۴ ماه گذشت اما خبری از تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی نشد
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۶۴۳۰
به گزارش فارس، چندی پیش برای کاری مجبور به مراجعه به یکی از اداره‌های مالیاتی تهران شدم، بسیاری از افراد مراجعه کننده از سازوکار اجرایی نابه سامان اخذ مالیات گلایه می‌کردند. هر یک از افراد فارغ از رقمی مالیاتی خود به مسئله زمان‌بر بودن فعالیت‌ها اشاره داشتند و تاکید می‌کردند، فعالیت‌های مالیاتی عمدتا بیشتر از چیزی که باید زمان بر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جو موجود در اداره مالیات و ابراز نارضایتی گسترده مردم از نحوه فعالیت این نهاد بیش از هر چیز مرا به یاد پایه‌های مالیاتی جدید تصویب شده مدت اخیر انداخت.
*سازوکار اجرایی اخذ مالیات‌های تنظیمی با ساختار فعلی سازمان امور مالیاتی ممکن است؟
به گزارش فارس، کمتر از 1 ماه پیش و بعد از سال‌ها انتظار بالاخره شاهد تصویب یکی از دقیق‌ترین پایه‌های مالیاتی تنظیمی تحت عنوان مالیات بر خانه‌های خالی در کشور بودیم. هم اینک نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان فعالیت بعدی، مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و این کمیسیون در تلاش است تا به کمک تصویب مالیات‌های تنظیمی، سروسامانی به وضعیت بازار مسکن کشور داده و تقاضای سوداگرانه را از این بازار خارج کند.
در همین راستا یکی از موارد که باید مورد تاکید تصمیم‌سازان و تصمیم گیران قرار گیرد، تعیین سازوکار اجرایی دقیق به منظور اخذ این مالیات از افراد مشمول باشد.
مسئله‌ای که در حال حاضر، جای خالی آن به شدت حس می‌شود و باید نگران بود که مبادا این پایه مالیاتی جدید، مانند سایر مالیات‌های فعلی به دلیل فرآیند اجرایی دشوار منجر به نارضایتی مردم شود.
*اهمال 120 روزه سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از خانه‌های خالی
علت شدت گرفتن این نگرانی بیش از آن که به نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با مالیات‌های گذشته درگیر باشد، مرتبط با نحوه فعالیت این سازمان در ارتباط با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است.
به عبارت دیگر و بر مبنای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال 94، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود، فهرست واحدهای مسکونی خالی، به همراه اطلاعات ساکن، اطلاعات مالک و مدت سکونت را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در همین راستا و پس از یک وقفه 5 ساله، بالاخره سامانه ملی املاک تشکیل شده و عملیات شناسایی واحدهای مسکونی خالی مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را آغاز کرد. در همین راستا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان گفت: « بالغ بر 1 میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، شناسایی شده و برای مالکان یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد پیامک خود اظهاری ارسال شده است.»
این در حالیست که پیش از این، با بررسی درخواست‌های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک، وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول نسبت به ارسال لیستی شامل 109 هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی اقدام کرد.
نکته قابل توجه آنکه یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی ضمن بیان این نکته که اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با شناسایی 109 هزار واحد مسکونی خالی، درست نیست، گفت:« اطلاعات این ۱۰۹ هزار واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق بررسی‌های ما فقط 2574 خانه خالی نهایی شده است.»
فارغ از صحت سنجی اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، پرسشی که متوجه سازمان امور مالیاتی در این برهه زمانی است، مرتبط با این بحث است که چرا با گذشت 120 روز از اعلام قطعی 2574 واحد مسکونی خالی توسط سازمان امور مالیاتی، هنوز حتی یک تعرفه مالیاتی برای این مسکن‌ها صادر نشده است.
*صادر نکردن تعرفه مالیات برخانه‌های خالی ترک فعل است
در همین راستا، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن ضمن انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت:« مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مسئولیت ارائه اطلاعات واحدهای مسکونی خالی به عهده وزارت راه و شهرسازی است. با این تفسیر، در حالیکه این وزارتخانه اصرار بر صحیح بودن اطلاعات خود دارد، مشخص نیست چرا سازمان امور مالیاتی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و حتی یک برگه تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی را در این مدت صادر نکرده است.»
این کارشناس مسکن در بیان این نکته که ساختار اجرایی اخذ مالیات در کشور بسیار ناکارآمد است، گفت:« متولیان قانون‌گذاری در کشور باید فکری به حال این ساختار اخذ مالیات کنند، زیرا با ساختار فعلی امکان پیاده‌سازی و اخذ مالیات‌های پیچیده‌ای نظیر مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد و هرچقدر که قوانین در این حوزه مترقی باشند، ساختار اجرایی نامناسب سبب خنثی شدن اثر مثبت آنها می‌شود.»
به گزارش فارس، ابراز نگرانی کارشناسان پیرامون ساماندهی ساختار اجرایی نظام مالیاتی کشور به منظور بهره‌مندی کامل از مزایای مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه امر بر حقی است که باید مورد توجه جدی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در دولت و مجلس قرار گرفته و زمینه بهبود عملکرد این دستگاه اجرایی به وجود بیاید.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی هزار واحد مسکونی همین راستا تعرفه مالیات مسکونی خالی اخذ مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۶۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»