تعیین تکلیف پرونده های معوق از سیاست های راهبردی قوه قضائیه است
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۴۰۹۸
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان به منظور بررسی و رفع مشکلات در حوزه کارشناسی رسمی دادگستری اظهار کرد: پیچیدگی مراودات اجتماعی جامعه امروزی و به تبع آن پیچیدگی پروندهای قضائی ایجاب میکند تا قضات برای صدور آرای متقن قضائی از نظریات کارشناسی و تخصصی کارشناسان استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در کاهش اطاله دادرسی و صدور آرای قضائی را تسریع در ارائه اظهار نظرهای کارشناسی توأم با صحت و دقت در آن عنوان کرد و افزود: با این روند ضروری است تا در کمترین زمان ممکن پروندهها منتج به نتیجه مطلوب و اجرای عدالت و احقاق حق شود
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه تسریع در رسیدگیها به منظور کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن را از سیاستهای راهبردی قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: در سند تحول قضائی نیز به همین موارد تاکید شده و دستگاه قضائی به دنبال تحقق تمام مواد این سند است.
عتباتی بر تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: نگاه متعهدانه، ارائه اظهار نظرهای تخصصی در پروندهها، رعایت اصول اخلاقی و قانونمداری از تمام ارکان دادگستری و نیز بخشهای مرتبط با این تشکیلات مورد انتظار است و بر اجرای تمام این موارد نظارت میشود.
کد خبر 5131959منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری استان اردبیل اردبیل اطاله دادرسی کارشناسان دادگستری ناصر عتباتی ویروس کرونا دهه فجر آمار کرونا خطبه های نماز جمعه گرگان بوشهر شیراز کرمانشاه شهرکرد شهرستان کرج شیوع کرونا آلودگی هوا مشهد اردبیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۴۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850