به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ابلاغ ۱۲ تذکر به مدیران اجرایی خراسان رضوی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۹۳۹۸

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سید امیر مرتضوی معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌کل خراسان رضوی گفت: ۱۲ تذکر و سه مورد قدردانی در چارچوب "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران، کارمندان و پیشگیری از آن" برای مدیران خراسان رضوی ابلاغ شده است.   او افزود: رئیس قوه قضائیه این دستورالعمل را در قالب بخشنامه‌ای ۱۲ ماده‌ای ابلاغ کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون دادگستری‌کل خراسان رضوی ادامه داد: "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران، کارمندان و پیشگیری آن" شامل قدردانی و همچنین تذکر نسبت به مدیران و کارمندان سازمان ها است تا نسبت به وظایف قانونی محوله کوتاهی و قصور صورت نگیرد.

مرتضوی بیان کرد: دادستان‌ها و معاونان آن‌ها و همچنین رؤسای دادگاه‌ها می‌توانند موضوعات مرتبط را به سازمان و دستگاه مربوطه ابلاغ کنند تا در حیطه اختیار و با آماده بودن سازوکار لازم، وظایف قانونی انجام شود و دادگستری هم می‌تواند در صورت بروز تخلف برای پیگیری موضوع ورود کند تا حقی از مردم زایل نشود.   بیشتر بخوانید رئیس سازمان زندان ها: زندان فقط مساله قوه قضائیه نیست
او تصریح کرد: همه دستگاه‌ها در خصوص اجرای صحیح مصوبه "دولت الکترونیک" مکلف هستند وظایف سازمانی و تکالیف خود را به موقع برنامه‌ریزی کنند و انجام دهند و اگر این اتفاق رخ ندهد در هر تشکیلاتی یک کمیته بازرسی و نظارت وجود دارد که مردم بتوانند مشکلات خود را نیز به آنجا منعکس کنند تا رسیدگی شود و حتی بازرسی کل استان در راستای عدم انجام وظایف سازمانی نیز امکان ورود به این موضوع را دارد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌کل خراسان رضوی تاکید کرد: رسانه‌ها نیز در انعکاس بهتر موضوع دولت الکترونیک و وظایف مدیران و همچنین مردم می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند.

مرتضوی به موضوع "امضاء الکترونیکی" نیز اشاره و اظهار کرد: برخی از مدیران و کارکنان اداری این موضوع را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند در حالی که مدیران با نظارت صحیح می‌توانند از سوء استفاده‌ها جلوگیری کنند که امضاء الکترونیکی یکی از این موارد است.

او افزود: در گذشته که بیشتر مکاتبه‌ها به صورت دستی انجام می‌شد در زمان حضور ارباب رجوع دقت کمتری در امضاء مدیران شکل می‌گرفت و همچنین احتمال جعل امضاء نیز بسیار وجود داشت و اکنون با سیستمی شدن مکاتبات این مشکلات به حداقل خود رسیده است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌کل خراسان رضوی همچنین در ارتباط با توسعه "دادرسی الکترونیکی" در قوه قضائیه ادامه داد: گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شده و ارتباط سیستم‌ها و تجهیزات مناسب برای انجام بهتر کار صورت گرفته است.

مرتضوی بیان کرد: هرچه قضات وقت بیشتری داشته باشند با سعه صدر بهتری می‌توانند انجام وظیفه کنند و نحوه فعالیت آن‌ها نیز در قالب کمیته رصد و پایش آمار دادگستری استان نظارت می‌شود تا با توجه به توسعه دادرسی الکترونیک به نتایج مورد نظر دست پیدا کنیم.

او تصریح کرد: با توسعه دادرسی الکترونیک دیگر شاهد اعزام افراد زندانی به دادسرا‌ها و دادگاه‌ها نخواهیم بود و خوشبختانه هم اکنون شاهد رشد بسیار خوبی در رابطه با دادرسی الکترونیکی و دادنامه‌های صادر شده هستیم و در آینده شاهد روند رو به رشد این سیستم برای کاهش تردد‌ها در دادسرا‌ها و مراکز قضایی نیز خواهیم بود.   انتهای پیام//ف.ش

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضائیه مدیران اجرایی دادرسی الکترونیک دادگستری کل خراسان رضوی دادرسی الکترونیک وظایف قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۹۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/