۵۰ هزار یزدی شناسنامه سلامت دریافت می کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۷۲۸۲
محمد دریجانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران که با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، افزود: این طرح فعلا در استان‌های یزد، کرمان، کردستان و چهارمحال و بختیاری اجرا و مقدمات اجرای طرح از جمله ثبت نام پزشکان عمومی دارای مطب هم انجام و از اول بهمن ماه اجرا می‌شود.
وی مهمترین اهداف این طرح را درمان هدفمند بیماران از یک سو و پیشگیری از بروز بیماری‌ها و مجموع بیمه شدگان سلامت استان را هم ۳۵۸ هزار نفر ذکر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی در اجرای طرح یادشده بیمه شدگان به یکی از ۱۸۰ پزشک عمومی که آمادگی خود را برای همکاری ثبت کردند ، مراجعه و معاینه اولیه انجام و شناسنامه سلامت برای آنها صادر می‌شود.
وی تصریح کرد: هریک از اعضا خانواده باید به پزشک منتخب خود مراجعه کند و در صورت برخورداری از سلامت کامل ، شناسنامه سلامت را دریافت می‌کند و به صورت دوره‌ای معاینه و در صورت بیماری پزشک مرحله درمان را شروع می کند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که بیمار نیاز به درمان تخصصی داشته باشد، به پزشک متخصص معرفی می‌شود.
استان یزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۸۷ درصد در ۲۴ شهر و بقیه در روستاها و آبادی ها زندگی می کنند.
برچسب‌ها بیمه سلامت یزد سازمان بیمه سلامت ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بیمه سلامت یزد سازمان بیمه سلامت ایران بیمه سلامت یزد سازمان بیمه سلامت ایران اخبار کنکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۷۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمی‌شود
به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمی‌رسند. سالیان سال است که در این مورد صحبت می‌شود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.
وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمی‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده می‌کنند که باز هم تبعات خود را دارد.
رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاه‌ها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمی‌افتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.
وی افزود: نوبت دهی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت می‌گیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمی‌شود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت می‌کنند تا بتوانند از هزینه‌های درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.
وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور