به نقل از «تسنیم»

ترخیص ۳۰۰۰ تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی بعد از مصوبات ستاد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۳۲۷۰

ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی با اشاره به افزایش ۳۸ درصدی صادرات، گفت: بیش از ۲۹۰۰ تن کالا بعد از مصوبات ستاد اقتصادی از گمرکات آذربایجان غربی ترخیص شد. - اخبار اقتصادی -

توحید آذربد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  تاکید کرد، با توجه به تاکیدات مسئولان  برهماهنگی دستگاه های برای تامین نیاز های بازار و ایجاد تعادل در قیمت کالا ها ومصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار به گمرک مجوز داده شده تا نسبت به ترخیص کالاهای اساسی در 25 گروه کالای و مواد اولیه واحد های تولیدی و کلیه نهاد های تولید شده که در صف تخصیص یا تامین ارز بانکی باشند بدون کد رهگیری بانک به میزان 90% و همچنین واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی نیز میتوانند اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی، در این رابطه بر اساس آمار میزان کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی 4200 تن بوده که در همین مدت یکماهه بعد از مجوز ستاد تنظیم بازار و شرایط ایجاد شده از گمرکات استان مقدار 2900 تن کالا ترخیص شده و همچنان ادامه دارد.

مدیر کل گمرک ارومیه گفت: صادرات استان در 8 ماهه سال99 به میزان 691/1 [یک میلیارد و ششصدو و نود و یک میلیون دلار] و به وزن 804 هزار تن بود که از لحاظ وزن 10% کاهش و از لحاظ ارزش 38% افزایش داشته است.

وی افزود،‌عمده کالاهای  صادراتی کنسانتره ، مصنوعات پلاستیکی و فلزی و فرآورده های نفتی روغن هیدرولیک-فرش ماشینی بوده است.

آذربد با بیان اینکه، کشور های هدف صادراتی عراق،ترکیه ، افغانستان ، آذربایجان بوده‌اند گفت:  خروجی سایر گمرکات از مرز های استان به ارزش 6/349  [شش میلیارد و سیصد و چهل و نه میلیون دلار] که 80% افزایش نشان میدهد.

این مقام مسئول گفت: واردات گمرکات منطقه به ارزش 380 میلیون دلار و به وزن 328 هزار تن بوده که از لحاظ وزن 43% و از لحاظ ارزش 33% کاهش داشت.

عمده کالا های وارداتی مواد اولیه واحد های تولیدی ،لوازم یدکی،لاستیک، پروفیل و ماشین آلات صنعتی و موز  و کشور های مبدا واردات ترکیه،چین،اکوادور،عراق بوده‌اند.

وی افزود، ضمنا بالای یک میلیون تن کالا از طریق گمرکات استان ترانزیت شده و تردد مسافر از مرزهای استان 94% کاهش داشته است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک گمرک آذربایجان غربی گمرکات استان تن کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۳۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام