پاسخی به یک ادعا/دستگاه قضا مسوول کشف، تعقیب و کیفر متخلفان دولتی است
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۲۵۰۱
دولت وظیفه اجرای قوانین و قوه قضاییه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها و کشف، تعقیب و کیفر متخلفان از آنها را عهده دار است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آقای زیدآبادی و نویسنده محترمی دیگر مطالبی را درباره رابطه قوه قضاییه و رفع موانع تولید از یک سو و ارزیابی‌ها از عملکرد دولت و قوه قضاییه مطرح کرده اند که جای تامل و پاسخ دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از این دو مطلب آمده است که قوه قضاییه، خود طی ادوار گوناگون مانع تولید بوده است و دولت و وزارت خارجه وظیفه‌ای در قبال رفع موانع تولید ندارند. ضمن آن که رفع موانع تولید در شرایط تحریم به نوعی ناممکن القا شده است. شک نیست که رفع موانع تولید از هر سه قوه انتظار می‌رود، به ویژه آن که شعار امسال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»، زمانی می‌تواند با یک ضمانت اجرای قاطع، از هرگونه اقدام خلاف توسط کنشگران جلوگیری کند که از الزام قانونی مؤثر بهره ببرد. مجموعه‌ای از قوانین وجود دارند که نظام تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ از قبیل قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون حمایت از مصرف کننده، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی قوانین دیگر.
دولت وظیفه اجرای این قوانین و قوه قضاییه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها و کشف، تعقیب و کیفر متخلفان از آنها را عهده دار است. اکنون باید به این سوال پاسخ گفت که در بین اجرا و نظارت بر اجرا کدام اثر بیشتری بر تحقق عینی و عملیاتی اهداف فوق دارد؟
بدیهی است که نظارت، امری پسینی و متوقف بر اجراست و هیچ یک از دو قوه مقننه و قضاییه نمی‌توانند به اندازه دولت در عینیت بخشیدن به اهداف کشور مانع زدایی از تولید نقش داشته باشند.
نکته دیگر این که سیاست‌های مالی و پولی کشور در دست دولت است و دولت از طریق سیاستگذاری درست می‌تواند درآمد‌های خود، مالیات‌های گرفته شده از مردم و سود سپرده‌های بانکی را به سمت تولید سوق دهد. از این رو نه تنها نمی‌توان گفت دولت به دلیل تحریم، وظیفه‌ای در اجرای قوانین فوق و مانع زدایی از تولید ندارد، بلکه به یک معنا باید اذعان داشت که تحریم وظیفه‌ای سنگین‌تر را متوجه دولت می‌کند. با اینووصف بهانه قراردادن تحریم برای توجیه بی مسئولیتی دولت، سخنی است که مدتهاست نزد عام و خاص نخ نما شده است.
از آن سو فرافکنی از جانب دولت و احاله وظایف قوه مجریه به قوه قضاییه نیز همین قدر بی مبنا و غیر منطقی است. بدیهی است اگر دولت به جای معطوف کردن همه سعی خود به مذاکره و برجام، می‌کوشید با اجرای قوانین یادشده، موانع تولید را کاهش دهد، امروز مورد انتقاد رییس قوه قضاییه و قاطبه مردم قرار نمی‌گرفت. نقد رییس قوه قضاییه به اهمال دولت در مانع زدایی از تولید از باب تقدم مسئولیت اجرایی دولت در مقایسه با مسئولیت نظارتی است و البته چنین نقدی باید از ناحیه ناظری دلسوز، مورد استفاده و استقبال دولت و حامیان آن قرار گیرد.
دیگر آن که خطای برخی مطالب دیگر در نوشتار‌های مذکور از قبیل منحصر نبودن تولید به کالا و گنجاندن وکالت در قلمرو تولید چنان بدیهی است که آنها را از پاسخگویی بی نیاز می‌کند. آخر کیست که نداند وکالت هم از نظر علم اقتصاد و هم از منظر دانش حقوق به حوزه خدمات مربوط است، نه تولید. ایده‌های گوناگون نویسندگان درباب تخصصی شدن وکالت و رفع انحصار از این شغل نیز بیشتر متوجه قانونگذار است، نه دستگاه قضا. در مجموع باید گفت نوشته‌هایی که فاقد مضمون محوری است و آسمان را به ریسمان می‌بافد، کار گفتگو را بر اهل آن دشوار می‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه اجرای قوانین دولت متخلف دولتی رفع موانع تولید مانع زدایی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۲۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به عراق صادرات داریم اما بخاطر مسائل بانکی نمی توانیم پولش را بگیریم
به گزارش خبرآنلاین محمدرضا شهیدی افزود: تولیدکننده از حداکثر پتانسیل برای ارتقای کیفی و کاهش قیمت محصولات برای رقابت با برندهای دیگر مانند تولیدات چینی استفاده می‌کند؛ اما شرایط صادرات باید توسط سازمان توسعه تجارت فراهم شود. متاسفانه دخالت معاونت و کمیته‌های دولت در امور بنگاه‌ها هیچ‌گاه به شکل ریل‌گذاری صادراتی نبوده و تنها صنایعی که از اقدام مثبت دولت در صادرات بهره‌مند شده‌اند، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و همچنین پتروشیمی‌ها بوده‌اند که آنها هم به نوعی متعلق به دولت هستند.
شهیدی اظهار کرد: امروزه چنانچه به عراق صادرات انجام شود، برای دریافت پول با مشکل مواجه هستیم؛ چرا که حتی در این کشور نتوانسته‌ایم یک شبه‌بانک برای تبادلات مالی ایجاد کنیم، اما تا دلتان بخواهد نهادهای مسوول در این زمینه داریم.
وی با اشاره به اینکه نهادهای مسوول نتوانسته‌اند در نمایشگاه اکسپو از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند، عنوان کرد: تولیدکننده باید به کار تخصصی خودش یعنی تولید بپردازد و ایجاد سازوکارهایی مانند دعوت از هیات‌های تجاری برعهده مسوولان و متولیان است و متاسفانه امروز شاهدیم که تعداد خارجی‌های حاضر در نمایشگاه درصد ناچیزی از شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهد. 23302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902905
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند