به نقل از «جام نیوز»

عیدی کارگران هم « توافقی » شد

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۶۷۶۵

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  مطابق آمار حدود ۹۰درصد قراردادهای کار موقت هستند. بروز قرارداهای موقت و سفید امضا در بازار کار باعث بروزتخلفاتی در پرداخت عیدی و پاداش پایان سال شده است. کارگرانی که قراردادهای سفید امضا دارند یا حتی قرارداد ندارند هم مشمول عیدی می شوند و در صورت تخلف می توانند از کارفرما شکایت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متأسفانه با نوسات اقتصادی و مشکلات متعدد در بازار کار شاهد هستیم که برخی کارفرمایان پیشنهاد دستمزد توافقی را مطرح می کنند, اما بازار بیکاری و مشکلات متعدد در بازار کار باعث شده است که کارگران برای جلوگیری از اخراج نشدن هرگونه پیشنهادی را قبول می کنند. یعنی اگر از سوی کارفرما به آنها پیشنهاد حقوق توافقی داده شود, کارگران از ترس بیکاری قبول میکنند.

 

وجود حقوق توافقی در بازار کار باعث شده است که برخی کارفرمایان هوس عیدی توافقی کنند. در بازار کار ایران عمده قراردادها موقت و حتی سفید امضا هستند. درصدی از کارگران حتی قرارداد ندارند و شفاهاً توافق کرده‌اند کار کنند و دستمزدی بگیرند. ناآگاهی برخی کارگران و ترس آنها از اخراج باعث می‌شود پیگیر حقوق خود نباشند. آنها فکر می‌کنند چون قرارداد مشخصی ندارند، عیدی هم ندارند یا می‌ترسند چنین چیزی را مطرح و پیگیری کنند.

 

برخی کارگران نیز وقتی عیدی را مطالبه می‌کنند, با پیشنهاد دریافت عیدی توافقی مواجه می‌شوند. بر اساس قانون هر کارگری چه قرارداد داشته باشد و چه نداشته باشد, مشمول قانون کار و به این شکل مشمول عیدی است. کارگران باید این حق را پیگیری کنند و دولت و تشکل‌های کارگری باید حامی آنها باشند تا کارفرمایان به بهانه پیگیری حقوق، دست به تعدیل نیرو نزنند.

 

*پرداخت عیدی قانون دارد

فتح الله بیات, رئیس اتحادیه کارگری قراردادی درباره کارگران قراردادی و عیدی آنها می گوید:پرداختی عیدی و پاداش پایان سال برای همه افرادی که قرارداددارند مشخص است. تعداد کارگرانی که قرارداد سفید امضا دارند یا اصلاً‌به صورت توافق شفاهی کار می کنند زیاد است, ممکن است این افراد در دریافت عیدی و پاداش پایان سال دچار مشکل شوند, اما بی قراردادها هم مشمول قانون کار هستند.

 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران درباره اینکه بسیاری از کارگرانی که قرارداد ندارند یا قراردادهایشان سفید امضاست، از ترس اخراج شکایت نمی‌کنند و از حقوق خود می‌گذرند، گفت: بسیاری از کارگران از ترس اخراج تن به اقدامات غیرقانونی کارفرمایان می دهند.

 

معمولاً اینطور است که وقتی کار به اتمام رسید یا کارگر با کارفرما به مشکل برخورد، این دسته از کارگران شکایت می‌کنند. در این صورت آنها می‌توانند تمامی حقوق تضییع شده خود، عیدی و پاداش پایان سال، سنوات و حتی سنواتی را که قبلاً پرداخت شده و علی‌الحساب محسوب می‌شود، پیگیری کنند.

 

بیات درباره اینکه رای شورای حل اختلاف برای آن دسته از کارگرانی که حق و حقوشان اینگونه ضایع شده است چیست گفت: موارد اختلاف بررسی می‌شود و قاعدتاً باید مستنداتی وجود داشته باشد. بر این اساس کارگرانی که به هر دلیل به سازوکارهای غیر قانونی تن داده‌اند باید در طول کار خود مستنداتی مبنی بر اینکه کجا کار می‌کرده‌اند، دریافتی‌شان چقدر بوده و ... جمع آوری کنند. برای مثال پرداختی‌ها خود مشخص‌کننده این است که فرد کجا مشغول بوده است. این مستندات را باید جمع کرد تا در صورت لزوم در شورای حل اختلاف ارائه داد.

 

وی با بیان اینکه چیزی به اسم عیدی توافقی وجود ندارد گفت: قانون تکلیف را هم برای کارگران و هم کارفرمایان مشخص کرده است. حتی آن دسته از کارگرانی که امضا کرده اند که عیدی خود را کامل دریافت کرده اند می توانند حقوق خود را پیگری کنند.

 

بیات بابیان اینکه اغلب کارفرمایان عیدی را در ماه های بهمن و نهایتاً‌اسفند پرداخت می کنند گفت:برخی از کارفرمایان هم هستند که عیدی را با تأخیر پرداخت می کنند که این کار تضییع حقوق کارگران است. بسیاری از کارگران حقوق حداقلی دریافت می کنند و دستشان خالی است. کارفرمایان بهتر است قبل از فرا رسیدن اسفند ماه عیدی کارگران را پرداخت کنند.

 

مشرق

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: کارگر اقتصاد جام نیوز عیدی بیکاری عیدی و پاداش پایان سال بازار کار سفید امضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۶۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام