متولی اصلی برخورد با تخلفات ساختمانی کدام دستگاه است؟
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۵۳۵۵
تخلفات ساختمانی به معنی رعایت نکردن ضوابط علمی، فنی و مهندسی در ساخت ابنیه است در شما مهم‌ترین و بدترین انواع قانون‌گریزی‌ها و ناهنجاری‌هایی قرار دارد که اثرات منفی ناشی از آن بر همه شئون زندگی شهروندان اثرگذار است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، عوائد حاصل از ساخت و ساز که در قالب عوارض ساختمانی وصول می‌شود، منبع درآمد مهمی برای شهرداری‌های شهرهای ایران است، جایگاه این ردیف درآمدی در تأمین هزینه‌های مدیریت شهرها تا آنجاست است که در زمان کاهش ساخت و سازها در شهرها، شهرداری‌ها با چالش‌های جدی در تأمین هزینه‌های جاری، عمرانی و خدماتی مواجه می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابراهیم جمشیدزاده، پژوهشگر مدیریت شهری می‌گوید: از آنجایی که وظیفه صدور پروانه ساختمانی به شهرداری واگذار شده است متعاقب آن نیز کلیه تخلفاتی که خارج از مجوز شهرداری باشد توسط شهرداری کنترل و مراقبت می‌شود و شهرداری وظیفه جلوگیری از ساخت‌وسازهایی که توسط شهرداری مجوز داده نشده‌اند را بر عهده دارد.
وی می‌افزاید: در چهارچوب قانون شهرداری، ماده ۵۵ بند ۱۴ و ماده ۱۰۰ شهرداری، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند برای هرگونه ساخت و سازی را که در شهر انجام می‌دهند از شهرداری مجوز بگیرند.
این پژوهشگر مدیریت شهری خاطرنشان می‌کند: تفاوتی ندارد که فردی قصد ساخت و ساز یا دیوارکشی در محدوده زمین خود داشته یا اینکه وزارت خانه و شخصیت حقوقی قصد انجام این کار را داشته باشد، همه مکلف هستند از شهرداری مجوز بگیرند.
وی ادامه می‌دهد: مجوزهای ارائه شده توسط شهرداری، مستند بر قانون و در چهارچوب ضوابط شهرسازی شورای عالی شهرسازی و معماری است؛ در این شورا مقرر شده است که چه ضوابطی باید مدنظر قرار بگیرد و ساخت و ساز در اراضی شهری با چه نوع کاربری‌هایی باید انجام شود.
این پژوهشگر مدیریت شهری با بیان اینکه شهرداری‌ها در همان چهارچوب مجوزهایی را به متقاضیان و مودیان ارائه می‌دهند، عنوان می‌کند: هرگونه تخطی از مجوزی که شهرداری داده است از نظر قانون مجاز شمرده نشده و شهرداری نیز مکلف است که در رأس، جلوی تخلفات را بگیرد و قانون گذار این اختیار را کامل به شهرداری‌ها داده است.
جمشیدزاده اظهار می‌دارد: برای اینکه شهرداری بتواند جلوی این ساخت و سازها را بگیرد، قانون گذار ابزارهای کنترلی را در اختیار شهرداری قرار داده است؛ این ابزارها از نوع ابزارهای قضائی و نیازمند استفاده از ظرفیت‌های حوزه قضائی است و قانون گذار با اولویت این اختیار را به شهرداری‌ها داده است که به مراکز قضائی مراجعه کنند و مراکز قضائی نیز با اولویت تقاضای شهرداری‌ها را برای برای ساخت و سازهای غیر مجاز مورد بررسی قرار داده و مجوزهای لازم را در اختیار قرار دهند تا شهرداری بتواند جلوی ساخت و سازها را بگیرد.
وی تاکید دارد: ضوابط و شاخص‌های تخلف ساخت و سازها در بند ۲۰ و ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده است و مصادیق جزئی‌تر آن نیز در تبصره‌های یازده گانه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صراحت قید شده است، که چه تخلفاتی و با چه برخوردهایی توسط شهرداری می‌تواند مورد تنبیه یا مجازات قرار بگیرد.
محرومیت شش ماه تا سه ساله برای مهندس ناظر متخلفیدالله صفدریان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی نیز در خصوص مجازات قانونی تخلفات ساختمانی، با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی که مصادیق مختلفی دارد در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است، تاکید می‌کند: این کمیسیون صلاحیت‌های دیگری نیز دارد، اما همه آنها به نوعی با تخلفات ساختمانی مربوط است.
او می‌گوید: طبق «لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» مجازات تخلفات ساختمانی در مجموع شامل تخریب سازه یا اضافه بنا و جزای نقدی است.
این حقوقدان با اشاره به تبصره ۷ این لایحه، عنوان می‌کند: برای مهندس ناظر که تخلف از پروانه ساختمانی را به موقع اعلام نکند محرومیت شش ماه تا سه سال از کار و درج حکم محکومیت در یکی از جراید کثیرالانتشار در نظر گرفته شده است.
صفدریان با بیان اینکه طرح‌های جامع و تفصیلی و ضوابط نظام مهندسی و ساخت و ساز معیار سنجش تخلفات ساختمانی است، خاطرنشان می‌کند: در مورد تخلفات مهندسان ناظر طبق قانون نظام مهندسی و ساختمان و در مورد تخلف دفاتر ثبت اسناد در اعلام نکردن تخلفات در زمان مقرر و ثبت اسناد مالکیت ابنیه فاقد پروانه طبق قانون ثبت اسناد، لایحه اجرایی آن و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رسیدگی خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: اگر بنا پارکینگ نداشته یا پارکینگ احداثی غیرقابل استفاده است یا امکان اصلاح آن وجود نداشته باشد، اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانند با توجه به موقعیت ملک و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه صادر کند.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: اگر تبدیل فضا به پارکینگ امکان‌پذیر باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند.
صفدریان با بیان اینکه اگر به معابر شهری تجاوز شده باشد مالک موظف است در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب شهری، موارد اصلاحی را رعایت کند، می‌گوید: در صورتی که ساخت بنا خلاف ضوابط مندرج در پروانه یا بدون آن انجام شود، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند.
او خاطرنشان می‌کند: طبق قانون ماده ۱۰۰ توقیف عملیات ساختمانی مجازات محسوب نمی‌شود، اما بر اساس اصول حقوقی توقیف عملیات ساختمانی نیز مجازات محسوب می‌شود و اگر به درخواست مرجع قانونی انجام شود، قرار تأمین محسوب می‌شود.
کد خبر 457438منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران حقوق شهروندی مشارکت شهروندان تخلفات ساخت وساز ساخت و ساز شهر مدیریت شهری کمیسیون ماده صد شهرداری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قانون نظارت ساخت و ساز شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون ماده ۱۰۰ پروانه ساختمانی تخلفات ساختمانی قانون شهرداری توسط شهرداری ساخت و سازها عملیات ساخت تخلفات ساخت شهرداری ها ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۵۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»