزرگ جهانی است که درآمد قابل توجهی را برای کشورها به ارمغان می آورد. به عنوان یک محرک اقتصادی حیاتی عمل می کند، تنوع در فعالیت های اقتصادی را تقویت می کند و بستر مناسبی را برای دستیابی به اهداف اقتصادی فراهم می کند.