به نقل از «الف»

تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین/ همه مردم در خوداظهاری شرکت کنند

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۰۹۳۵۸

حسین عبداللهی، کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با فارس در بیان ضرورت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: افزایش سرسام آور قیمت مسکن به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، چراکه عمده این رشد غیرمنطقی قیمت ناشی از احتکار و فعالیت‌های سوداگرانه مسکن است و همین موضوع موجب شده هم در بخش خرید مسکن ملکی و هم در بخش اجاره‌بها مردم با مشکل مواجه باشند و روز بر روز از دسترسی به مسکن متناسب با نیاز فاصله بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند عرضه واحدهای مسکونی را افزایش دهد و سرمایه‌های منجمد در این خانه‌ها را به بخش تولید و ساخت و ساز هدایت کند؛ اما با این وجود قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال 1394؛ تاکنون اجرایی نشده است.

*نرخ مالیات بر خانه‌های خالی برای سوداگران باید گزنده باشد

عبداللهی در پاسخ به این پرسش که چرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال 1394 تاکنون اجرایی نشده است، گفت: بخشی از آن به دلیل نبود عزم کافی در کشور بوده و بخشی دیگر در ضعفهایی مانند نرخ پایین، روش شناسایی و تعریف خانه‌های خالی که در آن قانون وجود داشت.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه نرخ مالیات بر خانه‌های خالی باید بازدارنده باشد، تا خالی نگه‌داشتن این واحدها برای مالکان به صرفه نباشد و مالک ترجیح دهد که مسکن خود را به صورت اجاره یا فروش عرضه کند؛ اما نرخ قبلی این مالیات به ویژه برای واحد‌های گران‌قیمت اصلا بازدارنده نبود و در صورت اجرا نیز مالکان مالیات را پرداخت می‌کردند و به خالی نگه‌داشتن خانه خود ادامه می‌دادند که این موضوع با هدف اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در تناقض است.

عبداللهی در پاسخ به این پرسش که در قانون جدید روش شناسایی خانه‌های خالی به چه شکلی است، گفت: شناسایی خانه‌های خالی در قانون سال 1394 صرفاً بر اساس تجمیع اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه ملی املاک بود که با اضافه شدن خوداظهاری مردمی در اصلاحیه سال 1399، از اطلاعات دستگاه‌ها و خود اظهاری تقاطع‌گیری می‌شود و آخرین سکونت خانواده‌ها تشخیص داده خواهد شد.

*سامانه ملی املاک وظیفه شناسایی را بر عهده دارد

وی خاطرنشان کرد: در قانون جدید دیگر نیازی به کنترل مصرف برق، آب و  سایر خدمات نیست و نیازی هم به کنترل خالی بودن خانه از طریق مراجعه حضوری بازرسان و ممیزی نخواهد بود؛ چراکه تمام فرآیند تشخیص توسط اظهار مردم و دستگاه‌های دولتی به صورت سامانه‌ای صورت می‌پذیرد.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که چه دلیلی دارد تا مردم در خود اظهاری شرکت کنند، گفت: در اصلاحیه قانون چندین ضمانت برای الزام افراد به خود اظهاری دیده شده است. به عنوان مثال برخی از خدمات عمومی کشور مانند ارسال اسناد و مدارک، گذرنامه، ثبت نام مدارس و یا دریافت یارانه منوط به خود اظهاری شده و همچنین که در صورت عدم اظهار ملک، علاوه بر اینکه تعرفه‌های برق با بالاترین پلکان مصرفی محاسبه می‌شود؛ واحد مسکونی در حکم خانه خالی شناسایی شده و مالیات از آن اخذ می‌شود.

*همه مردم فرآیند خوداظهاری را انجام دهند

عبداللهی با اشاره به اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر آغاز خود اظهاری مردمی در تاریخ 19 فروردین 1400 خاطرنشان کرد: هر چند مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهایی با جمعیت بالای یکصد هزار نفر اعمال خواهد شد؛ اما طبق قانون تمامی خانه‌ها اعم از روستایی و شهری باید در سیستم سامانه ثبت شوند و در صورت عدم خود اظهاری در حکم خانه خالی خواهند بود.

وی در مورد سوالات خوداظهاری گفت: سوالات سامانه باید دقیق و جامع باشد و نگاه متولیان آن از خروجی سامانه نباید صرفاً تشخیص خانه‌های خالی باشد؛ چراکه از طریق آمار و اطلاعات این سامانه وزارت راه و شهرسازی میتواند برنامه‌ریزی و مدیریت خوبی برای مسکن کشور داشته باشد.

*شرایط بهبود بازار مسکن کلید خورده است

این کارشناس ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان یکی از سوالات سامانه میزان دانگ و شراکت افراد در یک ملک مسکونی باشد تا مالکیت‌ها دقیق شود یا اینکه متراژ واحد مسکونی برای تعیین سرانه متراژ ساخت برای افراد و یا واحد مسکونی را خود ساختم یا از کسی خریداری کردم برای تشخیص اینکه چند درصد جامعه در مسکن‌هایی که خودشان می‌سازند زندگی هم می‌کنند و مشابه این موارد نیز مشخص شود.

عبداللهی گفت: این سامانه می‌تواند تحول بزرگی را در بخش مسکن ایجاد کند؛ چراکه میزان نیاز واقعی به مسکن در هر منطقه از کشور مبتنی بر جمعیت آن، خانوارهای چند مسکنی و بی مسکن را به خوبی نشان می‌دهد و مبتنی بر آن مسئولان می‌توانند راهکارهای متناسب را اتخاذ کنند و مشکل مردمی که به هر دلیلی از تأمین خانه متناسب با نیاز محروم هستند، را بر طرف سازند.

منبع: الف

کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی خود اظهاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۹۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به‌ پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟

رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.

اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد

مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.

وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.

به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!

وی ضمن اشاره به‌ اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن به ‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.

گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام