نوبت سوم اجرای اصلاحات قانون چک اجرا خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۴۷۵۴۳
آخرین نسخه تغییرات و اصلاح قانون چک مربوط به سال ۱۳۸۲ بود که پس از آن نیز در ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور قانون جدید را ابلاغ کرد و از ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ لازم الاجرا شد.
به گزارش «تابناک» با توجه به تغیییرات گسترده‌ای که در این قانون با هدف بازگرداندن اعتبار به چک از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد شد، قانونگذار به این نتیجه رسید که به یکباره امکان اصلاح و اجرای این تغییرات وجود ندارد، برهمین اساس سه بازه زمانی ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷، ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹ برای اجرای این مصوبات تعیین شد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین ارتباط دکتر یاسر مرادی حقوقدان و پژوهشگر حقوق بانکی اظهار می دارد : اگر بخواهیم مروری بر این تکالیف داشته باشیم، می‌توان به مواردی از جمله اینکه پیش از این در صورت برگشت خوردن چک فرد تا ده روز فرصت داشت برای پاس شدن چک اقدام کند، سپس نام وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و درج می‌شد، اما براساس اصلاحات جدید به محض برگشت خوردن چک، اسامی به صورت آنلاین وارد لیست در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود.
به گفته مرادی، همچنین حتما باید گواهی عدم پرداخت یا گواهی کسر موجوی دارای کد رهگیری باشد و در صورت نبود این کد، مراجع قضایی به اینگونه گواهی ترتیب اثر نمی‌دهند. علاوه بر این برای اولین بار قانونگذار این امکان را ایجاد کرد تا دارندگان و ذی نفعان چک بدون طرح دعوی نسبت به اصل مبلغ چک بتوانند از دادگاه صدور اجراییه را تقاضا کنند که این مکانیزمی جدید است.
وی در ادامه افزود: علاوه بر این افرادی که چک برگشتی دارند از برخی خدمات بانکی مثل دریافت کارت جدید، افتتاح حساب، تسهیلات و ... محروم شده و مانده حساب‌های آن‌ها به میزان مبلغ چک مسدود شود. این‌ها موارد از جمله تکالیفی بود که تا سال ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ لازم الاجرا بودند که اکثر آن‌ها جز بخشی از محرومیت‌های ماده ۵ مکرر اجرایی شد.
این کارشناس حقوق بانکی در ادامه تاکید کرد:، اما تکالیفی که تا پایان ۲۱ آذر ۹۸ باید اجرایی می‌شد از جمله دریافت چک موردی بود، یعنی ایجاد مکانیزمی برای افرادی که دسته چک ندارند و بتوانند به صورت موردی چک دریافت کنند و ... که این موارد نیز به دلیل عدم فراهم بودن زیرساخت‌ها تاکنون اجرایی نشده است.
مرادی درباره اصلاحاتی که قرار است از ۲۱ آذر ۱۳۹۹ اجرایی شود نیز توضیح داد:، اما از ۲۱ آذر سال جاری، باید افرادی که حکم ورشکستگی از مراجع قضایی برای آن‌ها صادر شده یا افرادی که حکم دادگاه علیه آن‌ها صادر شده و درخواست اعسار داده اند و یا افرادی که چک برگشتی پاس نشده دارند، خود و افرادی که به وکالت از آن‌ها چک را صادر کرده اند از دریافت دسته چک جدید محروم هستند.
وی افزود: همچنین سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده‌ای که صادرکننده چک دارد، برای دریافت کننده چک قابل مشاهده خواهد شد تا بتواند استعلام بگیرد که البته بخشی از این در سایت بانک مرکزی فعال شده و افراد می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. مهمترین تغییری که در ۲۱ آذر شاهد خواهیم بود، این است که چه صدور و چه انتقال چک در وجه حامل ممنوع است و امکان صدور چک در وجه حامل و یا انتقال با ظهرنویسی بدون قید نام، وجود ندارد.
به گفته این کارشناس حقوق بانکی، همچنین صدور و انتقال چک نیز در سایت بانک مرکزی ثبت خواهد شد و افرادی که در سامانه بانک مرکزی به عنوان دارنده چک شناخته می‌شوند به عنوان ذی نفع اصلی چک شناخته شوند که البته زیرساخت‌های این موضوع نیز آماده نشده است.
وی در پایان تاکید کرد: براساس قانون، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل اتفاق بسیار مهمی است که از ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ممنوع خواهد بود. همچنین افرادی که پیش از این چک‌هایی را دریافت و یا صادر کرده اند قوانین در خصوص این چک‌ها تابع زمان صدور خود چک است و مشکلی برای این چک‌ها ایجاد نخواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محمود یاوری داود فیرحی جنگ ناگورنو قره باغ 2020 شهید تهرانی مقدم انفجار بیدگنه قانون چک اصلاحات قانون چک حقوق بانکی محمود یاوری داود فیرحی جنگ ناگورنو قره باغ 2020 شهید تهرانی مقدم انفجار بیدگنه بانک مرکزی ۲۱ آذرماه ۲۱ آذر خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۴۷۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حذف شرط پرداخت عوارض آزادراه برای بیمه شخص ثالث
با ابلاغ جدید بیمه مرکزی، شرط پرداخت بدهی‌های عوارض آزادراهی برای صدور بیمه شخص ثالث لغو شده است.
به گزارش تسنیم، با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی از 17 تیرماه سال 1402 صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شد و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نمی کرد.
بیمه مرکزی البته تأکید کرده بود که بدهی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی ربطی به بیمه‌ها ندارد و فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بررسی می‌شود.
این بخشنامه البته واکنش های متعددی را درباره کاهش آمار بیمه شخص ثالث را به همراه داشت و نامه نگاری هایی درباره لغو این شرط با وزیر اقتصاد انجام شده بود.
برهمین اساس نیز رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای به صنعت بیمه شرط صدور بیمه نامه شخص ثالث بعد از تسویه بدهی عوارض آزادراهی را لغو و تأکید کرد: شرط اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه گر لغو شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور