بندهایی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده موجب رکود درآمدی شهرداری‌ها خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۷۹۰۱
به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ «اکبر سلیم نژاد» با بیان اینکه شوراهای اسلامی در اکثر شهرهای جهان نقش دولت محلی را دارند و نهادهای مختلف با نظارت نمایندگان مردم خدمت‌رسانی می‌کنند، اظهار داشت: در واقع اراده از تشکیل پارلمان‌های محلی تمرکززدایی از اختیارات گسترده دولت مرکزی و تلاش برای پررنگ کردن نقش مردم در تعیین سرنوشت شهرها و روستاها می‌باشد تا اداره کشور حول محور مردم سالاری و دموکراسی باشد و این امری عقلانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اخیراً در جریان بررسی لایحه درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی موارد عجیبی در ذیل تباصر و بندهای آن افزوده شده است که حتی با نص صریح قانون اساسی در تعارض است و انتظار داریم تا شورای نگهبان با هدف صیانت از جایگاه مدیریت شهری و جلوگیری از رکود درآمدی شهرداری‌ها با لایحه مذکور مخالفت کرده و خواستار اصلاح آن شود تا شوراهای اسلامی همچنان در مسیر اصلی و قانونی خود فعالیت داشته باشند.
این مسئول تصریح کرد: بر این اساس، شاهد تغییراتی در نحوه وصول و هزینه کرد سهم عوارض شهرداری‌ها از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود که در حال حاضر به صورت ماهانه به حساب شهرداری‌ها واریز شده و بخشی از نیاز مالی شهرها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و اجرای طرح‌های زیرساختی را تامین می‌کند و دلگرمی خوبی برای شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی به شمار می‌رود و مشخص نیست با تصمیمات جدید چه سرنوشتی در انتظار آن خواهد بود!
سلیم نژاد خاطر نشان کرد: همچنین در بندهای دیگری از لایحه مذکور آمده است که در بحث عوارض گذاری محلی و تعیین مأخذ و میزان نرخ عوارض وزارت کشور جایگزین شوراهای اسلامی خواهد شد و این بدان معناست که یکی از وظایف مهم و اختیارات کلیدی شوراها از این نهاد مردمی سلب می‌شود که در مغایرت آشکار با قانون اساسی است، در واقع پس از گذشت پنج دوره از فعالیت شوراها بازگشت به گذشته برای تمرکز دولت بیشتر دولت هستیم.
رئیس شورای شهر کرج با دعوت از مدیریت شهری کلانشهرها و مراکز استانها برای مکاتبه با مجلس و موضع گیری رسانه‌ای جهت دفاع از جایگاه مدیریت شهری، اظهار کرد: انتظار داریم ریل گذاری قانونگذاری در مجلس به گونه‌ای باشد که شاهد تحقق مدیریت یکپارچه شهری و افزایش نقش شوراها در اداره شهرها باشیم تا حکمرانی محلی عینیت یافته و تمرکززدایی صورت پذیرد نه اینکه اختیارات کلیدی از شوراها سلب شده و به وزارت کشور واگذار شود که در واقع از این پس شهرداران بیشتر به دولت پاسخگو خواهند بود تا نمایندگان مردم.
46
کد خبر 1463623منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان البرز شوراهای اسلامی شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۷۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط شامل یک درصد از افراد جامعه است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است.
سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.
قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.
مالیات بر سفته‌بازی برای کند کردن تیغ سوداگران است
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.
وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است