قالیباف: مجلس دنبال اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای ایجاد تفاهم و وحدت است
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۲۷۲۰
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه رئیس جمهور قانون را کوچک شمرده و مجلس را تهدید می کند، گفت: اجرای فرامین حضرت آقا و رهنمودهای ایشان مبنی بر تفاهم و وحدت هم جزو وظایف ماست و مجلس هم حتماً از قانون عقب نشینی نخواهد کرد.
به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، وحید جلال زاده در نشست علنی امروز -چهارشنبه ۶ اسفندماه- مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: آیا روزی که جلسه غیرعلنی داشتیم و در خصوص بیانیه دولت صحبت میکردیم، در مجلس بی احترامی و بی ادبی نسبت به رئیس جمهور رخ داد؟ آقای رئیس جمهور مجدداً در هیئت دولت در موعظه اخلاقی بالای منبر رفته و به مجلس تذکر دادند که چندین بار باید رهبری به شما تذکر دهد!
وی ادامه داد: آیا نمایندگان مردم در مجلس بی ادبی و بی احترامی کردند یا اینکه دولت، مجلس را به عنوان یک نهاد مردمی نادیده گرفت و بدون مشورت با مردم بیانیه صادر کرد؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در مجلس چه بی احترامی به دولت صورت گرفته است، افزود: چه کسی بود که مخالفین خود را به جهنم حواله داد و آنها را ترسو خواند؟ آیا مردم این افاضات رئیس جمهور را فراموش کرده اند؟ مردم قضاوت کنند چه کسی حرف رهبری را زمین گذاشته است که آقای رئیس جمهور میگویند چرا مجلس حرف رهبری را زمین میگذارد! آیا ما اقتصاد مقاومتی را فراموش کردهایم؟ آیا این دولت نبود که ناتوی فرهنگی رهبری را فراموش کرد؟ آیا الگوی پیشرفت ایران اسلامی را دولت به جای آورده است؟ اصلاح ساختار بودجه را که فرمان رهبر معظم انقلاب بود، آیا در دولت جایی دارد؟ آقای رئیس جمهور میفرمایند مردم را مأیوس نکنید؛ چه کسی مال مردم را در بورس هوا کرد؟
جلال زاده خاطرنشان کرد: چه کسی دست به جیب مردم برد و قیمتها را چند برابر کرد؟ مقصر گرانی مسکن کیست؟ کدام وزیر گفت مسکن مهر مزخرف است و ۶ سال ترک فعل کرد؟ آیا باز هم جای قاضی و متهم در حال عوض شدن است؟
وی افزود: آقای رئیس، از مجلس دفاع کنید و نگذارید مجلس را متهم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: حتماً هم مجلس شورای اسلامی و هم دو قوای دیگر و همه مسئولان و مردم عزیزمان قانون را مبنای کار میدانیم، به ویژه قانون رفع تحریم و همه مکلفیم که آن را اجرا کنیم و فرمان حضرت آقا و رهنمودهای ایشان مبنی بر تفاهم و وحدت هم جز وظایف ماست، ما حتماً قانون را با همین محور همدلی و وحدت پیش میبریم و همه بدانند که هیچکدام حق نداریم ذرهای از قانون عقب نشینی کنیم و مجلس هم حتماً از قانون عقب نشینی نخواهد کرد.
کد خبر 477321منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی رهبر انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور آقای رئیس چه کسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۲۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام