افزایش قیمت نفت تحت تاثیر تصمیمات اوپک پلاس

با وجود روند رو به رشد قیمت نفت در هفته‌های گذشته سازمان اوپک پلاس با استفاده از سیاست محافظه کارانه اقدام به افزایش تولید نفت کرد که باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد. امیر میرزایی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش تدریجی تولید اظهار کرد: با وجود روند رو به رشد قیمت نفت در هفته‌های گذشته سازمان اوپک پلاس با استفاده از سیاست محافظه کارانه اقدام به افزایش تولید نفت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: کشف و شناسایی واکسن کرونا و توزیع آن در جهان توانسته آثار منفی این بیماری را بر اقتصاد کاهش دهد و در صورت کامل شدن واکسیناسیون شاهد ثبات در بازار نفت خواهیم بود.   بیشتر بخوانید: اولین سهمیه بنزین یارانه‌ای ۱۴۰۰ تغییر کرده است؟   وی افزود: در تصمیم وزرای انرژی کشور‌های عضو اوپک مقرر شد برای دو ماه آینده میزان افزایش تولید نفت به ۳۵۰ هزار بشکه برسد و برای ماه سوم ۴۵۰ هزار بشکه افزایش تولید در نظر گرفته شده است.
میرزایی عنوان کرد: در ماه‌های اخیر کشور عربستان به صورت داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز تولید خود را کاهش داده است و مقرر شد در سه ماه آینده به ترتیب ۲۵۰ و ۳۵۰ و ۴۵۰ هزار بشکه را وارد بازار کند.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در خصوص رقم کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت از سوی عربستان گمانه‌زنی‌هایی در خصوص غیر واقعی بودن رقم اعلامی برای تولید این کشور مطرح است، اما در مجموع همکاری این کشور برای کاهش تولید نقش مثبتی در بازار داشته است.
وی افزود: به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و ونزوئلا این دو کشور از کاهش تولید معاف بودند و باید منتظر ماند که در صورت ورود رسمی ایران به بازار‌های نفتی چه تصمیمی برای تعادل در بازار گرفته خواهد شد.
میرزایی عنوان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به روند فعلی بازار‌های جهانی در صورت بازگشت ایران به بازار‌های رسمی، قیمت نفت کاهش نخواهد یافت و حتی می‌توان پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها را داشت.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: گزارش‌های غیررسمی از افزایش فروش نفت ایران به کشور چین مخابره می‌شود که نمی‌توان به صورت دقیق آن را بررسی کرد، اما به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر با فروپاشی محدودیت‌های تحریمی ایران توانسته سهم فروش خود را از بازار‌های جهانی افزایش دهد.   انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت نفت

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت نفت افزایش تولید تولید نفت اوپک پلاس قیمت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۱۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/